أكد الخبراء أن الزراعة العضوية في مصر تمثل فرصة واعدة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، والحفاظ علي صحة الإنسان والبيئة، وتحسين جودة التربة والمياه، إذ تمثل بديلاً أكثر استدامة للأنظمة الزراعية التقليدية، ومع دعم الدولة، وتوفير التدريب والتمويل للمزارعين، وتوسيع الأسواق المحلية والتصديرية، يمكن لمصر أن تصبح رائدة في هذا المجال علي مستوي المنطقة.. فالمستقبل الزراعي لمصر لا يكمن فقط في الكمية، بل في الجودة والاستدامة، وهذا ما تضمنه الزراعة العضوية.

التركيبة المحصولية للزراعة العضوية في مصر تعكس تنوعًا واعدًا: من الخضراوات والفواكه إلي النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الحقلية، ما يجعلها قطاعًا غنيًا بالإمكانات، لكن التوسع فيه ليس بالأمر السهل.. إذ تواجه الزراعة الحيوية تحديات جوهرية، أبرزها: انخفاض الإنتاجية مقارنة بالزراعة التقليدية، وارتفاع تكاليف التحويل، وغياب ثقافة الاستهلاك العضوي محليًا، فضلًا عن الحاجة إلي تدريب الكوادر وتأهيل صغار المزارعين علي مفاهيم الزراعة النظيفة.

ورغم ذلك، تراهن وزارة الزراعة علي هذا النمط الإنتاجي، وتسعي إلي تعميم التجربة علي مستوي الجمهورية، من خلال تقديم حوافز تمويلية وتوسيع برامج الإرشاد والتدريب، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمعامل المركزية لإنتاج الأسمدة الحيوية ومبيدات الآفات الطبيعية، وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها في محافظات مثل الوادي الجديد، الفيوم، البحيرة، والإسماعيلية.

أكدت د. هبة الله علي محمود "أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة" أن الزراعة العضوية تعتمد علي استخدام الأسمدة العضوية "طبيعية أو مصنعة" والمبيدات الخضراء الآمنة بعيدًا عن الأسمدة الكيماوية والمبيدات والهرمونات المخلقة وكذلك التغيرات الجينية عبر الهندسة الوراثية.. وذلك لإنتاج محاصيل زراعية نظيفة آمنة خالية من التلوث والعناصر الضارة بصحة الإنسان التي تتراكم في الجزء المأكول خاصة النترات بسبب الاستخدام غير الرشيد للأسمدة النيتروجينية.

أضافت أن الزراعة الحيوية بمثابة منهج يتخذ للوصول لنظام متكامل قائم علي مجموعة عمليات ينتج عنها نظام عضوي مستديم وتوفير غذاء آمن وتغذية سليمة ورعاية الثروة الحيوانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي هذا النظام تعد خصوبة التربة مفتاح النجاح مع الأخذ في الاعتبار القدرة الطبيعية للتربة والنبات والحيوان كأساس لإنتاج غذاء بمواصفات جيدة وقيمة صحية عالية.

د. هبة الله محمود:
تعميم زراعات الأورجانيك لإنتاج غذاء صحي آمن
وزيادة الصادرات لتعظيم الاحتياطي النقدي
نستهدف زيادة المساحة المزروعة عضوياً
وتمكين 5000 مزارع بحلول عام 2028

أشارت د. هبة الله إلي أن الدولة أقامت مزارع أورجانيك، ومنعت إدخال العناصر الكيماوية إليها ووضعت خطة مستقبلية لتعميم الزراعات العضوية في هذه المناطق، ومنها توشكي وشرق العوينات وترعة السلام وعلي مستوي القطاع الخاص يوجد نحو 300 مزرعة موزعة علي 21 محافظة منها الشرقية والبحيرة والإسماعيلية والقليوبية والمنيا وسوهاج وبني سويف والإسكندرية وقنا وشمال سيناء.

وعن فوائد الزراعة العضوية قالت د.هبة الله محمود إنها تسهم في تعزيز التجارة الخارجية بزيادة الصادرات الزراعية التي تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تسهم الصادرات الزراعية العادية عامة والعضوية خاصة في زيادة الدخل القومي وتعظيم احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل، ناهيك عن آثارها الإيجابية لتحسين صحة المستهلك بتوفير غذاء خال من بقايا المبيدات والأسمدة الكيميائية، فضلاً علي حماية البيئة بخفض استخدام المواد الكيميائية، والحفاظ علي جودة التربة وترشيد استخدام المياه الجوفية، ودعم الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية للمنتجين والمصدرين، فالمحاصيل المنتجة عضويا يجري تصديرها علي مدار العام دون التقيد بموسم معين للإنتاج، كما يعمل هذا النظام علي صيانة وتشجيع التنوع الطبيعي والزراعي، وزيادة اهتمام المستهلكين بالغذاء الآمن عالي الجودة.

أشارت إلي أن الزراعات الحيوية تزيد القيمة المضافة للمحاصيل العضوية التي تحظي بطلب متزايد محلياً وعالمياً، مما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير.

أكدت د. هبة الله ضرورة التخطيط لنشر الزراعات العضوية عبر قيام الجهات البحثية والتنفيذية بالتعاون مع المنتجين والمصدرين بوضع خطة استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد للتوسع في الزراعات العضوية من خلال وضع رؤية علمية وتحديد العقبات الجذرية التي تعوق تحقيق هذه الرؤية ووضع الاتجاهات والحلول الاستراتيجية وتحديد الأهداف العامة والمحددة وكذلك الخطة السنوية للزراعة العضوية علي مستوي جميع المحافظات المصرية.

أوضحت أن دعم إنتاج وتصدير الزراعة العضوية وخصوصا أثناء فترة التحول للزراعة العضوية والتي قد تمتد من 3-5 سنوات تنخفض فيها الإنتاجية أسوة بما هو متبع في معظم الدول يتطلب اتباع دورة زراعية تتضمن زراعة النباتات البقولية خلالها، ودعم مصانع الأسمدة العضوية حيث تقدر كمية المخلفات النباتية في الريف المصري بنحو 38 مليون طن جاف هوائيا سنويا بالإضافة إلي 12 مليون طن روث جاف يتم إهدار أكثر من 60% منها كوقود في مواقد بدائية لا تتعدي كفاءتها 10%، وعقد دورات تدريبية لمديري المزارع العضوية لتنمية وعيهم بمزايا الزراعة العضوية ويمكن الاستفادة بالإمكانيات المتوفرة بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية في تنظيم تلك الدورات.

أشارت إلي أن مصر تستهدف زيادة المساحة المزروعة عضوياً، مع هدف طموح لتمكين 5000 مزارع إضافي من تبني الممارسات العضوية بحلول عام 2028.. هذا التوجه لا يعزز فقط الاستدامة البيئية، بل يسهم أيضاً في تحسين دخل المزارعين وتعزيز الاقتصاد الريفي.

أكدت أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة كبيرة العام الحالي، حيث بلغت المنتجات الطازجة نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار "205 مليارات جنيه"، وصادرات السلع الزراعية المصنعة نحو 5,1 مليار دولار " 255 مليار جنيه".

احتلت مصر المرتبة الثانية بعد هولندا علي قائمة أكبر موردي الخضراوات والفاكهة الطازجة إلي أوروبا في الموسم التصديري الأخير بإجمالي 917 ألف طن وبنسبة نمو بلغت 7% "وفق بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي" وجاءت الموالح في مقدمة المنتجات الطازجة المصدرة لأوروبا خلال العام الماضي حيث بلغت 500 ألف طن بنسبة نمو 8% مقارنة بالموسم السابق، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 117 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 94.6 ألف طن. ثم العنب 58 ألف طن.

أما صادرات البطاطس المصرية إلي أوروبا فقد تخطت 400 ألف طن الموسم الماضي علي خلفية مشكلات إنتاجية في الدول الرئيسية للقارة العجوز، ما فتح الباب أمام مصر لتصدير كميات أكبر في الموسم الأخير ومن المتوقع أن تصل واردات الاتحاد الأوروبي من البطاطا الحلوة المصرية إلي 120 ألف طن بنهاية عام 2024 بزيادة تتجاوز 20% عن عام 2023.

د. مدحت عنيبر:
الصوب الزراعية زادت إلي 26 ألف فدان من 6200 عام 2017
إنتاج الفدان الواحد من الصوب يعادل 10 أفدنة
في الأرض المكشوفة ويوفر من 60 إلي 80% من المياه

يري د. مدحت عنيبر "الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية" أن الزراعة العضوية تخلو من الأسمدة والمبيدات الكيماوية وتستخدم المياه الصالحة ومن ثم فإن محاصيلها خالية من أي مواد ضارة بالصحة، وهناك فرق كبير بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية، ففي الأولي يستخدم المزارعون الأسمدة النيتروجينية والأزوتية وغيرهما مما يحتوي علي الفوسفات والبوتاسيوم لزيادة النمو والثمار وتعظيم إنتاجية الفدان، أما الزراعة العضوية فهي خالية من الأسمدة الكيماوية ولذلك يكون إنتاجها وحجم ثمارها أقل، ولكن الجانب الصحي هو الأهم ولذلك فإن أسعار الزراعة العضوية أعلي من التقليدية عادة وطبعا هي مرغوبة ومطلوبة ولها أسواق خاصة محليا وفي كل دول العالم التي تتعاقد علي المنتجات الزراعية العضوية ولها اشتراطات صارمة للنفاذ إلي أسواقها وقد نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في زيادة كميات التصدير وتنوعها وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها الزراعية.

أضاف د. عنيبر إن الزراعة العضوية لها آثار إيجابية على البيئية فهي لا تضر بالتربة مثل متبقيات الأسمدة والمبيدات التي تؤثر سلبًا على المحصول التالي الذى يزرع في الأرض، لكن ارتفاع اسعارها يعوض نقص الإنتاجية، ويهتم كثير من دول العالم بالزراعة العضوية الخالية من أي أسمدة كيماوية ولاسيما الدول التي تهتم بالصحة العامة وليس كم الإنتاج وتوجد زراعة عضوية في كثير من محافظات مصر مثل الفيوم ووادي النطرون وفي الصعيد وجميع الأراضي الجديدة التي تم استصلاحها خالية من آثار الاسمدة والمبيدات التي لم تستخدمها من قبل وقد تمت إضافة أكثر من 2 مليون فدان الي المساحة الزراعية في السنوات الثلاث الأخيرة والمستهدف أربعة ونصف مليون فدان ويحرص كثير من الأماكن علي الزراعة العضوية واستخدام  المياه الصالحة في الري، أما أكثر المحاصيل العضوية فهي الخضر والفاكهة و النباتات الطبية والعطرية، وحاليا مصر وصلت إلي الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة ويتم تصدير الكثير منها، وخلال العام الماضي تم تصدير 7.5 مليون طن خضر وفاكهة طازجة بقيمة 5.5 مليار دولار ومصنعات الخضر والفاكهة بنحو 6 مليارات دولار وهذا العام تم تصدير نحو 7 ملايين طن طازجة والعمل مستمر وطبعا الزراعة العضوية تزيد الصادرات وترفع من القيمة التسويقية حيث تصدر مصر إلي 160 سوقا عالميًا وجاري فتح أسواق جديده وزيادة الكميات المصدرة الي غالبية الأسواق والحمد لله جميع الصادرات  يتم قبولها ولمصر سمعة عالمية ممتازة بفضل الاهتمام بالجودة في جميع الصادرات.

أشار د. عنيبر إلي أن إنتاج الصوب الزراعية خال من الأسمدة والمبيدات والمواد الضارة، وقد زادت مساحتها من 6200 فدان عام 2017 لأكثر من 62 ألف فدان حاليا والمستهدف 100 ألف فدان جاري العمل بها حاليا ومن المعلوم أنها تستخدم كميات قليلة من الأسمدة والمياه بالتنقيط خلال بداية عمر النبات ثم تمنع بعد ذلك نهائيًا حتي جمع المحصول والنتيجة خلوه من آثار الأسمدة، أما المبيدات فيتم تبخير الصوبة قبل الزراعة بوضع عدة أقراص في التربة تقضي علي أي حشرات أو آفات فيها. ولا حاجة لأي نوع من المبيدات والنتيجة إنتاج خال من الأسمدة والمبيدات يتم تصديره للسوق العالمي ويمر علي أي فحص لأنه سليم كما أن مواصفات إنتاج الصوب جيدة وهو مطلوب في كل الأسواق ويمكن التحكم في موعد الإنتاج المناسب لكل سوق علي حدة ويمكن اتباع الزراعة التعاقدية لضمان كمية الإنتاج في الموعد المحدد وعليه يزيد كمية الصادرات وقيمتها وأصبحت هذه المعلومات متوفرة.

أكد د. عنيبر اهتمام وزارة الزراعة بالإنتاج العضوي والعمل علي زيادة الوعي بفوائده وانتشاره في كل الأماكن التي تصلح له ويقوم الإرشاد الزراعي بالتوعية لمطلوبة لجميع المنتجين مع الاستمرار في إنشاء وزيادة الصوب الزراعية التي يعادل إنتاج الفدان الواحد منها إنتاج 8 إلي 10  أفدنة في الأرض المكشوفة ويوفر من 60 إلي 80% من المياه  يمكن أن يتم الإنشاء في الصحراء حتي يمكن نقل تربة جديدة لها. وتحتاج النباتات من 15 إلي 20 سنتيمترًا غالبا حيث إن الجذور شعرية إلي محاصيل الخضر بل ممنوع إقامة الصوب الزراعية في الأراضي القديمة حتي تترك الفرصة لباقي المحاصيل والجميع مطلوب ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وغيرهما.

د. فكري كمال:
300 مركز إرشاد زراعي تتبني مبادرات
لتوعية المزارعين بتطبيق الزراعة العضوية
تصنيع الأسمدة الآمنة بيئيا للحفاظ
على التربة وزيادة الإنتاجية

أما د. فكري كمال كامل "رئيس بحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية ورئيس جمعية المحاكاة للخدمات التنموية" أن تعميم الزراعة العضوية لمختلف المساحات المزروعة بمصر لإنتاج غذاء صحي وآمن وعالي الجودة، مع الحفاظ علي البيئة وخصوبة التربة والتوازن البيولوجي، دون استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية الصناعية أو المواد المعدلة وراثيا" يأتي تماشيا مع توجهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ود.عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ود. ياسر عبده مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي.

أضاف د. كامل إنه تم تنفيذ عديد من الأنشطة الإرشادية والتدريبية وورش العمل في مجال الزراعة العضوية من خلال بحوث الإرشاد الزراعي، حيث نظم المعهد ندوات إرشادية في أكثر من 20 محافظة ركزت علي العديد من الأنشطة الإرشادية سواء في مجال "الإنتاج النباتي  أو الحيواني" بهدف تثقيف الزراع لنشر وتبني مفهوم الزراعة العضوية من جانب، ومن جانب آخر العمل علي توعيتهم وتثقيفهم بكيفية تدوير المخلفات الزراعية الثانوية الناتجة من المحاصيل المزروعة في الموسم السابق للاستفادة بأكبر قدر ممكن والحفاظ علي البيئة من التلوث، والعمل علي تصنيع الأسمدة العضوية الآمنة بيئيا واستخدامها في المجال الزراعي للمحافظة علي التربة من التدهور وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة.

أكد د. كامل، أن المبادرات المجتمعية التي يقوم بحوث الإرشاد الزراعي بتنفيذها ومن بينها تفعيل دور المراكز الإرشادية علي مستوي الجمهورية لتقديم خدمات إرشادية زراعية تعمل علي توعية الزراع والشباب من الجنسين في أكثر من 300 مركز إرشادي عبر إطلاق عديد من الندوات الإرشادية التثقيفية التي تتبني مفهوم الزراعة العضوية وتطبيقه علي نطاق واسع نظرا لما سيتم استهدافه مستقبلا حتي عام 2030 بالعمل علي تطبيق معايير التصدير للحاصلات الزراعية المزروعة عضويا كأحد شروط عملية التصدير لعدد من دول أوروبا.

وذكر د. فكري أن تلك المبادرات المجتمعية تمثل نقله نوعية وفكرًا ومتطورًا يعمل علي توفير كوادر فنية متخصصة تقوم بالعمل علي التوعية والتثقيف وتقديم الخدمات الإرشادية الزراعية بالعديد من الأساليب المتطورة سواء من خلال توفير المواد التعليمية الإرشادية علي صورة "فيديوهات تعليمية من مزارع لمزارع"، أو تقديم نصوص مكتوبة وصور ولينكات لبعض التوصيات الإرشادية الزراعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأساليب الحديثة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوعية الزراع في مجال استخدام الزراعة العضوية في أراضيهم وأهميتها لهم بهدف زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، والمحافظة علي دورة رأس المال ليواكب الزراع التطورات والمستجدات في المجال الزراعي وبالأخص في مجال التصدير خلال السنوات المقبلة.

أشار د. فكرى كمال إلى أن مجال الزراعة العضوية يمثل تحديا كبيرا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومركز البحوث الزراعية بمختلف معاهده والمعامل المركزية التابعة له فى ظل التطور الكبير الحادث فى مجال التصدير من جانب، ومن جانب الاستهلاك المحلى الذى يستهدف الغذاء الصحى الآمن للمحافظة على الصحة العامة لغالبية الجمهور الذى يستهلك الغذاء المنتج محليا، والعمل على تطبيق عناصر الزراعية البيئية العشر لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والتى تستهدف تحويل الأنظمة الغذائية والزراعية لتعميم مفهوم الزراعة العضوية للقضاء على الجوع وتحقيق أصداف التنمية المستدامة الأخرى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل