استعرض أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن، مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 قائلا:" تبلغ المخصصات 53.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 14.1 مليار جنيه زيادة عن موازنة العام الماضي والتي كانت تبلغ 39.4 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026/2025.

وتناقش اللجنة أيضا، مشروع الموازنة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026.

وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية.

وتابع ممثل وزارة التضامن :" معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد صرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه.

وتابع عبد الموجود :" ترتكز جهود الوزارة على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتعاون من أجل توفير سبل الحماية للشعب المصري، والوزارة تسعى لتحقيق متطلبات المجتمع وتحقيق سياسة الدولة الرشيدة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى زيادة المساعدات الخاصة بـ معاش تكافل وكرامة، إضافة لقانون الضمان الاجتماعي الذي تم وضع مخصصات له في مشروع الموازنة لضمان التطبيق على الأرض.

وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بزيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون نفس المبلغ المعتمد في العام المالي السابق، في حين أن هذه الزيادة من المفترض انها كان ستوجه للعاملين بشأن تنقيح كشوف تكافل وكرامة طوال الوقت وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، حيث هناك لجان مشكلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ووفقا لما هو معتمد كل موظف يحصل تقريبا على 100 جنيه في الشهر، إضافة إلى المطالبة بزيادة المخصصات المالية للمؤسسات العقابية، حيث كان مدرج 6 مليون جنيه في العام المالي السابق وتم صرف 15مليون، وبناء عليه تم طلب 29 مليون جنيه في الموازنة العامة للعام المالى الجديد، تم تخصيص 10 مليون جنيه فقط، إضافة لمركز التجميع والموائمة لتوطين صناعة الأطراف، طالبنا تخصيص 80 مليون جنيه تم تخصيص 30 مليون جنيه فقط، خاصة وأن المركز معنى بربط كل مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية لمواجهة الأزمات وضمان خطة التطوير.