بحضور سعفان.. افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة

جانب من المؤتمر

2/2/2020 1:46:51 PM
كل يوم

افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، الذي يُعقد على مدى يومين بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 52 عضوًا، يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم.

 ويهدف المؤتمر إلى تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية؛ لوضع رؤية مستقبلية لقطاع السياحة وضمان إعداد العمال جيدًا لمواجهة عالم العمل المتغير، والتأكيد على حالة الأمن والأمان والاستقرار، الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر المؤتمر، محمد وهبه الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ممثلًا لعمال مصر، وممدوح مُحمدي، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، وجاناكا اديكاري، رئيس الاتحاد الدولي، وكالي باتونا، ممثلة اتحاد النقابات العالمي، ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق المصرية.

ومن قيادات اتحاد عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم، وخالد الفقي، ومجدي البدوي، نواب رئيس الاتحاد، وإبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للاتصالات، فتحي عبد اللطيف، نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية.
كما يتم خلال أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، لدورة جديدة تستمر أربع سنوات (2020 – 2024)، والتأكيد على مكانة الحركة العمالية المصرية وريادتها على المستوى الدولي، والتعريف بالحضارة المصرية القديمة باعتبارها أعظم حضارة شهدها العالم من خلال زيارة الوفود المشاركة لبعض المعالم الأثرية.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المؤتمر يهدف إلى خلق الوعي حول عالم العمل، وتحديد الأولويات والتحديات الرئيسية، حول مستقبل العمل لقطاع السياحة؛ لضمان إعداد العمال جيدًا لمواجهة عالم العمل المتغير.

وأكد "سعفان" أن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات عجاف من الصعاب والتحديات، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية الخسيسة، التي شهدتها مصر وعدد من دول المنطقة.

وأشار إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بملايين الجنيهات، كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مهارات العاملين في قطاع  السياحة من أجل دعم التنافسية والجودة في هذا القطاع.
وقال وزير القوى العاملة، إن الحكومة المصرية وضعت سياسات اقتصادية فعالة أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضع سياسة تعمل على تطوير المنظومة التعليمية؛ لرفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز برامج التدريب لإكساب العمالة المصرية المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أشار الوزير إلى أن مصر وضعت استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ رؤية 2030، مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل ملحوظ على مدار السنوات الست الماضية، حتى وصلت إلى 7.8% من حجم قوة العمل، وذلك بعد أن كانت 13.3 في عام 2014.

 

اليوم الجديد