كل هذا واشياء اخرى كثيره نجملها في الحوار التالي

ما هي أبرز المدارس التي دخلت الخدمة هذا العام ؟

.. في الحقيقة الإهتمام بالمدارس وصيانتها، وبناء مدارس  جديدة  لاستيعاب الزيادة السكانية، من الأمور التي تتصدر الاهتمامات، لذلك نحن حريصون على الدوام بالاهتمام بملف التعليم، كأحد الملفات التنموية الرئيسة التي لا مناص إلا من تطويرها والاهتمام بها، ولذلك فإن قطاع التعليم بأسيوط حظى بنصيب كبير من الاهتمام وهذا الأمر ظهر جلياً خلال السنوات العشر الماضية، من خلال إنشاء عدد ضخم من المدارس، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول.

وأود أن أشير إلى أن إجمالي عدد المدارس التي تم تنفيذها واستلامها حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ حوالي 491 مدرسة، بإجمالي عدد فصول 7658 فصلاً دراسياً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2 مليار و286 مليون جنيه، كما يجري حالياً إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الأبنية التعليمية بإجمالي 412 فصلاً دراسياً ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناؤها واستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصلاً دراسياً بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليون، والتي جاءت ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

* نتمنى القاء الضوء على المدارس التي تم انشاءها ضمن مبادرة حياة كريمة ؟

 حياة كريمة ليست مبادرة وإنما مشروع قومي عمل على إحياء الكثير من الملفات التي نالت تهميشا كبيراً خلال عقود، وفي تقديري هو أضخم مشروع قومي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو لم يحدث تغييرا فقط في المنظومة التعليمية من حيث بناء المدارس وإنما في كافة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى كافة المستويات.

وبالحديث عن عدد المدارس التي تدخل ضمن المشروع القومي حياة كريمة، فمحافظة أسيوط تحظى بأهمية كبيرة في بناء عدد كبير من المدارس، حيث يبلغ إجمالي المدارس الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" نحو 88 مدرسة بواقع 1227 فصلاً دراسياً بتكلفة 388 مليون و700 ألف جنيه.

 ماذا عن الهجرة غير الشرعية ؟

 المحافظة - بكل أجهزتها - تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، في عهد الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال تنفيذ الطرق الممكنة سواء على مستوى رفع الوعي أو تنفيذ المشروعات وتوفير البدائل للشباب بالمراكز والقرى ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، حيث تم خلال العشر سنوات الأخيرة محو أمية ما يقرب من 195 ألف مواطن؛ ما أدى إلى تحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار من خلال توفير السبل لدعم وجذب المستثمرين العرب والأجانب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمكافحة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي، منها على سبيل المثال توقيع 5 عقود بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة لتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية بتكلفة إجمالية قدرها 6.65 مليون جنيه، لتدريب الشباب والفتيات على ريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر كإنتاج السجاد والكليم اليدوي وتنمية المهارات الفنية واليدوية لديهم وإتاحة الآلاف من فرص العمل بالتنسيق مع الشركات الخاصة بالمحافظة، فضلا عن تنفيذ عدد من الأنشطة التي تعمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية تحت إشراف الوزارات والجهات المختصة.

وماذا عن المشروعات المزمع تنفيذها بمركز ابنوب احد اهم المراكز في الهجرة غير الشرعية باسيوط ؟

  جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد من المشروعات المزمع تنفيذها بمركز أبنوب، منها :"إنشاء وتطوير مبنى مدرسة الناصرية، وإنشاء مبنى بمركز شباب أبنوب، وإنشاء موقف سرفيس متطور، وسوق حضري، وتجديد بعض المدارس كمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية العسكرية، وتطوير حديقة منطقة "عادل حليم"، وذلك ضمن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)" والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة أسيوط ، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق والحد من الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وذلك تنفيذاً لخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024 – 2026) المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فضلا عن المشروعات التي تعمل المحافظة على تنفيذها وتطويرها لتوفير فرص عمل جديدة، منها تطوير مشروع الثروة الحيوانية والمزارع التابعة لها، وتنفيذ مشروع تنموي لاستغلال مياه المعالجة الثلاثية في ري مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة والتي تبلغ مساحتها 750 فدانا بعد أن كانت مهملة وغير مزروعة بسبب نضوب المياه في الخزان الجوفي والآبار وتوقف الزراعات، حيث تم بالفعل توصيل خطوط وشبكة المياه المعالجة للمزرعة وتوزيعها لري كامل المساحة التابعة للمحافظة، بجانب مساحات أخرى تصل إلى ألف فدان لتحقيق أقصى استفادة منها، بالاضافة إلى تنفيذ معارض للمنتجات اليدوية وتنفيذ العديد من البرامج لتمكين الشباب اقتصادياً، إلى جانب تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" لهذه المناطق في كافة التخصصات.
وتابع إنه على مستوى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة، فقد تم تنفيذ برنامج إعداد وتدريب معلمي المدارس المجتمعية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة لتأهيلهم لتوعية الشباب بأن بلدنا بها فرص للنجاح بعيداً عن المغامرات غير المحسوبة التي يمكن أن تؤدي إلى التهلكة، فضلاً عن محور تدريب مدربين لتحقيق الاستمرارية في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر الفقيرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد ندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات والنشء بجامعة أسيوط ومراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة والكنائس التابعة لإيبارشية أبنوب كالتي ألقى خلالها نيافة الأنبا بسنتي ومحافظ أسيوط ونائب وزير الخارجية ورئيسة اللجنة الوطنيّة التنسيقية كلمات أكدوا خلالها على مخاطر الهجرة غير الشرعية ومبرزين البدائل الإيجابية الآمنة.

اهم الخطوات والندوات  التي تم الاتفاق عليها للحد من الهجرة غير الشرعية ؟

 تضمن الاتفاق على  عدة محاور منها الاتفاقيات الدولية والقوانين المصرية المتعلقة بكل من الإتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى شرح واف لمصطلح الهجرة وأنواعه ومخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، كما تم استعراض خريطة ترصد خطوط سير الهجرة غير النظامية في دول شمال إفريقيا، فضلاً عن الإشارة إلى الخط الساخن 15508 للإبلاغ عن سماسرة الهجرة غير الشرعية وذلك ضمن أنشطة مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" بالتعاون بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية"AECID" واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وفي إطار الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في أفريقيا وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
. سيادة المحافظ حدثنا عن محور ديروط وأهم المحاور الأخرى؟ 

..  محور ديروط العلوي من المشروعات القومية الحيوية والمهمة داخل المحافظة والتي عملت الدولة على تنفيذها خلال الأونة الأخيرة، بتكلفة اجمالية وصلت إلى مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، والمحور يأتي ضمن مخططات تحقيق التنمية المستدامة، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأهمية هذا المحور تكمن في الربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي)، وبالتالي سيحدث نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل والمواصلات، وسوف يسهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية، لأنه يشمل على 13عملا صناعياً منها 2 كباري رئيسية هي (كوبري أعلى نهر النيل بطول 1000م، وكوبري على السكة الحديد بطول 865م أعلى طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي وسكة حديد "القاهرة/أسوان" وترعة الإبراهيمية).

وبالإضافة إلى محور ديروط هناك محاور أخرى شديدة الأهمية، والتي شرفنا فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها، وأبرزها: محور الشيخ محمد صديق المنشاوى "محور منفلوط"، بتكلفة بلغت 4 مليارات و793 مليون جنيه.

 وأهمية محور منفلوط تأتي من قدرته على الربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي عابراً نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 41 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وهو مشروع ضخم يشمل 28 عملا صناعياً منها (9 كباري علوية و2 كبارى سطحية و12 بربخ) بمجموع أطوال 2226 ويعبر نهر النيل بكوبرى طوله 810 متر على نهر النيل وأعلى الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الإبراهيمية.

* وماذا عن محور أبوتيج الذي توقف العمل به حاليًا؟

.. لا يوجد مفهوم لدى الدولة اسمه توقف لمشروع تنموي ومحوري، بل استمرارية العمل فيه على الدوام دون توقف، فالدولة تنفذ العديد من المحاور العلوية على النيل، وتحظى أسيوط بنصيب كبير من هذه المحاور، وهي تحظى بـ3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر، ومحور منفلوط ، ومحور أبوتيج ساحل سليم، الذى يجرى العمل به.

ومحور أبو تيج نعلم أهميته لدى المواطنين، وهو من المحاور التنموية الكبيرة ويبلغ طوله 1500 متر، ويتضمن كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً، وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى مصر أسوان بطول 360 متراً، بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية.

وهذه المحاور تلقى اهتمامًا بالغاً من القيادة السياسية، وتتم وفقاً لتوجيهات فخامته، وتستهدف تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو متراً لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محوراً عرضي متكاملاً يربط بين شبكة الطرق الواقعة شرق وغرب النيل .

 الطرق في أسيوط تحتاج إلى وقفة.. فما هي خطة المحافظة في هذا الشأن؟

  الإشكالية الرئيسية التي كانت تواجه جميع محافظات الصعيد بل وأغلب محافظات مصر كانت غياب مشروعات البنية التحتية، وعلى الرغم من أهميتها إلا أننا ما واجهنا إلا تهميشًا وتجاهلًا وأسيوط نالت قسطًا وفيرًا من هذا الأمر، لذلك أقول دائمًا أن حياة كريمة التي أطلقها الرئيس وبما لها من أبعاد تنموية إلا أن البُعد الرئيسي لها هو خدمة المواطن وجودة كافة الخدمات المقدمة له، لكن حياة كريمة بالفعل أحيت هذه الملفات بعد موتها، ونشكر فخامة الرئيس الذي وضع الصعيد في مقدمة اهتماماته، وكان يقول دائمًا أن الصعيد لا يستحق ما فيه من تجاهل وتهميش، بل يستحق الكثير وبذل الغالي والنفيس لكي يكون مزدهرًا بمقوماته وأبنائه، ولذلك وجدنا خلال السنوات الماضية تغييرًا شاملًا في وجه الحياة في الصعيد وأسيوط تحديدًا.

وعلى ذكر مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق، حضرتك لو عملت مقارنة بسيطة بين ما تحقق وما كان ستجد الفرق، وهذا لا يعني أن هناك طرقًا تحتاج إلى إعادة تأهيل، لكن نقول أن التغيير الشامل يحتاج لوقت طويل، فالقيادة السياسية ورثت إرثًا صعبًا لذلك فهي تسابق الزمن وتسعى على الدوام للعمل في كل الاتجاهات، ولذلك مشروعات الطرق تأتي في مقدمة مشروعات البنية التحتية التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف لها لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

ولذلك أنا أؤكد لحضرتك تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لقطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال وانتهائها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

.  يولي اللواء هشام أبوالنصر اهتماماً كبيراً  بالقطاع الصحي.. فما هو موقف المستشفيات المتوقفة في الإنشاء؟

.. ˗ كما كان الحديث عن ملف التعليم، دائمًا يكون ملف الصحة شديد الارتباط بملف التعليم، وذلك لأهمية هذين الملفين في تحقيق أي نهضة تنموية شمولية في المجتمع، وبالتالي النهوض بالقطاع ليس فقط من مستهدفات محافظة أسيوط وإنما من مستهدفات الدولة في كافة محافظاتها والنهوض بالقطاع يأتي على رأس أولويات الدولة، وهو ما رأيناه في وضع محور كامل للصحة في رؤية مصر 2030،

وكذلك الحكومة وضعت العديد من الاستراتيجيات لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن والقضاء على قوائم الانتظار.

ولا بد هنا أن أشيد بالمبادرات التي أطلقها فخامة الرئيس، لأن تلك المبادرات الرئاسية أنقذت ملايين المصريين ولا ننسى ملحمة القضاء على فيروس سي والتي نالت إشادة عالمية ومن منظمة الصحة العالمية، وكذلك في كثير من الأمراض المزمنة.

والنهوض بالقطاع الصحي في محافظة أسيوط، يتم أولًا حسب رؤيتنا، من خلال البدء في تطوير البنية التحتية للمستشفيات، لتساعد على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، والآن وكما تعلم يجري تطوير 5 مستشفيات مركزية على مستوى المحافظة لتحويلها لمستشفيات نموذجية، كما نحرص بالتعاون مع كافة الأجهزة المعاونة على تحسين جودة الخدمات الصحية والتأكد من تقديمها بطريقة جيدة ولائقة للمرضى، من خلال المرور الدوري على جميع المستشفيات والإدارات الصحية للتأكد من انتظام الخدمة وتقديمها بشكل جيد وتذليل كافة المعوقات لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، ولذلك نحرص دائمًا على تفقد جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى للاطمئنان والتأكيد على ضرورة انتظام الخدمة وحل العقبات التي تواجهها.

. سيادة المحافظ .. ماذا عن الإسكان الاجتماعي بأسيوط؟

.. الإسكان الإجتماعي من الملفات الهامة التي تستهدف تسكين الشباب وتوفير وحدات سكنية لائقة لهم وبمبالغ قليلة لمساعدتهم على البدء في حياة كريمة لهم وتكوين عائلة، وتنمية الصعيد كان من بين اهتمامات هذا الملف وهو توفير وحدات سكنية والتوسع العمراني في جميع محافظات الصعيد.

وبناء وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل كان أمرًا بالغ الأهمية والدولة بذلت قصارى جهدها لتحقيقه مهما بلغت التكاليف، ولذلك في محافظة أسيوط بلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة بمدينة أسيوط الجديدة حتى الآن 11 ألفا و688 وحدة وجار تنفيذ 240 وحدة جديدة، كما تم افتتاح 139 عمارة سكنية بتكلفة مليار جنيه بالتوسعات الجنوبية الشرقية لمدينة أسيوط الجديدة بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغت 3336 وحدة سكنية، وفي مدينة ناصر الجديدة جار طرح العديد من وحدات الإسكان الإجتماعي التي تمت خلال الفترة الماضية وستعلن عنها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

.  بالحديث عن ملف التقنين والتصالح.. نرجو إلقاء الضوء عليه وتوضيحه خاصة مع الإجراءات الجديدة؟

..  ملف التصالح من الملفات التي تمس الكثير من المواطنين، لذلك نولي لهذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وهناك توجيها واضحاً من دولة رئيس الوزراء إلى جميع المحافظين بسرعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك لما له من أهمية قصوى حيث يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس الأولويات.

ونحن قمنا بتكليف المسئولين بالتعامل مع ملف قانون التصالح لمخالفات البناء، ووجهنا بضرورة التيسير على المواطنين، ولذلك تم عقد عدة اجتماعات مع جميع المسئولين عن هذا الملف لبذل أقصى الجهود الممكنة وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق، وضرورة تكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين للانتهاء من ملفات التصالح والبت فيها.

ولدينا في محافظة أسيوط 13 مركزاً  تكنولوجيا، وهذه المراكز مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بشكل يومي دون توقف، خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية، ما عدا يوم الجمعة، كما يتم المرور الدوري على جميع المراكز التكنولوجية وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور الدوري لتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الراغبين في التصالح، وتقديم كل التيسيرات لهم وتشجيع المواطنين على المبادرة بتقنين أوضاعهم والاستفادة من مزايا قانون التصالح.

كما تم إطلاق حملة "إتصالح"، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين الجادين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء وداخل وخارج المراكز التكنولوجية، لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمي للمحافظة وكافة وسائل الإعلام الممكنة تسهيلاً على المواطنين ولحثهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

  . تعاني المدن الصناعية بأسيوط من بعض المشاكل.. فما هي جهود المحافظة بعد تولي سيادتكم؟

..  ملف الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين وتحقيق المشاركة الجدية مع القطاع الخاص، ملف يحظى باهتمام بالغ وهو توجه الدولة، ولذلك فنحن حريصون على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع وتعزيز الاستثمارات، بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتقليل الاستيراد، وزيادة تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل توافر منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا، وكذلك توافر الأيدى العاملة.

ومحافظة أسيوط غنية بتوافر المدن الصناعية والتي يوجد بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة وهي:- منطقة الصفا ببني غالب بمركز أسيوط، ومنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب، ومنطقة الزرابي بمركز أبوتيج، ومنطقة دشلوط بمركز ديروط، ومنطقة الكوم الأحمر بمركز البداري تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى 3 مناطق بـ (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم)، كما يوجد لدينا مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب.

كما أننا كثفنا اجتماعاتنا خلال الأيام الماضية لدراسة هذا الملف بشكل كامل، وجار وضع الخطط للنهوض بالمناطق الصناعية وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تقف أمام استكمال مشروعات البنئة التحتية بها لتطويرها ورفع كفاءتها والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما سينعكس على المحافظة وأبناء وأهالي أسيوط بالتأكيد.

 .  ما هي الخطوات التي اتخذتها المحافظة لخدمة مشروع تطوير رحلة العائلة المقدسة وكيفية تسويقه عالميا؟

.. ˗ دائمًا وأبدًا أقول إن محافظة أسيوط وهبها الله القدير العديد من المقومات التي يجب استغلالها جيدًا لجعلها أحد الوجهات السياحية الجاذبة للسائحين، وبالحديث عن مشروع تطوير رحلة العائلة المقدسة، والتي تتميز أسيوط بوجود محطتين من محطات رحلة العائلة المقدسة وهما دير المحرق بالقوصية ودير العذراء بجبل درنكة وذلك ضمن 25 موقع لرحلة العائلة المقدسة بمصر بطول 3500 كيلو متر قطعتها العائلة المقدسة ذهابًا وإيابًا مما يؤهلها لوضعها على الخريطة السياحية العالمية.

وهذا المشروع من المشروعات المهمة التي نركز على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة وكذلك توفير الخدمات والامكانات اللازمة للزائرين والسائحين وتسهيل الزيارة عليهم.

والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لما يحملة من خير لمصر واقتصادها القومي خاصة مع الترويج السياحي له عالميًا فضلًا عن كونه جزء هام من ثقافة وتاريخ الوطن.

وضمن مخطط تطوير المشروع فإنه تم تطوير وصيانة ورصف للطرق الواقعة فى مسار رحلة العائلة المقدسة ورفع كفاءة المناطق المحيطة وتشجيرها ورفع كفاءة منظومة الإنارة وتركيب اللوحات الإرشادية والبوابات التي تليق بأهمية هذه الأماكن الأثرية السياحية، كما يجرى بالفعل استكمال أعمال تطوير المسار بمركز أسيوط وحى غرب وبمركز القوصية وعمل بوابات ومداخل بالإضافة إلى زراعة وتشجير الطرق المؤدية إليها وإنارة الشوارع ورفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات المباني فضلاً عن تركيب اللوحات الإرشادية ورصف الشوارع.

وماذا عن الخصومات الثأرية بأسيوط والخلط بين مهام بيت العائلة ولجان مصالحات الأزهر؟

˗ الصعيد تغير كثيرًا وهو غني بالعقول المستنيرة التي تضع ضوابط لهذه الخصومات، وإنهاء ملف الخصومات الثأرية والقضاء على العادات والتقاليد السيئة والتي من بينها "الثأر" وتحكيم العقل لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات وحقن الدماء وإفشاء السلام والمحبة والود والإخاء فيما بيننا، أمر هام يستدعي بذل المزيد من الجهد.

وأنا مستعد للذهاب إلى كافة قرى المحافظة لحضور وإتمام أي صلح بين العائلات المتخاصمة والقضاء على ظاهرة الثأر واقتلاعها من جذورها لأن "الصلح خير"، ولا بد من التركيز على العمل والمساهمة في بناء وتنمية مستقبل الوطن لأن العنف لا يبنى الأمم والأوطان حيث إننا نعيش في مرحلة هامة وعظيمة من تاريخ هذا الوطن الكبير يشهد على تطوير في كافة القطاعات والمجالات.