نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان: مفاجآت سارة في 2020

المهندس صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي-أرشيفية

1/22/2020 4:53:16 PM
تقارير

من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد 

طرح 85 ألف وحدة فى الإعلان الثالث عشر من الإسكان الاجتماعى بـ8 محافظات بسعر 188 ألف جنيه

الوحدات الجديدة فى متناول المواطن البسيط وبالتقسيط المريح وبانخفاض 9 آلاف فى الشقة

 هبوط الدولار ومواد البناء سيخفض أسعار العقارات بنحو 7%

انتهاء أزمة تأخر التسليم.. والحاجزون سيتسلمون شققهم فى الموعد المحدد بالدقيقة

«الضبطية القضائية» تم تفعيلها على شقق الإسكان الاجتماعى.. ومن يخالف يعرض نفسه للحبس

«الإسكان» انتهت من تنفيذ 420 ألف وحدة تم تسليم 280 ألفاً منها

تنفيذ 230 ألف وحدة ضمن 750 ألفاً على نهاية 2021

كشف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، عدة مفاجآت سارة لمحدودى الدخل خلال العام الجارى 2020، لعل أهمها تراجع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، بعد هبوط الدولار، وكذا تراجع أسعار مواد البناء، وأيضاً طرح وحدات بنظام الإيجار، خلال النصف الثانى من هذا العام، وكشف عن العديد من المعلومات الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، وموعد الطروحات الجديدة.. وإلى نص الحوار.

- بداية تراجع الدولار فى الأيام الماضية وهبوطه أمام الجنيه، كيف سيؤثر على السوق العقارى؟

بالفعل تراجع الدولار فى الفترة الأخيرة دون 16 جنيهاً، ونتوقع أن يستمر الانخفاض خلال الفترة القادمة، وهذا كله سيكون له تأثير إيجابى كبير على السوق العقارى فى مصر سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، وتراجع الدولار يوضح أن مصر بقيادتها الحكيمة بدأت بالفعل تجنى ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها قبل ذلك، وأن تراجع الدولار سينشط السوق العقارى، وسيؤدى إلى تراجع أسعار الوحدات السكنية بمختلف المشروعات سواء كان «إسكان اجتماعى» أو «سكن مصر» أو «جنة» أو «دار مصر» أو حتى قطع الأراضى فسيكون هناك انخفاض لا محالة، ولو انخفاضاً ملحوظاً لكن سيصحب تقهقر الدولار تراجع بأسعار الشقق السكنية بنسبة قد تتراوح ما بين 5 و7% عن العام الماضى، وهذه أولى بشائر الخير للمصريين فى 2020 فهذا العام سيكون به مفاجآت سارة كثيرة للشعب المصرى فى المجال العقارى، خاصة محدودى الدخل سواء فى الأسعار أو فى نوع الطروحات.

وهل تراجع أسعار الحديد والأسمنت سيكون له تأثير إيجابى، أيضاً، على السوق العقارى؟

الحديد والأسمنت من المقومات الأساسية لتنفيذ وتشييد العقارات؛ فأى انخفاض حتى لو جنيهاً واحداً فى الأسمنت أو الحديد يؤثر على سعر العقارات سواء كانت هذه العقارات تتبع الحكومة أو القطاع الخاص، فالسوق العقارى كتلة واحدة، فتراجع أسعار الحديد والأسمنت لأكثر من 100 جنيه فى الطن مؤشر إيجابى ومبشر بالخير للسوق العقارى، وكما ذكرنا مسبقاً أننا بدأنا جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، فطروحات الوزارة بدأت فى الانخفاض منذ الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، وأصبح سعر الشقة حوالى 196 ألف جنيه، وكانت فى 2018 وحتى 2017 والنصف الأول من 2019 بـ200 ألف جنيه، فانخفاض أسعار مواد البناء سيخفض أسعار العقارات فى الفترة القادمة سواء للقطاع الحكومى والخاص.

* لماذا تم التراجع عن فكرة التسليم الفورى للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى؟

فكرة التسليم الفورى للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى تم تطبيقها لأول مرة فى تاريخ الوزارة فى الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تم طرحه منذ 3 أشهر ماضية، وكانت بصراحة فكرة رائعة فتم طرح حوالى 20 ألف وحدة فى هذا الإعلان 8 محافظات شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين؛ بسبب التسليم الفورى؛ حيث وصل عدد الذين تقدموا لحجز وحدة فى هذا الإعلان لضعف عدد الوحدات المطروحة، فالوزارة لم تلغِ فكرة التسليم الفورى والموضوع قيد الدراسة، ومن الممكن أن نستمر فى الطروحات القادمة بدءاً من الإعلان الثالث عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى.

هل هناك طرح جديد من مشروع المليون ونصف المليون وحدة لمحدودى الدخل قريباً؟

نعم فى منتصف شهر مارس المقبل سيتم طرح الإعلان الثالث عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى بحوالى 8 محافظات مختلفة، وسيكون عدد الوحدات قد وصل لـ85 ألف وحدة سكنية وبأسعار ستقل نسبياً عن الإعلان الثانى عشر الذى تم طرحه منذ شهرين ماضيين، فوزارة الإسكان ستقدم كل السبل لمحدودى الدخل لتوفير مسكن مناسب لهم ومثلما قال الرئيس السيسى «اللى هيقدم على شقة الدولة ستوفرها له»، بشرط أن يكون مستوفى الشروط، ولم يسبق له الاستفادة من طروحات الوزارة، وأسعار وحدات الإعلان الثالث عشر ستكون فى متناول المواطن البسيط وبالتقسيط المريح والأسعار يمكن أن تصل فى هذا الإعلان نحو 188 ألف جنيه للشقة الواحدة بانخفاض عن الإعلان الثانى عشر نحو 9 آلاف فى الشقة الواحدة.

ترددت أنباء كثيرة عن عزم الوزارة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار فى عدد من المحافظات؟

بالنسبة لشقق الإيجار، فقد تم طرح هذا الملف أكثر من مرة داخل الوزارة، وهناك مشاورات ستجرى خلال الفترة القادمة، وإذا اشتد الطلب على هذا النوع من الطرح سنوافق على الفور فالوزارة ستلبى رغبات المواطنين، وهذا هو دورنا، فمسئولو الإسكان يدرسون المشروع جيداً من جميع جوانبه قبل اتخاذ قرار بطرحه؛ حتى لا تتكبد الدولة خسائر كبيرة، فنحن نخشى عدم الإقبال عليه، وهذا هو السبب الرئيسى فى عدم طرح وحدات بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى، ولكن نود أن نطمئن المصريين أنه من المتوقع وبنسبة كبيرة طرح شقق بنظام الإيجار فى النصف الثانى من هذا العام، وبالنسبة لأسعار الإيجار إذا طرحت فلن تزيد على 500 جنيه شهرياً، وستكون الوحدات بنفس مساحات شقق التمليك فى مشروع الإسكان الاجتماعى 90 متراً، ونفس جودة التشطيب أيضاً.

بالنسبة للضبطية القضائية لوحدات الإسكان الاجتماعى، هل تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع؟

نعم تم تطبيق الضبطية القضائية على شقق الإسكان الاجتماعى منذ أكثر من 6 أشهر ماضية، وهناك دوريات مستمرة من الموظفين فى جميع أنحاء الجمهورية، وإذا وجدت الشقة غير مستخدمة للغرض السكنى وصاحبها متواجد بها يتم سحبها فوراً، وهناك غرامات مالية كبيرة، وتصل للحبس فهذا الملف لا يوجد به تهاون، ونحن نطبق القانون على المخالف؛ لأن الدولة تقدم دعماً كبيراً لمحدودى الدخل فى هذا المشروع، فنحن نهدف إلى وصول هذا الدعم لمستحقيه فقط.

كم عدد الوحدات التى انتهت الوزارة فعلياً من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى بمختلف المحافظات والمدن؟

منذ بداية المشروع فى مطلع 2014 وحتى اللحظة، تم الانتهاء فعلياً من حوالى 420 ألف وحدة حتى الآن، وتم تسليم حوالى 280 ألف وحدة منها للحاجزين على مستوى الجمهورية، وجارٍ تسليم الباقى تباعاً، وجارٍ تنفيذ حوالى 230 ألف وحدة حالياً سيتم طرح الإعلانات منها، أولها الإعلان الثالث عشر فعلى نهاية 2021 سنكون انتهينا من حوالى 750 ألف وحدة من هذا المشروع العملاق الذى يعد من أضخم المشروعات السكنية على مر التاريخ.

نأتى لظاهرة تأخر تسليم الوحدات، متى ينتهى هذا المسلسل الذى أزعج الحاجزين كثيراً؟

بالنسبة لظاهرة تأخر تسليم الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى فإن الوزارة ليست السبب فى ذلك الموضوع، بل هناك عوامل كثيرة كانت السبب فى هذا الملف، فنحن ندرك تماماً تأثير ذلك على الحاجزين، ولكن ليس لنا ذنب فبعض الشركات المنفذة كانت السبب ونقص الأراضى بعدد من المحافظات وعوامل أخرى، ولكن نود أن نطمئن المصريين أن هذا الملف قد انتهى تماماً وستكون الوزارة مسئولة بكراسة الشروط «يعنى مثلاً التسليم بعد 18 شهر هتستلم بعد 18 شهر».

اليوم الجديد