سأل أحد قراء «الخليج» عن التزامات مقاول الباطن وصاحب العمل، وحالات فسخ العقد بينهما، وأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحا أن المشرع الإماراتي نظم عقود المقاولة في قانون المعاملات المدنية، بما يشمل تعريفها وأحكامها ومتى تنتهي.
وقال إن عقد المقاولة هو اتفاق بين طرفين يتعهد فيه أحدهما بإنجاز عمل مقابل أجر يدفعه الطرف الآخر، وهو من العقود الرضائية التي تقوم على التفاهم المتبادل، ويترتب عليه التزامات متقابلة.

وأوضح الدكتور نصر أن المقاول ملتزم بتنفيذ العمل وفق الشروط المتفق عليها، وتسليمه في الموعد والمكان المحددين، مع ضمان خلوه من العيوب وفي حال تعذر الإصلاح، يحق لصاحب العمل فسخ العقد، كما أن على صاحب العمل تمكين المقاول من تنفيذ العمل، واستلامه بعد الإنجاز، ودفع الأجر كما نص عليه العقد.
وفي ما يتعلق بمقاولي الباطن، أشار إلى أن العلاقة بينهم وبين المقاول الأصلي تخضع لنفس المبادئ العامة لعقود المقاولة، ويمكن فسخها عند الإخلال بأي من الشروط، سواء في التنفيذ أو الالتزام بالمواعيد أو الدفعات، مع مراعاة ما إذا كان الفسخ تم باتفاق الطرفين أو بقرار من المحكمة.
كما بيّن أن من أسباب فسخ العقد التأخر في التنفيذ أو الإخلال بالمواصفات أو استحالة إتمام العمل بسبب ظروف قاهرة أو وفاة المقاول إذا كانت شخصيته محل اعتبار، ويؤكد القانون الإماراتي أهمية التوازن في العلاقة التعاقدية، ويتيح فسخ عقد المقاولة بضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.