نشر في الشروق يوم 12 - 12 - 2024

تشهد المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" لأول مرة مواجهة علنية حادة بين ضباط كبار ورئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال هيرتسي هاليفي، حيث اتهمه الضباط بالتغطية والتعتيم على نتائج التحقيقات المتعلقة بفشل الجيش في التعامل مع أحداث 7 أكتوبر.
وقد وصل الأمر إلى حد اتهام هاليفي بالتورط في الفشل من خلال تباطؤ التحقيقات لإخفاء معلومات حساسة.
ووفقًا للمحلل العسكري لموقع "والا" الإسرائيلي، أمير بوخبوط، الذي استعرض تقرير الرقابة العسكرية الذي سمح بنشره، فإن الضباط يتهمون رئيس الأركان أيضًا بالتباطؤ في سير التحقيقات بهدف إخفاء أمور تتعلق بالفشل في التحضير للأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر.
من جانبهم، عبّر أهالي القتلى في تلك الأحداث عن استيائهم الشديد من تباطؤ التحقيقات التي تجريها هيئة الأركان المشتركة، مؤكدين أن هذا التباطؤ يشكل معاناة يومية لهم.
ورغم ذلك، يدعي جيش الإحتلال أن التأخير في التحقيقات يرجع إلى تعمق العملية العسكرية، التي تأثرت بسبب ظروف الحرب المستمرة، والتي تشمل مراجعة عشرات الأقسام الفرعية والفحوصات الدقيقة للأسلحة، وهو ما أضاف جدلًا داخليًا داخل شعبة الاستخبارات في الأيام الأخيرة.
وأشار موقع "والا" إلى أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب العائلات الثكلى، قد وجهوا أصابع الاتهام بشكل علني إلى هاليفي، متهمين إياه بالتأخير في التحقيقات حول العمليات التي سبقت يوم 7 أكتوبر وسلوك الجيش في تلك الفترة.
وفي هذا السياق، أرسل بعض الضباط، بالإضافة إلى أهالي المراقبين الذين سقطوا في الأحداث، رسائل شديدة اللهجة إلى رئيس الأركان، مطالبين بالكشف عن الحقائق بشكل عاجل.
ومن جهته، دافع الجيش الإسرائيلي عن نفسه، مؤكدًا أن التحقيقات هي عملية "عميقة وجوهرية"، وأن هناك أربع نقاط محورية يجري التركيز عليها في التحقيق.
وتشمل هذه النقاط الاستعدادات التي سبقت 7 أكتوبر، سلوك الجيش في الليلة التي سبقت الحادث (6 أكتوبر)، النشاط العسكري منذ بداية الهجوم في 7 أكتوبر (من الساعة 06:29 صباحًا) وحتى اليوم الثالث من الهجوم في النقب الغربي.
وأفاد الموقع الإسرائيلي أن مراكز التحقيق الأربعة التي تم تحديدها قد تم تقسيمها إلى 18 مركزًا فرعيًا، ينقسم كل منها إلى مجموعات صغيرة.
وفي كل مجموعة، هناك عدد من الجهات التي يتعين عليها تقديم الأدلة والمعلومات المتعلقة بالتحقيق، حيث يتعاون كل طرف مع فرعه العسكري للتحقيق في الادعاءات والنظر في سلوك الموظفين، بما في ذلك سلوك رئيس الأركان.
كما أضاف المصدر أن التطورات المتسارعة في سوريا، مثل سقوط نظام بشار الأسد وتوغلات الاحتلال في الأراضي السورية، قد أسهمت في تأخير التحقيقات، حيث أرجعت هيئة الأركان التأخير إلى انشغالها في المهمات العسكرية الجديدة في سوريا وتحليل السيناريوهات المختلفة بشأن الوضع هناك.

.