اتحاد الفلاحة يستنكر القرارات الاحادية لوزارة الفلاحة واقصاء مطالب البحارة

اتحاد الفلاحة يستنكر القرارات الاحادية لوزارة الفلاحة واقصاء مطالب البحارة

نشر في المصدر يوم 17 - 04 - 2025

أعرب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، عن استنكاره للقرارات الأحادية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسياسات الإقصائيّة التي تتخذها تجاه البحارة، مطالبا رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفه ب"الإستهتار الإداري" بالصيد البحري لدوره الحيوي في دفع الاقتصاد الوطني.
وأكد زغدان، خلال ندوة صحفية عقدها، الخميس، بمقر الاحاد، "عدم تجاوب وزارة الفلاحة مع مطالب المنظمة وتجاهلها وعدم تشريكها في أخذ القرارات مما عمق معاناة البحارة المادية والاجتماعية وزاد في حالة الاحتقان وتعقد الاشكاليات".
وأشار نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، صالح هديدر، الى ضرورة ايجاد حل "للخلل القائم على مستوى وزارة الفلاحة" حسب تعبيره لتجاوز الصعوبات المهنية للبحارة ودراسة المطالب المهنية المقترحة، مبرزا ان القطاع يشغّل 120 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة ويحتل المرتبة الثالثة في صادرات تونس بعد زيت الزيتون والتمور (845 مليون دينار سنة 2024).
وبين هديدر ان عدم صيانة تجهيزات الموانئ واصلاح الرافعات المعطلة يعد من أهم العوائق القائمة رغم توفر نحو 50 مليون دينار لدى وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
وشدد "على وجود اخلالات كبيرة على مستوى تطبيق المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط المراكب بالاقمار الصناعية واحتكار استغلالها من قبل الشركة الخاصة التي تسلط معاليم مجحفة لاستغلال هذه المنظومة دون معايير شفافة وخطايا هامة وعقوبات غالبا بسبب اخلالات فنية خارجة عن نطاق البحارة".
ويواجه البحارة حسب المنظمة الفلاحية اشكاليات أخرى تتعلق خاصة بانتشار الصيد العشوائي والتلوث البحري وتدهور البنية التحتية المينائية وغياب التغطية الاجتماعية والتجاوزات في ملف التن الأحمر اضافة الى التمييز السلبي في التقسيم الجغرافي لمناطق الصيد.
اشكاليات البنية التحتية والخدمات المينائية
تتمثل اهم الاشكاليات في اهتراء البنية التحتية للموانئ والاحواض والمرافق الصحية ونقص الانارة مما أدى الى تفشي الفوضى، حسب ما أكدته المنظمة الفلاحية، في وثيقة تم تقديمها خلال الندوة الصحفية.
كما اشارت المنظمة الفلاحية الى تدهور الخدمات في الموانئ مقابل ارتفاع معاليمها الموظفة على البحارة بصفة مشطة ومتتالية تجاوزت حاليا 6 اضعاف المبالغ المحددة في السنوات الأخيرة.
ملف التن الأحمر
اوضح الاتحاد، في ذات الوثيقة، ان تراجع الوزارة منذ سنة 2024 الى حد اليوم عن تطبيق الاتفاقية الاطارية المعتمدة سنوات 2018 و2019 و2020 لتوزيع حصص التن الاحمر بصفة تشاريكة وشفافة، أدى الى احتقان البحارة. وبين ان الوزارة لم تقبل ايضا تخصيص نسبة صغيرة (بين 5 او 7 بالمائة) من حصة التن الاحمر المصدر لفائدة البحارة لبيعه في السوق الداخلية.
بالاضافة الى توظيف معاليم واداءات مجحفة من قيمة المرابيح الصافية عن الحصة والمتمثلة خاصة في الزام البحارة باستخلاص 40 بالمائة من مرابيح مراكب التن الاحمر و40 بالمائة من مرابيح ضيعات تسمين هذا الصنف اضافة الى توظيف مقابل للحصول على حصة فردية يحدد دون ضوابط موضوعية.
غياب التغطية الاجتماعية للبحارة
دعا اتحاد الفلاحة والصيد البحري الى ضرورة ايلاء الاهمية لارساء نظام خاص بالبحارة وخاصة منهم الصغار يضمن لهم التغطية الاجتماعية وجراية للتقاعد لاتقل عن الاجر الادنى وحسب الاصناف المهنية لضمان العيش الكريم.
واعتبر "ان ملف التغطية الاجتماعية للبحارة ظل شعارا سياسيا طوال عقود، حاثا على التقليص من سن التقاعد نظرا لتصنيف نشاط الصيد البحري من قبل منظمة العمل الدولية أخطر وأشق مهنة".
ولفت الى تفاقم هرسلة البحارة بسبب التعطيلات الادارية التي يواجهونها عند تجديد الدفتر المهني. واوضح ان البحارة يواجهون بصفة يومية صعوبات ادارية لغياب شباك موحد واعتماد كل ميناء اجراءات خاصة به عند الانتاج والترويج والتصدير.
التمييز السلبي في التقسيم الجغرافي لمناطق الصيد
واعتبر الاتحاد، ان التقسيم الجغرافي للصيد لايسمح لمراكب المنطقة الشمالية (عدد 1) بالصيد في منطقتي الوسط والجنوب (عدد 2 و 3) او حتى الدخول الى الموانئ التابعة لهما للتزود بالوقود والخدمات الادارية والمينائية رغم ان المنطقة عدد 1 تعد الاكثر صعوبة لممارسة الصيد نظرا للتضاريس والمناخ.
ويقترح الاتحاد في الهذا الصدد فتح منطقة جديدة رابعة تشمل اعالي البحار بكافة المياه التونسية من الحدود الجزائرية الى الحدود الليبية والتي يتم استغلالها بصفة مكثفة من الاساطيل الأجنبية.
ودعا الى تمكين كل المراكب التونسية من الدخول الى اي ميناء قريب من نشاطها دون ترخيص مسبق خاصة انها مجهزة بالأجهزة الطرفية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.