في جولة مفاجئة تعكس المتابعة الميدانية الدقيقة والحرص على حماية حقوق المواطنين، أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، زيارة ميدانية لمواقف سيارات الأجرة بمدينة سمنود، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الرسمية التي أُقرت عقب تعديل أسعار الوقود بقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتأكد من سير العمل بانضباط وعدم تحميل الركاب أية زيادات غير قانونية.

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على أن الدولة تضع راحة المواطن وحمايته من أي استغلال في مقدمة أولوياتها، مؤكداً أن هناك تعليمات مباشرة وصارمة لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للتلاعب في الأجرة أو مخالفة التعريفة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتوقف المحافظ خلال جولته وسط الموقف ليتحاور مع عدد من المواطنين، حيث استمع لملاحظاتهم حول سير العمل وانتظام خطوط السير، وحرص على التأكد بنفسه من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، موجها رسالة طمأنة للمواطنين بأن هناك متابعة لحظية لأي شكاوى، وأن حقوقهم مصونة ولن يُسمح لأحد بالتلاعب بها تحت أي ظرف.

وأكد الجندي خلال حديثه مع المواطنين أن تواجده اليوم يأتي في إطار سياسة التواصل المباشر مع الشارع لرصد احتياجات المواطنين والاستماع لشكاواهم والعمل على معالجتها على الفور، مشيدًا بوعي أبناء سمنود وإيجابيتهم في التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات.

كما شدد المحافظ على استمرار حملات الرقابة اليومية بالتنسيق مع إدارات المرور، والتموين، والوحدات المحلية، لضبط منظومة النقل وضمان التزام الجميع بالتعريفة الرسمية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على إلزام جميع سيارات الأجرة والسرفيس بوضع استيكر التعريفة في مكان واضح وبارز داخل السيارة، حتى يكون الراكب على علم تام بالأجرة المستحقة قبل استقلال السيارة.

كما وجه الجندي بتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالكميات والأسعار المحددة رسميًا، وضبط أي محاولة للتخزين أو الاحتكار أو استغلال المواطن.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الغربية أن العمل الميداني والمتابعة مستمرة على مدار الساعة، لحين استقرار السوق بشكل كامل وضمان انضباط منظومة النقل والخدمات، مشددًا على أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع، سواء السائقين أو المواطنين، التعاون الإيجابي، للحفاظ على استقرار الخدمة ومنع تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

كما جدد تأكيده أن حماية حقوق المواطن وضمان حصوله على الخدمة العادلة هو التزام لا يقبل التهاون أو التأخير.