نشر بوساطة أ حمزة بن سليمان الطيار في الرياض يوم 15 - 05 - 2025

على المسلمِ أن لا يُصغِي إلى من يجرِّئه على الحج بلا تصريح، وأن يحذر من تحمُّل الإثمِ المترتّبِ على مخالفة الأنظمة التي قُرِّرت لرعاية المصالحِ العُليا، وأن يحذر من التّهاون بما أمر الله به من طاعة ولي الأمر، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)..
التصور الصحيح للأمور فرعٌ عن معرفة أبعادها، وصعوباتها ونتائجها، وما سبق فيها من التجارب بجميع أشكالها، والحكم عليها يحتاج إلى هذا التصور بالإضافة إلى كون من يُصدره مؤهّلا شرعاً ونظاماً للحكم في ذلك الأمر، والمملكة العربية السعودية هي وحدها المنوط بها صلاحية الحكم فيما يتعلق بمتطلبات الحج، وما يضمن سلامة الحجاج وتنظيم الحج، ولا يوجد من يشاركها هذا الاختصاص، كما أنه لا يوجد عند غير المسؤولين فيها تصوُّرٌ كافٍ للأعباء التنظيمية التي يشكّلها تأمين الحجاج وتفويجهم، وضمان سلامتهم حتى يؤدوا مناسكهم، ومعلومٌ أن توافد الأعداد الكثيفة من الحجاج عبر المطارات العالمية من مستجدّات العصر؛ إذ لم يسبق أن أمكن السفر من مشارق الأرض ومغاربها بهذا الشكل، وما استجدّ هذا إلا في ظلِّ توحيد المملكة العربية السعوديّة، وقد واكبت ترتيباتها وتخطيطاتها هذه المسؤولية الكبيرةَ، فلم تزل تُطوِّر الأساليب وتسخّر الإمكانات والموارد الماديّة والبشريّة في سبيل تأمين الحجاج وتنظيم شعيرة الحج، ومن ذلك ربط الحج بالتصريح، بحيث يرتبط كل حاجٍّ بحملةٍ مسؤولةٍ عن سكنه وتنقله بتصريحٍ من الدولة؛ ليجري الحج على وتيرةٍ منظّمةٍ، ويضمن الحاجُّ أمانَ نفسه، وعدمَ تسبيبه لربكةٍ تؤدّي إلى تأذّيه وتأذي إخوانه من الحجاج، ولي مع ضرورة الحج بتصريحٍ وقفات:
الأولى: الله سبحانه وتعالى لمّا فرض علينا الحج قرنه بشرط الاستطاعة، فقال: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، وهذا الشّرطُ معلومٌ من أدلةٍ شرعيّة أخرى تدلُّ -على وجه العموم- على ربط التكليف بالاستطاعة كقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)، لكن من لطف الله تعالى بعباده أن نصَّ عليها في آية الحج؛ لما يحتاج إليه الحج من جهودٍ متنوعةٍ تتعلق بالأبدان والأموال، ومفارقة الأهل والأوطان، والاحتشاد في أمكنةٍ معينةٍ، ومن أكبر ما يهمُّ الحجاجَ سابقاً السلامةُ من قطاع الطّرق المتعرضين للقوافل المسافرة من بلدٍ إلى آخر؛ لنهب المسافرين، أو جباية الضرائب الباهظة منهم، وهذه الإشكاليّة لم يعد يخاف منها حجاج الداخل ولا حجاج الخارج بحمد الله تعالى، فبفضل الله تعالى ثم بقيام دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية كان خوف الحاج من عدوان اللصوص معدوماً، لكن الإنسانَ في هذه الحياة لا يخلو من حاجةٍ إلى التدابير الأمنيّة، وتبقى الإشكالية في احتشاد الأعداد الكبيرة جداً في رقعةٍ أرضيةٍ محدودةٍ في نفس التوقيت، وهذا ما لا يمكن تحصيل الأمن فيه مع الفوضى والعشوائية والإخلال بالتنظيم، وخطر الفوضى سيظل محتاجاً إلى المكافحة وصبِّ الجهود في تحييده، وخطورته أشدُّ من خطورة قطاع الطُّرق في الأزمنة القديمة؛ لأن اللصوص إنما يقعون على قافلةٍ معينةٍ فيسلبونها، والفوضى لو فُتح لها الباب لكانت خطراً داهماً على الحجاج في المناسك، بحيث يتسع الخرقُ، ويعمُّ الضرر، ومن هذا المنطلق كانت مكافحتها الشغل الشاغل للمسؤولين عن الحج في المملكة العربية السعودية، بارك الله في جهودهم، وجزاهم خير الجزاء.
الثانية: الحاجُّ يشدُّ رحالَه إلى الأراضي المقدَّسةِ ليتطهّر من ذنوبه، وكونه يخالف أنظمة الحج إثمٌ كبيرٌ، وظلم ٌعظيمٌ، وهو في هذا ظالمٌ لنفسِه التي غرّرَ بأمنها وسلامتها، وظالمٌ لكل حاجٍّ سيدخل المشاعرَ المقدسةَ؛ لأن أيَّ حاجٍّ من الحجاج يمكن أن يكون هو المتضرّر من سوء نتائج حضور المخالفين، وظالمٌ لهذه الشعيرة العظيمةِ المبنيةِ على السكينة والوقار والتّراحُم، فهو كما قيل: (جاء يكحّلها فأعماها)، وشرط الحجِّ المبرورِ المكفّرِ للذنوب نقاؤه من الفسوق، كما يدل عليه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»، متفق عليه، ولا شكّ أن التسبب في إرباك الحجِّ وتعريض الحجاج للخطر فسوقٌ، وإمعانٌ في الاستهتار بحقوق الله وحقوق عباده.
الثالثة: تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأوقات أقوالٌ شاذةٌ تجرّئ الناسَ على محاولةِ الحجِّ بلا تصريحٍ، بحجة أنه لم يكن معهوداً، وهم يجهلون أو يتجاهلونَ أن الاستطاعة أمرٌ نسبيٌّ يخضع لمتغيرات الأزمان والأحوال، ومتطلّباتِ الاحتياجات الأمنية والمعيشيةِ، وقد ذكر العلماء أنها القدرة علي الوصول مع الأمن على النَّفس والمال، ولا يمكن أن تتشابه إجراءاتُ الأمن وقواعد السلامة والأمور التنظيمية في عصرنا مع نظائرها في العصور السالفة، فعلى المسلمِ أن لا يُصغِي إلى من يجرِّئه على الحج بلا تصريح، وأن يحذر من تحمُّل الإثمِ المترتّبِ على مخالفة الأنظمة التي قُرِّرت لرعاية المصالحِ العُليا، وأن يحذر من التّهاون بما أمر الله به من طاعة ولي الأمر، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وأن يُدركَ أن هذا التنظيمَ وأمثالَه إنما اتّخذ على ضوء دراساتٍ شرعيةٍ وأمنيّةٍ أدت إلى إقراره؛ تأميناً للحجاج وإعانةً لهم على أداء مناسكهم في طمأنينةٍ وسكينةٍ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.