فساد بـ100 مليون جنيه.. نص التحقيقات في قضية الموسم

صورة أرشيفية

1/14/2020 10:01:55 PM
اقرا الحادثة

من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد 

بالمستندات: حيتان «الأوقاف» يبيعون أراضى الدولة لحسابهم الخاص

 تواطؤ 4 مسئولين كبار مع 3 رجال أعمال للاستيلاء على أراضٍ تابعة للوزارة وبناء أبراج عليها

ضربات قاضية وجهتها، وما زالت هيئة الرقابة الإدارية توجهها لأوكار الفساد فى كل مكان ممن استحلوا المال العام، ومقدرات الشعب.

قضية فساد كبرى مثلت صيداً ثميناً لرجال الرقابة الإدارية، مؤخراً، حصلت «اليوم الجديد» على نص تحقيقاتها فى القضية التى كشفت تواطؤ 3 رجال أعمال مع مسئولين كبار بهيئة الأوقاف، بالاستيلاء على قطعتى أرض تابعتين لهيئة الأوقاف، وبناء أبراج سكنية عليهما بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق ودون الحصول على تراخيص، ما أضرَّ بالمال العام بقيمة بلغت نحو 100 مليون جنيه، وحملت القضية الرقم (358 لسنة 2019 أوقاف نيابة إدارية).

قائمة المتهمين فى القضية تضم مسئولين فى هيئة الأوقاف هم، «ف. م 55 سنة - مراجع ملكية عقارية بأوقاف الجيزة، و. أ- 32 سنة- نفس الوظيفة، هـ. ك، 58 سنة - مدير إدارة بمنطقة الجيزة، م. س، 63 سنة، مدير عام بأوقاف الجيزة».

وبدأت القضية ببلاغ من الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية حمل الرقم 1997 لسنة 2017 إلى هيئة النيابة الإدارية، يفيد باكتشاف مخالفات وتواطؤ من قبل مسئولى هيئة الأوقاف الأربعة المذكورين، مع 3 رجال أعمال؛ للاستيلاء على قطعتى أرض تابعتين لهيئة الأوقاف دون حق، بل وإصدار تصاريح بناء أبراج سكنية بالمخالفة للقانون، وهى جرائم ومخالفات تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه؛ ممثلة فى قيمة الأرض والتصاريح والبناء.

وفتحت النيابة الإدارية تحقيقاً فى الواقعة، واستمر نحو عامين، وخلص إلى إدانة المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة، بل وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق فى الشق الجنائى بعد ثبوت تورط مسئولى هيئة الأوقاف مع رجال الأعمال الثلاثة فى الاستيلاء على أراضى الأوقاف والبناء عليها.

وأعدت النيابة الإدارية ملف قضية بإحالة المتهمين للمحاكمة، وجاء فيه اتهام مسئولى هيئة الأوقاف الأربعة، بأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات والأحكام المنصوص عليها، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

ووجهت النيابة إلى المتهمة الأولى تهمة أنها لم تقم باتخاذ إجراءات استصدار قرار إزالة للمبنى المقام على قطعة الأرض الكائنة بناحية حوض (أم عسكر نمرة 9 بالقطعة رقم 23 الجيزة)، التابعة لوقف فاطمة عيسوى الجيوشى، على المساحة 386 متراً، وذلك حيال قيام رجلى الأعمال (ح. م، ع. م)، بالتعدى بالبناء على أرض الوقف المشار إليها ببناء برج سكنى بارتفاع 13 طابقاً حال اتصال علمهما بالواقعة، وذلك حتى تاريخه، ما ألحق أضراراً جسيمة بأموال الهيئة.

واستصدرت المتهمة خطاباً موجهاً إلى مدير عام الإسكان بحى بولاق الدكرور تضمن بيانات على خلاف الحقيقة بتضمينه أن رجلى الأعمال قاما بالحصول على الأرض من الأوقاف، وتم البناء عليها بشكل قانونى، وهو مخالف للحقيقة.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثانى تهمة، أنه لم يقم باتخاذ إجراءات استصدار قرار إزالة للمبنى المقام على قطعة الأرض، لتعدى رجلى الأعمال بالبناء على أرض الوقف المشار إليها ببناء برج سكنى بارتفاع 13 طابقاً، رغم علمه بالأمر بالتواطؤ مع رجلى الأعمال، ما ألحق ضرراً جسيماً بأموال الهيئة.

ووجهت النيابة إلى المتهم الثالث تهمة بأنه لم يتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال استصدار قرار إزالة حيال تعدى رجل الأعمال «حمزة أحمد العدوى» بالبناء على أرض الوقف على مساحة نحو 211 متراً بالقطعة رقم 2 بحوض (الجاموسة بناحية فيصل محافظة الجيزة)، التابعة لوقف (تفيدة حسن لبيب)، وذلك ببناء برج سكنى بارتفاع 13 طابقاً، وحال عدم سداده المستحقات المالية المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية.

كما وجهت النيابة الإدارية، إلى المتهمة الرابعة تهمة أنها قامت باستصدار خطابين موجهين إلى مدير عام الإسكان بحى بولاق الدكرور تضمنا بيانات على خلاف الحقيقة بتضمينهما أن رجال الأعمال الثلاثة قاموا بالحصول على قطعتى الأرض من الأوقاف، وتم البناء عليهما بشكل قانونى مع علمه بعدم حقيقة ذلك بالتواطؤ مع رجال الأعمال.

اليوم الجديد