شهد مجلس النواب موافقة نهائية على قانون العمل الجديد، الذى يأتى بعد سنوات من النقاش والجدل بين النواب والخبراء وممثلى العمال وأصحاب العمل. يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال ومواكبة المعايير الدولية، خاصةً تلك التى تضعها منظمة العمل الدولية. يتضمن القانون تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وضمان العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار. فى هذا التقرير، نستعرض آراء عدد من النواب، منهم النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة، والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، حول مدى توافق القانون مع المعايير الدولية وتأثيره على سوق العمل.
وأكد النائب إيهاب منصور أن القانون الجديد يأتى متوافقًا مع معايير منظمة العمل الدولية، خاصةً فى ما يتعلق بحقوق العمال والضمانات الاجتماعية. وأشار إلى أن التعديلات تشمل تحسين شروط العمل، وضمان الحد الأدنى للأجور، وتعزيز الحماية للعاملين فى القطاعات غير الرسمية، مما يقلل من الاستغلال ويدعم العدالة.
أوضح منصور أن القانون سيسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يوفر بيئة عمل مستقرة وشفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين. كما أشار إلى أن النص الجديد يتضمن آليات لتسوية المنازعات العمالية بسرعة، مما يقلل من النزاعات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ووصف منصور الموافقة النهائية على القانون بأنها "خطوة تاريخية" تعكس جهود الدولة المصرية فى تطوير التشريعات العمالية. وأكد أن القانون سيكون نقلة نوعية فى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى.
واعتبر النائب عمرو درويش أن القانون يتضمن العديد من الإيجابيات، مثل تعزيز حقوق العمال ووضع ضوابط للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. ومع ذلك، أشار إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى آليات التنفيذ، مطالبًا بتوفير بنية تحتية قوية التفتيش العمالى وضمان تطبيق القانون بصرامة.
أكد درويش أن القانون استجاب لبعض مطالب السوق، مثل مرونة عقود العمل وتنظيم العمل المؤقت، لكنه أبدى تخوفه من أن بعض المواد قد لا تكون كافية لمواكبة التغيرات السريعة فى سوق العمل، خاصةً مع انتشار الاقتصاد الرقمى والعمل عن بُعد.
رغم تحفظاته، رأى درويش أن الموافقة النهائية على القانون تمثل تقدمًا تشريعيًا مهمًا، لكنه دعا إلى مراجعة دورية للتشريع لضمان مواكبته للتطورات المستقبلية. كما طالب بتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام القانون الجديد لضمان تفعيله على أرض الواقع.
الموافقة النهائية على قانون العمل الجديد تمثل محطة مهمة فى مسيرة الإصلاح التشريعى بمصر، حيث يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية العمال وتحفيز الاستثمار. بينما يرى نواب مثل إيهاب منصور أن القانون متكامل ويتوافق مع المعايير الدولية، يطالب آخرون مثل عمرو درويش بضمانات أقوى للتطبيق. يبقى التحدى الأكبر هو تنفيذ القانون بفعالية ومراقبة تأثيره على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة.