نشر بوساطة محمد حميدان في الرياض يوم 02 - 05 - 2025

أسهمت التطلعات والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- لتشجيع الاستثمارات في صناعة الأدوية، والتركيز على البحث والتطوير على الأدوية، ضمن سعيها لتوفير التنمية الصناعية ضمن مستهدفات رؤية 2030، في تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي السعودي خلال السنوات الأخيرة بدليل بلوغ عدد مصانع الأدوية المسجلة في المملكة نحو 84 مصنعًا دوائيًا، بينها 50 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب 7.5 مليارات ريال، تلبي احتياج السوق السعودي من الأدوية، بنسبة 28 % من حيث القيمة و42 % من حيث عدد الوحدات، وتتجاوز صادراتها ال1.5 مليار ريال، وبلوغ عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية في المملكة نحو 148 مصنعًا مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب ال3.1 مليارات ريال، وشهدت الصادرات الدوائية السعودية إنجازًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من الصناعات الدوائية 33.3 %، لتبلغ ملياري ريال مقارنة ب1.5 مليار ريال خلال العام السابق له، مما يؤكد وجود قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، خاصة في مجال الأقراص الصلبة والحقن المعقمة والقطرات والأشربة بأنواعها، إضافة إلى صناعة العلاجات السرطانية عالية السمية وتوطين تقنية التجفيد، وهي عملية التجفيف بالتجميد.
الوعي بدور صناعة الأدوية
ونتيجة لوعي الدولة بدور صناعة الأدوية في تعزيز الأمن الصحي والاقتصادي والمساهمة في تحقيق الرعاية الصحية المستدامة كان العمل جاداً ودقيقا فتم وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة من الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص، وكان الإنفاق الحكومي سخياً في هذا الجانب وما يرتبط به فقد خصصت الحكومة في ميزانية 2025 لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 260 مليار ريال بزيادة عما كان مخصصا في ميزانية 2024 التي تضمنت ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار)، لتأتي النتائج الإيجابية بشكل سريع بدليل وصول مبيعات القطاع الخاص في سوق الدواء السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 نحو 2.2 مليار دولار، بنسبة نمو 10.8 %، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8.2 %، خلال شهري مارس من العام الحالي، محققة 749.9 مليون دولار، مقارنة بنحو 692.9 مليون دولار، خلال مارس 2024، بينما حققت مبيعات في الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025 بقيمة 7.6 مليارات دولار، بنسبة نمو 15.4 %، مقارنة بنحو 6.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة قبل عام.
صادرات المملكة الدوائية
ونتيجة لذلك العمل الجاد أيضا أصبحت صادرات المملكة الدوائية تصل إلى أكثر من 35 دولة، منها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تمثل الإمارات الأعلى استيراداً تليها مصر والعراق، وتتعزز توقعات المراقبين والمتعاملين في المجال بأن تكون السعودية مركز تصنيع الدواء الرائد في المنطقة، وكانت وكالة فيتش سوليوشنز وهي شركة عالمية رائدة في توفير الرؤى والبيانات والتحليلات قد أكدت في تقرير لها بلوغ قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، وتوقعت أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المئة، كما توقعت مجموعة "IMARC" أن يصل السوق إلى 11.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032م، فيما تشير بيانات رسمية سعودية وهي الأحدث والأكثر دقة إلى أن قطاع الأدوية في المملكة حقق نموًا سنويًا يقارب 10 %، وأن التوقعات تشير إلى أن حجم القطاع سيصل إلى أكثر من 72 مليار ريال بحلول عام 2030.
توطين المنتجات الدوائية
عملت المملكة على تحديد الصناعات الدوائية التي تحتاج إلى توطينها وأعطتها الأولوية، فتم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها على سبيل المثال أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم كما حددت ما يقارب من 200 دواء وجعلت توطينها أولوية، وحرصت على توفير جميع المحفزات التي تساعد على تطوير صناعة الدواء وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسخرت كل ما يساعد في ذلك التوجه بما في ذلك موقعها الجغرافي ووجود البيئة المناسبة للاستثمار، وكان النجاح حليفا لها في ذلك بدليل النتائج التي أدهشت العالم حينما حلت جائحة كورونا حيث تمكنت المملكة من رفع القدرة الإنتاجية لمصانع الكمامات الطبية في وقتٍ قياسي من 450 ألفًا إلى 3 ملايين كمامة في اليوم، رغم تأثر العالم أجمع باضطراب سلاسل الإمداد، وعملت على رفع عدد مصانع المعقمات من 12 مصنعًا إلى 70 مصنعًا في غضون 3 أشهر، عبر توفير المواد الخام الأساسية كالكحول الطبية عالية النقاوة محليًا، وتمّت تلك الاستجابة السريعة بدعمٍ حكوميٍّ كبيرٍ ومبادرات متكاملة لتحفيز القطاع الصناعي.
شراكة استراتيجية
ولم يكن عمل المملكة عشوائيا بل كان منظما عبر استراتيجية راعت فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وعززت الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية، كما اهتمّت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية وهناك أمثلة كثيرة على دقة ذلك التنظيم وجود العمل من أجل تحقيقه منها على سبيل المثال "لجنة 248" التي أُنشِئت للتعرف على الاحتياجات الوطنية، وكيفية تحقيق هذه الاحتياجات، وقد عنيت اللجنة بضمان وجود الأدوية في المملكة، وتضم اللجنة فريقًا علميًّا درس 1000 دواء، واختار منها 200 دواء، حيث من المقرر توطين 40 % من هذه الأدوية، ومن الأمثلة على ذلك أيضا "لجنة 399" وهي لجنة رفيعة المستوى، تضم عددًا من الوزراء، إضافة إلى كل أصحاب المصلحة، وتنسق اللجنة العمل المشترك بين كل هذه الأطراف بغية تحقيق أهداف القطاع الصحي التي من بينها خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
توطين احتياجات الشراء الحكومي
ومن بين الأمثلة على ذلك أيضا استهداف وزارة الصناعة السعودية توطين 80 % إلى 90 % من احتياجات الشراء الحكومي من الأنسولين في المملكة، وذات النسبة تقريبًا في صناعة اللقاحات، إضافة إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، والمحتوى المحلي في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية عبر تقديم عدد من الحوافز المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية، وتوفير المساعدة التقنية لشركات الأجهزة الطبية والأدوية، إضافة إلى دعم الأجهزة الطبية المحلية من قبل المستشفيات في المملكة، وتعزيز دور مبادرتيّ "صنع في السعودية" و"تقنية سعودية" في توطين الصناعة الصحية.
وقد أسهمت الجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين وتذليل المعوّقات أمام الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي للملكة وتعزّز دورها كأحد اللاعبين الرئيسين في اقتصاد الأعمال العالمي ومنها ما هو موجه لقطاع صناعة الأدوية في تحقيق العديد من النجاحات المتميزة كدخول عدة تقنيات ومنتجات نوعية لأول مرة على مستوى التصنيع الكامل، فعلى سبيل المثال لا الحصر تمّ تصنيع أول منتج شبيه حيوي Biosimilar في المملكة Low molecular weight heparine (enoxaparine) بالكامل من خلال تطوير الملف بالكامل في المملكة وتسجيله في الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما اكتمل إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الخليج لتصنيع الأدوية التنفّسية عالية التقنية Dry powder inhalers وMetered dose inhalers وعلى صعيد التميّز؛ فإن المملكة أعلنت عن إمكانات تصنيع الحقن المعقمة بطريقة التجفيد lyophilized products، كما تحوي المملكة المصنع الوحيد في منطقة الخليج لتصنيع المواد الصيدلانية الفعّالة APIs تحت تصنيف ممارسة التصنيع الجيد (GMP).
الحقن الطبية الأكثر استخدامًا في المجال الدوائي
العمل على توطين صناعة الأجهزة الطبية الأكثر استخدامًا
صناعة الدواء في تطور متصاعد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.