اليوم الجديد

القمم الخليجية الأمريكية.. دعم للمصالح واستقرار المنطقة

ترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد اليوم في الرياض القمة الخليجية-الأمريكية، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم.

ويأتي انعقاد القمة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس إقليميًا ودوليًا، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

علاقة متطورة

وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015.

وفي 14 مايو 2015 اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار.

وبناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض في 21 أبريل 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة.

حل الصراع

وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدّد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين.

ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب «الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني» الموقعة عام 2012،

وفي 21 مايو 2017 عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قمة خليجية-أمريكية بالرياض، لإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار،

ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «قمة جدة للأمن والتنمية» في يوليو 2022، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية إستراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة.

10 مجموعات عمل مشتركة

وتنفيذًا لقرارات القمم الخليجية-الأمريكية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك.

وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024 بنيويورك، وفي الشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

180 مليار دولار حجم التبادل التجاري

وفيما يتعلق بغزة، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وعلى الصعيد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024.

أخبار متعلقة :