طالب السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بإعادة النظر فى تخفيض القيمة الايجارية وفقا لمؤشرات ومرجعيات حقيقية، وأكد على أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة وتفصيلية «كمية ونوعية».

وأكد "القصير" فى منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن الحزب يشدد على أهمية مراعاة البعد والأثر الاجتماعى لتطبيق القانون، لمساسه المباشر بشريحة كبيرة من كبار السن وأصحاب المعاشات من ذوي الدخل المحدود.

ودعا إلى أن يركز القانون فى المرحلة الحالية على الوحدات المغلقة والحالات التى تم تغيير غرضها وأيضا الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث لمحدودية أثرها.

كما طالب الحزب بالنظر في هذه المرحلة إلى التعديل المرتبط بنص حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية ثبات الأجرة فقط دون التوسع وتأجيل تحديد فترة انتقالية.