نشر في باب نات يوم 26 - 04 - 2025

توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في تونس نسبة 1,9 بالمائة سنة 2025 و1,6 بالمائة سنة 2026، وفق تقريره الصادر بتاريخ 23 أفريل الجاري حول الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن القطاع الفلاحي سيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو، استنادًا إلى فرضية تحسن هطول الأمطار خلال سنة 2025.
كما رجح التقرير أن ينخفض معدل التضخم إلى 5,5 بالمائة سنة 2025 وإلى 5 بالمائة سنة 2026، مقارنة بنسبة 7 بالمائة سنة 2024.
في المقابل، كانت توقعات صندوق النقد الدولي، ضمن تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي – أفريل 2025" الصادر في 22 أفريل الجاري، أكثر تحفظًا، حيث قدر أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 1,4 بالمائة سنتي 2025 و2026، مع تراجع نسبة التضخم من 7 بالمائة سنة 2024 إلى 6,1 بالمائة سنة 2025، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى 6,5 بالمائة سنة 2026.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن آفاق النمو في البلدان المستوردة للنفط مثل تونس تظل محاطة بمستوى عالٍ من عدم اليقين، بسبب الصراعات المستمرة، الصدمات المناخية المتطرفة، تقلبات أسواق النفط، والتطورات السياسية العالمية. كما حذر من أن النزاعات الجارية قد تعرقل التقدم الاقتصادي المحقق على مدى عقود، مما يهدد التنمية على المدى الطويل.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع البنك الدولي نموًا محتشمًا بنسبة 1,9 بالمائة سنة 2024، يليه تحسن معتدل إلى 2,6 بالمائة سنة 2025، مع الإشارة إلى أن هذه التوقعات تبقى رهينة المخاطر المناخية والتقلبات الجيوسياسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.