نشر في البلاد يوم 22 - 05 - 2025

في خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق في تعاملها مع ما تصفه ب"التهديدات الأيديولوجية"، تستعد السلطات الفرنسية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة تغلغل تنظيم الإخوان المسلمين داخل أراضيها، وذلك عقب نشر تقرير حكومي مثير للجدل كشف عن شبكة واسعة من الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالتنظيم.
ونشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تفاصيل التقرير، الذي أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشارك فيه جهاز الاستخبارات، ما يعكس حجم القلق الرسمي من اتساع نفوذ التنظيم. ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم الإخوان يسيطر كلياً أو جزئياً على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية منتشرة في 55 مقاطعة، تنشط في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب "انعزالي" يهدد قيم الجمهورية الفرنسية ويقوّض جهود الاندماج الاجتماعي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للدفاع الوطني، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، مضامين التقرير في جلسة حاسمة قد تخرج بتوصيات تشمل حل بعض الجمعيات المتورطة، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل، وإغلاق المدارس الدينية غير المرخصة، إلى جانب توسيع نطاق الرقابة الأمنية.
وأشار مراقبون، إلى أن أحد أكبر التحديات يكمن في التمويل الخارجي، حيث يتم تحويل الأموال عبر شبكات دولية معقدة تضم متعاطفين مع التنظيم في عدد من الدول، ما يزيد من صعوبة تعقب الموارد المالية. ورغم تراجع تنظيم الإخوان في العديد من الدول العربية، يرى المراقبون أن فرنسا باتت تمثل "نقطة تموضع بديلة" للتنظيم العالمي، الأمر الذي يدفع السلطات الفرنسية لموازنة دقيقة بين احترام حرية المعتقد والتصدي للنشاط الأيديولوجي الذي تعتبره تهديدًا للأمن القومي.
ويمنح القانون الفرنسي الحكومة صلاحيات للتحرك ضد الجمعيات التي تنشر خطابًا متطرفًا، إلا أن فرض إجراءات دائمة أو تشريعات جديدة يتطلب مصادقة الجمعية الوطنية، وهو ما قد يثير جدلاً سياسيًا، لا سيما من أطراف المعارضة التي تخشى من أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل سلبي على الجالية المسلمة في البلاد.
وفي هذا السياق، تعمل باريس على تعزيز تعاونها مع دول أوروبية مثل بلجيكا وسويسرا، خاصة في مجالي ضبط التمويل ومراقبة الجمعيات العابرة للحدود، ما يعكس اتجاهًا نحو مقاربة أوروبية منسقة في مواجهة التهديدات الأيديولوجية العابرة للقارات.
وترى الحكومة الفرنسية أن الاعتبارات الأمنية باتت أولوية قصوى في ظل تزايد التهديدات، وهو ما سيعيد فتح النقاش مجددًا حول العلاقة بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، خاصة في ظل صعود اليمين وتصاعد حدة الخطاب حول الهوية والانتماء.
وفي انتظار نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، تشير المعطيات إلى أن باريس ماضية في تطبيق استراتيجية شاملة لمواجهة تنظيم الإخوان، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التأخر في التحرك قد يسمح بتراكم "خطر نائم"، يصعب تطويقه مستقبلاً

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.