نشر في باب نات يوم 14 - 05 - 2025

توقع البنك الدولي تراجع العجز في الميزانية التونسية بشكل طفيف إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنةً ب 6.2% في 2024، وفقًا لتقريره الأخير بعنوان "ترابط أفضل من أجل النمو".
عوامل تراجع العجز
وذكر البنك الدولي أن تعديل زيادة الدعم، تراجع النفقات المخصصة للاستثمار، وزيادة العائدات الجبائية، خاصة من خلال رفع بعض معدلات الضرائب مثل الضريبة على دخل الشركات، تعد من العوامل الرئيسية التي ستساهم في تقليص العجز في الميزانية التونسية.
تحذير من هشاشة الوضع المالي
ورغم استقرار الوضع الاقتصادي الكلي، حذر البنك الدولي من أن المالية العمومية ووضع تونس الخارجي يظلان هشّين في ظل غياب التمويلات الخارجية الكافية وضرورة تعصير الاقتصاد لتحقيق نمو مستدام.
توقعات بتعميق العجز التجاري
فيما يخص العجز التجاري، توقع البنك الدولي أن يتعمق بشكل طفيف إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع تزايد التحديات المرتبطة ب عدم اليقين التجاري، رغم نمو النشاط السياحي والتراجع المتوقع في أسعار النفط.
التمويل الخارجي والديون
أشار التقرير إلى أن الاقتراض الخارجي سيظل مصدرًا مهمًا لتمويل الحساب الجاري وسداد الديون على المدى القصير. كما أن تمويل العجز قد يتطلب ترفيعًا في التمويل الخارجي وتنفيذ إصلاحات لتلبية جدول سداد الديون القصيرة الأجل.
الحاجة إلى تمويل مستقر
على الرغم من تراجع العجز في الميزانية، أوضح البنك الدولي أن تونس ستحتاج إلى تمويل خام مستقر بقيمة 28 مليار دينار، أي ما يعادل 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. ويستدعي هذا الأمر زيادة التمويل الخارجي وتنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة.
التحديات أمام التمويل
في سياق آخر، ذكر البنك أن تمويل العجز سيظل صعبًا في ظل الاستراتيجية الحالية للحد من الدين الخارجي والقيود المفروضة على التمويل النقدي. كما شدد على أن القروض السيادية ستغطي الجزء الأكبر من احتياجات التمويل الخارجي إذا أرادت تونس تجنب الاعتماد على التمويل النقدي لميزانيتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.