نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: تونس التجارة الالكترونية : التشريع قيد الاعداد, اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 12:28 مساءًتونس التجارة الالكترونية : التشريع قيد الاعداد نشر في صحفيو صفاقس يوم 11 - 04 - 2025 في ظل التوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي في تونس، عرضت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أمام لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، امس، مشروع القانون عدد 42/2024المتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. أكدت رئيسة ديوان وزير التجارة أن عدد المواقع المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني بلغ 1126 موقعًا نشطًا سنة 2024، فيما تجاوز عدد المعاملات الإلكترونية 2.2 مليون عملية، بزيادة تفوق 13%مقارنة بسنة 2023.وفي المقابل، كشفت الوزارة عن تلقيها 86 شكاية من مستهلكين بخصوص اقتناءات عبر الإنترنت، منها 37 مرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصّة "فايسبوك"، تمحورت حول غياب الفواتير، عدم تطابق المنتجات، أو حتى رفض الضمان._ قوانين قديمة وإشكاليات جديدة في الفضاء الرقميرغم وجود قوانين تؤطر التجارة الإلكترونية منذ سنة 2000، إلا أن الواقع الرقمي الحالي فرض تحديات جديدة، منها.صعوبة تحديد هوية البائع الرقمي.غياب رقابة فعالة على المنصات الأجنبيةنقص الإطار القانوني المنظم لشركات توصيل الطرودوهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح تعديل القوانين الحالية، وإعداد مشروع متكامل يشمل الأبعاد القانونية والرقابيةواللوجستية._ "علامة الثقة" وآليات الحوكمة الرقمية قيد الإعدادأعلنت الوزارة عن خطوات عملية لتأطير القطاع، أبرزها:إحداث لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية لتعزيز التنسيق بين المتدخلينإعداد مشروع أمر حكومي يضبط مهام اللجنة وتركيبتهاالعمل على إرساء "علامة ثقة" للمواقع التجارية الإلكترونية لضمان جودة الخدمات وحماية المستهلكالتنسيق مع المنصات الكبرى مثل فايسبوك وإنستغرام لمكافحة الغش الرقمي والتضليل الإعلانيالنواب يعبرون عن قلقهمخلال الجلسة، عبّر النواب عن قلقهم من تنامي ظاهرة البيع غير المنظّم عبر الإنترنت، ودعوا إلى:بعث هيكل رقابي دائم لمتابعة المخالفاتمنع بيع المنتجات الخطيرة صحيًا على المنصاتتطوير كفاءة الموارد البشرية المختصة في الرقابة الرقميةوأكدوا على ضرورة أن تكون "علامة الثقة الإلكترونية" مشروطة بآليات صارمة وشفافة لضمان مصداقيتها_ نحو منصة وطنية للثقة في التجارة الرقمية؟اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية إنشاء منصة وطنية موحدة تضم المواقع الموثوقة وتوفّر دليلًا للمستهلك التونسي في ظل زحمة العروض الرقمية، على أن تتواصل جلسات الاستماع لاحقًا لمزيد تعميق النقاش حول المشروع.فهل ستكفي هذه التدابير للحد من اشكاليات التسويق الالكتروني في تونس و تجعله رافدا اقتصاديا من شأنه أن يدعم طموح تونس نحو ما هو أفضل ؟ انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
