نشر في باب نات يوم 17 - 04 - 2025

ندّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، بما وصفه ب القرارات الأحادية والإقصائية الصادرة عن وزارة الفلاحة، معبّرًا عن استيائه من تهميش مطالب البحارة وتجاهل دورهم الحيوي في الاقتصاد الوطني، وداعيًا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تدخل عاجل لإيقاف ما أسماه ب"الاستهتار الإداري" تجاه هذا القطاع الاستراتيجي.
مطالب ملحّة واحتجاجات متصاعدة
خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد، شدّد رئيس الاتحاد معز بن زغدان على أنّ الوزارة لم تُشرك المنظمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصيد البحري، مما فاقم معاناة البحارة، ماديًا واجتماعيًا، وزاد في حالة الاحتقان بالقطاع.
من جانبه، اعتبر صالح هديدر، نائب الرئيس، أن الوزارة تعاني من خلل هيكلي في التعامل مع ملف الصيد البحري، رغم أن القطاع يشغّل حوالي 120 ألف عامل ويأتي ثالثًا في صادرات البلاد بعد زيت الزيتون والتمور، بإيرادات بلغت 845 مليون دينار سنة 2024.
إشكاليات بنيوية ومعوّقات ميدانية
الاتحاد كشف جملة من المشاكل التي تؤرّق المهنيين:
- اهتراء البنية التحتية للموانئ وتعطل الرافعات رغم توفر اعتمادات ب50 مليون دينار لدى الوكالة المختصة.
- ضعف الخدمات المينائية وارتفاع معاليمها (أكثر من 6 أضعاف خلال السنوات الأخيرة).
- غياب منظومة مراقبة شفافة للمراكب بالأقمار الصناعية، وسط معاليم مجحفة تُفرض من قبل شركة خاصة دون رقابة فعلية.
ملف التّن الأحمر: مصدر احتقان إضافي
اتهم الاتحاد وزارة الفلاحة بالتراجع عن الاتفاقيات السابقة الخاصة بحصص التّن الأحمر (2018-2020)، ورفضها تخصيص حتى نسبة رمزية لبيعه في السوق المحلية.
كما انتقد ما وصفه ب الجباية المبالغ فيها، حيث يُجبر البحارة على دفع 40% من مرابيحهم علاوة على معاليم إضافية مقابل الحصة الفردية.
تغطية اجتماعية غائبة وهرسلة إدارية
واعتبر الاتحاد أن التغطية الاجتماعية للبحارة، خاصة الصغار، لا تزال حبرًا على ورق، مطالبًا:
- بنظام خاص يضمن جراية تقاعد لا تقل عن الأجر الأدنى.
- خفض سن التقاعد بالنظر لطبيعة المهنة المصنفة من بين الأخطر عالميًا.
- وضع حد لما سماه ب"الهرسلة الإدارية" بسبب تعقيدات تجديد الدفتر المهني وغياب شباك موحد بالموانئ.
تمييز جغرافي وإقصاء من موانئ الداخل
انتقد الاتحاد التقسيم الجغرافي الحالي لمناطق الصيد البحري، الذي يمنع مراكب الشمال من دخول موانئ الجنوب والوسط، مطالبًا بفتح منطقة رابعة تشمل أعالي البحار، وتعميم الحق في دخول الموانئ الوطنية على جميع المراكب دون ترخيص مسبق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.