«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع الحفاظ على التراث المعماري

صورة أرشيفية

11/17/2019 6:44:14 PM
برلمان

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة، وذلك لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، كونه من مشاريع القوانين المكملة للدستور.

ويستهدف مشروع القانون زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، إلى جانب السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث؛ وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

وينص القانون على أن يُخطر صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، ولا تتعدى ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

كما على أن يُضاف إلى قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (الثانية مكررًا، الثالثة مكررًا).

ونصت المادة الثانية في فقرتها الأولى على أنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.

كما نصت على أنه لا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يُصدر رئيس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وبحسب المادة الثانية، يصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس الوزراء، ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان، ويجوز في الحالتين أن يكون التعويض عينيًا بناءً على طلب المالك.

ونصت المادة ذاتها على أن لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.

كما نصت المادة الثانية مكررًا على أن يتولى تقدير التعويض المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان، ويجوز أن يكون التعويض عينيًا بناءً على طلب المالك، على أن يُصدر رئيس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من وزير الإسكان ووزير المالية، قرارًا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.

وأجازت المادة لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها.

ونصت المادة الثالثة مكررًا على أن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

كما نصت على أنه مع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسري حكم الفقرة السابقة على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص، ويكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التي تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على طلب المالك، ويتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.

ونصت المادة ذاتها على أنه في جميع الأحوال، لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لمالكي تلك المباني والمنشآت أو غيرهم في مواجهة الهيئة.

وجاءت موافقة المجلس على مجموع المواد عقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

اليوم الجديد