اكدت الرئاسة السورية، اننا "نرفض أي محاولة لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات فيدرالية أو إدارة ذاتية دون توافق وطني"، محذّرة من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة بالمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".

واشارت الى انه "لا يمكن لقيادة قوات سوريا الديمقراطية أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا"، مؤكدة أن "حقوق الإخوة الأكراد محفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة".

وشددت على ان "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر وأي تجاوز لذلك خروج عن الصف الوطني ومساس بهوية سوريا الجامعة".

ولفتت الى ان "الاتفاق مع قيادة "قسد" شكّل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة "قسد"، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".

في هذا الاطار، أكدت أن "الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية"، رافضة "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".

وعبّرت عن بالغ قلقها من "الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل".