نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: حقوق المراجع النفسي, اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 04:54 صباحاًحقوق المراجع النفسي نشر بوساطة عبد الرحمن المرزوقي في الوطن يوم 15 - 04 - 2025 بعض العيادات النفسية لا تخبر العميل بحقوقه الأساسية في العلاج، رغم أنه واجب أخلاقي من العيادة تجاه العميل. إذ إن العيادة عليها أن تخبر العميل النفسي بكامل حقوقه حتى يتسنى له البدء في العلاج بشكل آمن وواعٍ ومطمئن. وعي العميل النفسي بحقوقه وبالصورة الكاملة للخطة العلاجية من أهم مكونات نجاح العلاج والتشافي. الوضوح في الحقوق والخطة والأهداف من قبل العيادة يجهز العميل للعلاج بشكل كافٍ ويجعله في حالة من الارتياح التام في التعامل مع الأخصائي والعيادة. العلاج النفسي حالة خاصة تختلف عن العلاج الطبي والعضوي، إذ إن الجانب النفسي يحمل جوانب شعورية ومعنوية حساسة تؤثر في المراجع الذي يسعى للتشافي. من أهم حقوق المراجع النفسي، «الخصوصية»، إذ هي حجر الأساس في العلاج النفسي. يجب على العميل أن يكون واعيًا لهذا الحق، ولا يسمح بأي تدخل أو عبث في معلوماته الخاصة. وإن كانت العيادة لديها أي إجراء يتقاطع مع خصوصية العميل، فيجب عليها أخذ الإذن الكامل منه قبل أي إجراء. على سبيل المثال المؤسف، هناك عيادة مشهورة تقدم تدريبًا للخريجين في المجال النفسي، ويتم إدخال المتدربين على العملاء في العيادة دون إذن العميل. تجد العيادة مكتظة بالمتدربين، والعميل يتحدث عن مشاكله النفسية الخاصة. ومن الغريب أنه لا يتم حتى الاستئذان من العميل لإدخال المتدربين. وبالطبع، هذا الأمر انتهاك جذري لأهم مبادئ علم النفس. لن ينجح علاج نفسي بهذه الطريقة، فالعميل لن يتحدث أمام جمهور عن مشاكله النفسية الخاصة.إضافة إلى ذلك، من حق العميل أن يرفض الاكتفاء بالدواء في العلاج النفسي، إذ لا يوجد دواء نفسي يعد علاجًا بحد ذاته. أغلب الأدوية النفسية مهدئة ومهيئة من أجل استقرار نفسية العميل في العلاج. الدواء ضروري في حالات شديدة مثل الفصام، والاكتئاب الحاد، وثنائي القطب، ومع ذلك فهو ليس كافيًا بحد ذاته. لكن في باقي الاضطرابات النفسية الأخرى، فإن العلاج الإدراكي/ السلوكي هو أنسب للعميل من الدواء، إذ إن الدواء لا يستطيع تغيير نمط التفكير السلبي، ولا تطوير مهارات العميل في التعامل مع مشاعره ورفع وعيه بذاته. إضافة لذلك، من حق العميل أن يطلب تفاصيل الاضطراب الذي يعاني منه، والخطة العلاجية المناسبة له، وأن تشرح له بشكل واضح، وعدم الاكتفاء بالشروحات العامة، لأن كل عميل حالة خاصة متفردة بذاتها.ومن الحقوق الأخرى، ألا تقل مدة الجلسة عن 45 دقيقة علميًا، فالجلسة إذا كانت أقل من هذا الوقت ستكون قاصرةً عن تحقيق أهداف العميل النفسية والذهنية والإدراكية. وكذلك، من حق العميل أن يسأل عن سيرة الأخصائي النفسي الذي يعالجه. يجب على العيادة تزويد العميل بذلك، أو عرض سير الأخصائيين في موقعها الرسمي وفي العيادة بشكل واضح. هذه الخطوة سوف تزيد من كفاءة الأخصائيين، لأنهم سوف يسعون إلى تحقيق كثير من الخبرات، ونشر كثير من الأبحاث لرفع مستوى سيرهم الذاتية.نقطة أخيرة، يجب أن يرفض العميل الأسلوب الفوقي من بعض الأخصائيين، ويطلب تغيير الأخصائي في حال حدوث ذلك بشكل مزعج. فبعض الأخصائيين يتعاملون مع العميل بطريقة مزعجة وفوقية، وذلك يؤثر في نفسية العميل، ويعطل خطة علاجه، ولا يحقق العلاقة الصحية بين العميل والمعالج. وفي الختام، من حق العميل أن يطلب الاطلاع على سجله العلاجي، ويطلب التوضيح في الخطوات التي لم يستوعبها، لأن استبصار العميل لذلك يجعله أكثر قابلية للتشافي. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
