نائب بالبرلمان: قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة تزداد مع غياب الحلول

نائب بالبرلمان: قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة تزداد مع غياب الحلول

نشر في تونسكوب يوم 07 - 05 - 2025

أثار عدد من النواب في مجلس نواب الشعب تساؤلات جدية حول الجدوى الاقتصادية من سياسة الإكثار من القروض، خصوصًا تلك الموجهة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكدين على ضرورة تقييم نتائج القروض السابقة قبل المصادقة على اتفاقيات جديدة.
في مداخلته، عبّر أحد النائب عبد الرزاق عويدات في تصريح لاذاعة ''ديوان'' عن استغرابه من عدم انعكاس القروض السابقة على انتعاش حقيقي في قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القرض الأخير الذي سقط في المجلس مثّل رابع قرض موجّه لنفس الغاية.
كما انتقد اقتصار التمويلات الجديدة على المؤسسات المصنّفة ذات مخاطر ضعيفة، معتبرًا أن هذه السياسة تُقصي الفاعلين الاقتصاديين الأكثر حاجة للدعم، مما يُفرغ فكرة "الإنعاش" من مضمونها.
وفي السياق ذاته، تطرق النائب إلى مسألة الجهات الممولة، مؤكدًا أن البنوك التجارية وشركات الإيجار المالي ستستفيد من خط التمويل الجديد، في حين أن صندوق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة(BFPME) لن يكون له نصيب فعلي من هذا الدعم.
وطالب بمزيد من الشفافية في تقديم تقارير الأداء، على غرار ما تم في القرض المخصص لتطوير شبكة الطرقات، حيث تم تقديم تقارير مفصلة حول نتائج المرحلتين السابقتين قبل المصادقة على المرحلة الثالثة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.