المحكمة العليا في اسرائيل تطالب الحكومة بمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الاول خلال 60 يومًا

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يقضي بأن تعقد الحكومة جلسة خلال 60 يومًا لمناقشة إمكانية إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول 2023، واتخاذ قرار بشأن ذلك وإبلاغ المحكمة به، لاستكمال النظر في الالتماسات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هجوم حركة حماس.

ورغم مرور أكثر من عام على هجوم "طوفان الأقصى" وببدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن كيفية التحقيق في الإخفاقات الإسرائيلية التي سبقت وترافقت مع الهجوم، فيما تتهرب الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو من تحمل المسؤولية.

وذكرت المحكمة العليا في قرارها إنه بعد أن تعقد الحكومة الجلسة، ستقرر ما إذا كانت ستواصل النظر في الالتماسات أم لا. وقدم الالتماس بواسطة عدد من المنظمات، من بينها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، بالإضافة إلى عائلات الضحايا ومواطنين إسرائيليين يطالبون بإجراء تحقيق مستقل.

وخلال الجلسة، أثار القضاة قلقهم من مماطلة عقد الحكومة جلسة لمناقشة الموضوع، وقال القاضي دافيد مينتس: "لماذا لا يمكن للحكومة الاجتماع واتخاذ القرار؟ لماذا يؤثر ذلك على أداء الحكومة أو الجيش؟"، فيما اعتبر الملتمسون أن فشل الحكومة "خلف آثارًا كارثية على المجتمع الإسرائيلي".

ومساء اليوم، الأربعاء، أسقط الائتلاف الحكومي مشروع قانون قدمه حزب "المعسكري الوطني" في الكنيست ينص على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 تشرين الأول 2023، وذلك بتصويت 51 نائبا ضده، مقابل 43 مؤيدا، من إجمالي 120 عضوا في الكنيست.

وقال عضو الكنيست ووزير الأمن الأسبق، بيني غانتس، "يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وأن يمثل الجميع أمامها، وأنا أنوي أن أكون من بين أول من يمثلون". وهاجم غانتس أعضاء الائتلاف: الشعب يرى ازدواجيتكم واستهتاركم - لا يمكن أن تمر المجزرة دون تحقيق".

من جهة أخرى، اعتبر عضو الكنيست غادي إيزنكوت، أن رفض تشكيل اللجنة يمثل تهربًا من المسؤولية. وشدد على أن هذه الخطوة تؤكد غياب القيادة الفاعلة في إسرائيل، وهو ما يؤدي إلى تكرار الأحداث الكارثية في المستقبل.

وفي الأسبوع الماضي، طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميايرا، الحكومة بمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول والحرب على غزة، مشددة على أنه "بعد مرور عام وشهرين على بداية الحرب، من الواجب على الحكومة مناقشة المسألة واتخاذ قرارات".