٢٥٠٠ صاحب بطاقة استيرادية مهددون بالسجن في بورسعيد

محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان

6/2/2019 9:21:20 PM
المحافظات

 

من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد 

حركة الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد دعوى قضائية ضد ٩٥٠ من أصحاب البطاقات الاستيرادية عن شهر أكتوبر لعام ٢٠١٦، وجارى تحريك أكثر من ١٥٠٠ قضية أخرى، فيما يعرف بقضية "العبّارات"، وصدرت أحكام بالحبس والغرامة على بعض أصحاب البطاقات، الأمر الذى أثار ردود فعل واسعة بالمدينة.

وقال ماهر محمد، إنه هناك أكثر من ٤٥ ألف مواطن ببورسعيد، لديهم بطاقات استرادية، ومن المعروف لجميع الأجهزة أنه يتم بيع هذه البطاقات المستوردين الفعليين عبر سماسرة البطاقات، ولكن للأسف الشديد يتحمل صاحب البطاقة المسؤولية كاملة أمام الجمارك، التى تتغاضى عن معرفة المستورد الفعلى، وهناك عدد من أصحاب البطاقات تم القبض عليهم وصدرت أحكام قضائية ضدهم، بسبب قيام بعض المستوردين باستيراد أصناف مخالفة كالمخدرات والألعاب النارية وغيرها.

وأضاف مصدر مسؤول بجمارك بورسعيد، أن صاحب البطاقة الاستيرادية هو المسؤول الفعلى أمام الجمارك، لأن من بين الشروط التى أقرها المجلس التنفيذى المنطقة الحرة الجهة المسؤولة عن إصدار البطاقات الاستيرادية، أنه لا يجوز التنازل عن البطاقة لشخص آخر، وقد تم تحريك دعوى قضائية ضد ٥٥٠ صاحب بطاقة، وجارى تحريك باقى الدعوى لحوالى ٢٥٠٠ من أصحاب البطاقات.

وأكد المحامى أشرف العزبى، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية دون سؤال أصحاب البطاقات، لتقديم المستندات التى تؤكد عدم مسئوليتهم عن البضائع المستوردة، مشيراً إلى أن من حق أصحاب البطاقات الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس أو الغرامة، المعارضة وتقديم دفوعهم أمام المحكمة، خاصة وأن عمليات التسعير والخصم بالجمارك تمر بأكثر من مرحلة بداية من الكشاف وحتى رئيس المصلحة.

وأضاف عمرو شيحة تاجر ومستورد، أن أصحاب البطاقات وقعوا ضحايا للفاسدين، معتبرًا أن جميع البطاقات التى صدرت فى عام ٢٠١٣ كانت منحة من الجهاز التنفيذى لابناء بورسعيد، لإعانتهم على تحمل الأوضاع الاقتصادية المتردية، والغالبية العظمى من هؤلاء ليسوا المستوردين الفعليين.

وأوضح يوسف عزام عضو الغرفة التجارية، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اتخذَّ قرارًا بضرورة تنازل صاحب البطاقة الاستيرادية للغير من خلال الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، حتى يكون هناك شخصًا مسئولًا عن الاستيراد معلومًا للجهاز التنفيذى والجمارك، وسوف يحل هذا القرار المشكلة بالكامل، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع نقابة المحامين للدفاع عن أصحاب البطاقات، لأن أغلب أصحاب البطاقات ليس لديهم القدرة المادية على الاستيراد من الخارج.

اليوم الجديد