قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إن «الرعاية الصحية» من أهم حقوق الإنسان، وقد حرصت عليها كافة الدساتير المصرية المتعاقبة، مشيرة إلى أن «العلاج على نفقة الدولة»، أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أننا خلال الفترة الأخيرة، لاحظنا بكل وضوح، أن المنظومة تعاني من أزمات متفاقمة، انعكست بشكل مباشر في صعوبة الحصول على قرارات العلاج، تزامنًا مع نقص حادٍّ في الأدوية الأساسية، مما يُهدد حياة مئات الآلاف من المرضى، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة.
وأضافت النائبة أن هذا الواقع الأليم أسفر عن أزمة حادَّة في نقص الأدوية، كواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه منظومة «العلاج على نفقة الدولة»، إذ يشكو المرضى من عدم توفر الأدوية المقررة في مستشفيات الحكومة أو الصيدليات التابعة لها، مما يُجبرهم على شرائها من الخارج بأسعار باهظة ـ إن وُجدت ـ أو التوقف عن العلاج نهائيًّا!
وأشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إلى أن أهم أسباب النقص الحادِّ في الدواء، تكمن في تأخر سداد مستحقات شركات الأدوية، والاعتماد الكبير على الاستيراد، مع تقلب أسعار الدولار، إضافة إلى سوء توزيع المتاح منها، وكذلك غياب الشفافية وضعف الرقابة، وعدم وجود قاعدة بيانات موحَّدة تُحدد مستحقي العلاج على نفقة الدولة، لضمان العدالة والشفافية.
وأكدت أن الضرر الأكبر والمباشر يقع على الفقراء ومحدودي الدخل، الذين لا يملكون بدائل، فبينما مَن يملك المال يمكنه اللجوء إلى العيادات والمستشفيات الخاصة، يظل المرضى الفقراء أسرى قوائم الانتظار والأدوية المفقودة.
وأضافت أنه من واقع شكاوى كثير من المرضى ـ خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة ـ الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة، فإنهم لا يستطيعون الحصول على الأدوية اللازمة، وبالتالي لا قيمة لقرارات العلاج، التي يحملونها، أي باختصار «يِبِلُّوها ويشربوا مَيِّتها»!
وشددت على ضرورة إصلاح منظومة الرعاية الصحية، لأنها ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل، مشيرة إلى أن صحة الناس لا يجب أن تكون رهينة لعجز الميزانيات أو ضعف الإدارة، كما يجب أن تختفي من قاموس حياتنا كلمات «العلاج غير متوفر، الدواء ناقص، القائمة ممتلئة، اشترِ الدواء من الخارج ونحن نُعوّضك لاحقًا»، مؤكدة أن معظم هؤلاء المرضى لا يستطيعون شراء الأدوية على نفقتهم الخاصة، لأنهم لجأوا للعلاج المجاني من الأساس، بسبب ظروفهم المالية الصعبة!
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إن غياب الدواء يُفقد قرار العلاج على نفقة الدولة أيُّ جدوى، لأنه ما فائدة الورق إذا لم يكن الدواء متاحًا، وما نفع قرار يتضمن تغطية جلسات كيماوي أو علاجًا لمرضٍ مزمنٍ إذا كانت الصيدلية الحكومية لا تملك الدواء، ولا يُتاح في السوق سوى بأسعار لا يستطيع المواطن العادي تحمّلها؟
وطالبت بضرورة وضع حَدٍّ فوري لهذا الوضع المزري، لأن النتيجة الأكيدة أن تلك الأزمة تشكل تهديدًا حقيقيًّا لحياة المرضى، في ظل وجود أصحاب الأمراض المزمنة، الذين لا يمكنهم الاستغناء عن العلاج!
وأوضحت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن المسؤولية مشتركة، سواء أكانت الحكومة ووزارة الصحة أو شركات الأدوية وموزعوها، خصوصًا أن أن أزمة الدواء هي أزمة حياة، ولا يجب النظر إليها كمشكلة اقتصادية فقط، فالمريض لا يستطيع الانتظار، مشددة على ضرورة التحرك السريع والشامل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فصحة المواطن ليست محل تفاوض أو مساومة.