كشفت جمعية نادي الأسير الفلسطيني ،الاثنين، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أكثر من (435) امرأة منذ بدء حرب الإبادة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ومن أراضي العام 1948.

وأوضح النادي في تقرير - نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، أنه لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللاتي اعتُقلن من غزة، حيث أُفرج عن عدد منهن لاحقًا، إلا أنه من المؤكد أن هناك نساءً ما زلن معتقلات في معسكرات الاحتلال، وهن رهن الإخفاء القسري.

وتابع النادي : " وبلغ عددهن (94) أسيرة، بينهن أربع أسيرات من غزة، ومن بين الأسيرات (31) معتقلة إداريا، ومن بينهن (33) أماً، و(25) طالبة جامعية، و(6) صحفيات، ومحاميتان، ومن بين الأسيرات: زوجات أسرى، وأمهات أسرى وشهداء، وشقيقات شهداء.

وأضاف نادي الأسير أن "النّساء الفلسطينيات، يواجهن المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الصراع مع الاحتلال، وذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية، إلى جانب مواجهتهن لجملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة - غير المسبوقة - بحقهن، مع تصاعد عمليات الاعتقال والاعتداءات بمستوياتها المختلفة، ومنها الاعتداءات الجنسية التي شكلت الحلقة الأبرز في إفادات الأسيرات، وتحديدا أسيرات غزة".

وأكد نادي الأسير أن المفاهيم التي أقرتها المنظومة الدولية في وصفها لواقع النساء تحت مصطلح العنف، لم تعد كافية لوصف المرحلة التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات في ظل حرب الإبادة، وسياسات السلب والحرمان المهولة، والتي تشكّل امتدادا لتاريخ طويل من سياسة استهداف النساء، وما نشهده اليوم من جرائم بحق النساء مورس على مدار عقود الاحتلال، إلا أن الفارق هو كثافة هذه الجرائم ومستواها وتصاعدها بشكل غير مسبوق، إذا قورنت بفترات سابقة .

وأضاف النادي: "منذ بدء حرب الإبادة صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات، في كافة المناطق الفلسطينية، ولم تستثنِ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء كرهائن، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدف من الاحتلال لتسليم نفسه، وشكلت هذه السّياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير، وشملت زوجات أسرى وشهداء وأمهات، منهن مسنّات تجاوزن السبعين عامًا، مع الإشارة إلى أن هذه السياسة طالت فئات آخرى، وليس فقط النساء، وقد رافق عمليات احتجازهن رهائن، عمليات تنكيل وتهديدات وصلت إلى حد التهديد بقتل نجلها المستهدف أو زوجها، هذا فضلا عن الاعتداءات التي تعرضن لها خلال عملية الاعتقال، إضافة إلى عمليات التخريب التي طالت منازلهنّ، وترويع أطفالهنّ وأبنائهنّ، والاستيلاء على أموالهنّ ومصاغ ذهب خاصة بهنّ".

كما نفذ الاحتلال عمليات اعتقال واسعة للنساء من غزة، منهن قاصرات ومسنّات، واحتجزهن في معسكرات تابعة للجيش، بالإضافة إلى سجن "الدامون"، وفي ضوء استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، فإنه لا تتوفر للمؤسسات معطيات واضحة عن أعدادهنّ، أو من تبقّى منهنّ رهن الاعتقال في المعسكرات الخاضعة لإدارة الجيش، أما في سجن (الدامون) فإن عدد أسيرات غزة يبلغ اليوم أربع أسيرات، وفق التقرير.

ويشكل سجن (هشارون) كمحطة مؤقتة لاحتجاز الأسيرات، قبل نقلهنّ إلى سجن (الدامون)، شاهدًا على عمليات التفتيش العاري، التي تعرضت لها أغلبية الأسيرات، بحسب عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات، فضلا عن ظروف الاحتجاز المذلّة والمهينة التي تعرضن لها والاعتداءات، ومنها اعتداءات بالضرب المبرح.