"غرفة الإسكندرية" تطالب الحكومة بوضع أهداف لتوفير السلع الغذائية بالأسواق

صورة أرشيفية

3/26/2020 2:31:15 PM
أخبار

طالبت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة، بضرورة أن تكون أولويات وأهداف الحكومة واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق، وذلك عن طريق تحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى، وهي المنتجات الغذائية تامة الصنع من ومواد التنظيف الشخصي ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني مثل العلف، الأسمدة، البذور.. وغيرها، ومستلزمات الإنتاج الصناعي لهذه المنتجات مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع.

 كما طالبت الغرفة، في بيان لها، اليوم الخميس، إنشاء ممر أخضر لهذه السلع ويتضمن ذلك وقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل استيراد واعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والإفراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر، وإلغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف في خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد أقصى، وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج، بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر.

وناشد منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالأسواق وحركة المخزون.

وأكد أن أي اجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدي إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.

والعمل على توفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني وتصنيع الأغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة ومحطات وشركات التصدير، وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة، وفي حالة أي حجر صحي نتيجة لاكتشاف حالات مرضية في حالة انتشار الوباء .

وأكد البيان أن الغرفة التجارية المصرية إتتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة أن الازمة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم تتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص وغرف تجارية وتجار والقطاع الأهلي تحديد نواياهم واهدافهم بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها، ومحاولة تغيير السياسات أو القرارات والإجراءات التنفيذية دون الفهم الجيد للنوايا والأهداف من ورائها سينتج عنه قرارات متضاربة يؤدي تطبيقها إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما لا تتحمله ازمة بهذا الحجم.

وأضاف أن مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الأغذية والسلع الغذائية الأساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذة الازمة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى ضرورة الاستعداد لعيد الأضحى وهو الأمر الذي يتطلب توفير مخزون كافين لمواجهة التقلبات العالمية في توافر السلع وأسعارها، ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عددًا من القرارات من أجل توافر السلع؛ لتلبية احتياجات شهر رمضان وعيد الأضحى على المدى القصير، خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث إلى أربعة شهور، وبناء مخزون كافي؛ لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 شهور، مع الاستعداد للجيل الجديد من فيروس كورونا 2021 على المدى البعيد 8 – 12 شهر.

اليوم الجديد