نشر في المصدر يوم 04 - 12 - 2024

تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عديد المواضيع التي تخص الشأن الوطني من أبرزها ملف موسم جني الزيتون وأسعار "البترول الأخضر" لانقاذ القطاع الفلاحي والتطرق الى انهاء مسار المصادقة على مشروع قانون مالية 2025 وبداية تشكل مزاج سياسي جديد في البرلمان اضافة الى تسليط الضوء على النظام الأساسي للبنك المركزي الذي يحتاج الى مراجعة حتى تكون السياسة النقدية في خدمة السياسة الاقتصادية .
واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها، أن النتائج التي كشف عنها التصويت على مشروع قانون مالية 2025، تظهر أن قانون المالية لم يحظ بدعم واسع من المجلس حيث اختار حوالي خمس النواب التصويت بالرفض، بينما تحفظ 13 نائبا، وهذا يعكس تنوع الأسباب التي قادت النواب للتصويت ب"لا" مما يدل على تشكل المجلس من أفراد بدل الكتل الحزبية أوالتيارات السياسية المنتظمة ويجعل العامل الذاتي والقناعات الفردية المحددان الرئيسيان لهذا التصويت.
وأضافت الصحيفة، أن الصراعات الداخلية داخل المجلس ووجهات النظر المتباينة بين النواب حالت دون تشكيل كتلة أوتيار سياسي واضح يمكن اعتباره معارضا أوناقدا للحكومة ، مبينة أن بداية هذا المجلس أظهرت النقاط الخلافية بين النواب والحكومة، رغم عدم ترجمتها بشكل كامل في التصويت .
وبينت في سياق متصل، أن الانتقادات قد تمحورت حول السياسة الجبائية التي تنتهجها الحكومة، خاصة اعتمادها المفرط على الضرائب كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية وشملت أيضا ضعف البرامج الاجتماعية في قانون المالية، وذلك ما عكس صراعا بين الحكومة وبعض النواب بشأن اقرار الامتيازات الجبائية أوالمنح لفائدة شرائح مختلفة من التونسيين، مشيرة الى أنه رغم هذا الصراع فان الأمور انتهت لصالح الحكومة التي أسقطت عدة مقترحات تقدم بها النواب والتي تضمنت أعباء جبائية مالية اضافية على الميزانية .
وأوضحت، أن قدرة السلطة التنفيذية على اقناع أعضاء المجلس وتعبئتهم لصالح قوانينها أوتصوراتها السياسية أصبحت أكثر صعوبة ، خاصة في قضايا تتعلق بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة الى أن هذا يعكس شرخا بين السلطة التنفيذية والمجلس مما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة لتطورات سياسية جديدة وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وتطرقت جريدة(الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى ملف موسم جني الزيتون الذي استأثر باهتمام وعناية من السلط العليا بالبلاد وكذلك سلطة الاشراف من أجل ايجاد حلول داعمة للمنتجين والانتاج، حيث يتوقع أن تكون "الصابة" في حدود 340 ألف طن من زيت الزيتون بزيادة في
حدود 55 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي وهوما يستوجب بحث شتى السبل لانقاذ الموسم والحفاظ على "صابة" قطاع تصديري بالأساس يعول عليه لانعاش الخزينة العمومية بالعملة الصعبة من مداخيل التصدير لزيت الزيتون التونسي الذي يحظى بالقبول في الأسواق الخارجية .
وأضافت الصحيفة، أنه في ظل الاشكاليات التي يواجهها الفلاحون وأصحاب المعاصر خاصة تلك المرتبطة ب"صابة" الزيتون وتدني الأسعار وصعوبات التمويل، تم اتخاذ عدة اجراءات منها الترفيع في منحة التخزين الزيت المخصصة لفائدة الفلاحين وأصحاب المعاصر بهدف التشجيع على التخزين سواء في مخازن الديوان الوطني للزيت أولدى الفلاحين وأصحاب المعاصر الى حين تحسن المؤشرات العالمية، علما وأن الأسعار المتداولة مرتبطة بهذه السوق.
وأفادت في سياق متصل، بأن وزارة الاشراف أكدت خلال عقد اجتماع مع مصدري زيت الزيتون والبنوك لتسهيل عملية تمويل وترويج موسم 2024/2025 يضاف الى ذلك القرار المشترك بين وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة القاضي بتمكين المصدرين الخواص من تصدير زيت الزيتون السائب كاجراء لمزيد دفع نسق ترويج أكبر كميات من "الصابة" .
وخلصت، الى أنه يعول كثيرا على تدخل الدولة لمتابعة هذه الاجراءات وكذلك تأمين سير الموسم حماية للفلاحين من المضاربين والمحتكرين من جهة وكذلك انقاذا للموسم الذي يعول عليه كثيرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى السوق المحلية وأيضا لتصدير أكبر حصص ممكنة وفق ما ورد بذات الصحيفة.
واهتمت جريدة(الصحافة) في افتتاحية اليوم، بالنظام الأساسي للبنك المركزي الذي يحتاج الى مراجعة حتى تكون السياسة النقدية متسقة مع السياسة الاقتصادية، مبينة أن رئيس الدولة قيس سعيد ذكر خلال اجتماعه بالسيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي في قصر قرطاج بأن القانون المتعلق بالنظام الأساسي لهذه المؤسسة العمومية النقدية ينص على أن من بين الأهداف التي ينبغي أن تعمل على تحقيقها هي الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى الاستقرار المالي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة لما في ذلك النمو والتشغيل.
وأضافت الصحيفة، أن المهم في هذه المرحلة الدقيقة أن تقود هذه المؤسسة المالية العريقة بمهمتها على الوجه الأكمل وفي مقدمتها المحافظة على التوازنات المالية والسيطرة على الأسعار حتى لا تتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين ضمانا للاستقرار الاجتماعي من ناحية وكذلك لخلق حيوية في المجال الاقتصادي حتى لا يحدث الكساد في بعض السلع ذات الأسعار المرتفعة عندما يعجز المواطن على توفير أثمانها .
وأشارت، الى أن رئيس الجمهورية يبدو من خلال ما جاء في هذا الاجتماع مع محافظ البنك المركزي يحث هذه المؤسسة على الاضطلاع بدورها وذلك في اتساق تام ما بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية بكل اكراهاتها، مؤكدة أن البنك المركزي مطالب أيضا بأن يعاضد جهود الدولة في انعاش الاقتصاد من خلال مراجعة نظامه الأساسي .
وأوضحت في ذات المقال، أن الركود الذي نعيشه وحالة الكساد التي نلمسها في السوق تتطلب ايجاد توازنات والتحكم في التضخم الذي هو ألد أعدا النمو الاقتصادي، مؤكدة أن هذا يحتاج جرأة من البنك المركزي لمراجعة ما يجب مراجعته سواء في السياسة النقدية أوعلى مستوى النظام الأساسي.

.