وفد من مجلس نواب الشعب يؤدي زيارة ميدانية الى ميناء رادس

وفد من مجلس نواب الشعب يؤدي زيارة ميدانية الى ميناء رادس

نشر في باب نات يوم 06 - 05 - 2025

أدّى اعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وعدد من النواب من لجان أخرى ومن ولاية بن عروس أمس الاثنين، زيارة ميدانية الى ميناء رادس.
واستهل الوفد البرلماني زيارته بعقد جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ أشرفت عليها الرئيسة المديرة العامة للديوان التي أكدّت أنّ ميناء رادس التجاري المختص في التصرف في الحاويات والمجرورات يعتبر من أهم الموانئ من بين 8 موانئ في الجمهورية التونسية، حيث يستاثر ب25 بالمائة من النشاط الوطني في هذا المجال، وأضافت أن الديوان يعمل على تحسين مردودية كل الموانئ من خلال إعداد مخطط مديري لكافة موانئ تونس في أفق 2040، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء عن مجلس نواب الشعب.
واستعرض الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف مهام الشركة من حيث الشحن والتفريغ وتأمين تسليم البضائع في ميناء رادس. وبين أنها الشركة الوحيدة التي تتولى هذه المهام مشيرا إلى أنها تمرّ بصعوبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة من جرّاء عدم الاستثمار في المعدّات التي أصبحت متقادمة ممّا أثّر على عمل الشركة ونجاعته.
ثم قدّم مدير ميناء رادس عرضا عن مختلف مكونات الميناء وأنشطته، مشيرا إلى أن الميناء مرتبط بالسكة الحديدية وهو عامل هام في تيسير تزويد البلاد بالبضائع.
وفيما يتعلق بالمجرورات، اعتبر أنّ البنية التحتية لميناء رادس غير كافية لاستيعاب كافة الخطوط، مشيرا إلى أن الخطوط المنتظمة ساهمت في تحسّن عمل الميناء من الناحية اللوجستية باعتبار أنّ لها مواقيت منتظمة في الدخول والخروج. كما تم استعراض مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز إشكاليات طاقة الاستيعاب.
وأكد النواب خلال النقاش، أن هذه الزيارة تهدف الى التشخيص والوقوف على النقائص بكل شفافية لإيجاد الحلول المستوجبة أو الممكنة سواء في إطار مناقشة ميزانية الدولة أو من خلال تقديم مقترحات قوانين.
وتطرق النواب إلى ما يُلاحظ من طول مكوث الحاويات قبل عملية التسليم ومدى الاستجابة لكل طلبات التصدير وأسباب عدم الالتجاء إلى إنشاء موانئ جديدة تعاضد عمل هذا الميناء وتحسين مردودية الموانئ الأخرى على غرار ميناء النفيضة الذي يتميز بعمق مياهه، وكيفية التصرف في الرافعات المتقادمة والمهترئة التابعة للشركة التونسية للشحن والترصيف.
وفي ردّه، أفاد مدير الميناء أنّ المساعي كبيرة للتقليص في مدة مكوث الحاويات بالميناء، مبيّنا أنّ أسباب التأخير المسجل مرتبطة في جانب منها بخصوصية عمل الميناء وخاصة فيما يتعلق بإجراءات عملية الشحن وبالعمليات الديوانية من جهة و بالمورّد وبإجراءات المراقبة الصحية من جهةأخرى.
كما أشار مدير عام الشركة التونسية للشحن والترصيف الى التوجه نحو تحسين مستوى العمل، مبيّنا أهمية توفير التمويلات الضرورية للاستثمار. وأكد أنّ هذه المرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات مساندة للشركة على غرار الإعفاء من المعاليم الديوانية والتعاقد مع شريك استراتيجي لغاية حسن الاستغلال والتصرف وتطوير ظروف عمل الميناء.
ثم توجه الوفد البرلماني للاطلاع على مختلف مرافق ميناء رادس، حيث عاين منظومة مراقبة الحدود البرية والبحرية وأجهزة الكشف عن البضائع التابعة لمصالح الديوانة. كما اطلع على خزانات الحبوب والمعدات والسكة الحديدية وقاطرات نقل الحبوب.
وشملت الزيارة، عددا من مرافق الميناء حيث تمت معاينة جملة من الاخلالات، وعاين النواب مدى التقدم في استغلال النظام المعلوماتي الجديد الذي اقتنته الشركة التونسية للشحن والترصيف منذ سنوات، بهدف التحكّم في منظومة التصرف في ميناء رادس.
وعبر النواب خلال مختلف مراحل هذه الزيارة عن انفتاح لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية على آراء ومقترحات كافة الساهرين على تسيير ميناء رادس، والتفاعل معها بكل إيجابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.