ووفق الوثيقة، فإنَّ من بين المعايير أيضًا الاحتياج عبر تحديد الفجوة التي تتطلَّب تأسيسًا، أو تملُّك الجهة العامَّة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع، ومدى ارتباط نشاط الشركة، أو الكيان بتحقيق مستهدَفات القطاع وإستراتيجيَّة الجهة العامَّة والإستراتيجيَّات الوطنيَّة، والحوكمة من خلال تقييم نموذج الحوكمة، والأثر من خلال قياس الأثر المتوقَّع على القطاعين العام والخاص.
وعن الطلبات والموضوعات المُحالة لوزارة الماليَّة محل التطبيق، فبيَّنت الوثيقة أنَّها تستهدف 6 فئات هي: نقل ملكية الشركة القائمة، وتأسيس شركة، أو الاشتراك في تأسيسها، وتملُّك شركة قائمة، أو شراء حصص، أو أسهم فيها، وتأسيس كيان من أغراضه الاستثمار، أو أي نشاط هادف إلى الربح، وتعديل الوضع التنظيمي لأيِّ كيان -تابع لأيِّ جهةٍ عامَّة- بما يمكِّنه من الاستثمار، أو يكون هادفًا إلى الربح.ويجوز لوزارة الماليَّة الاستعانة بمن تراه من الجهات الدَّاعمة في مرحلة دراسة الطلب، ويتعيَّن على الجهات الدَّاعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات -بحسب الاختصاص- ووفقًا للمدَّة التي تحددها الوزارة.
وأوضحت الوثيقة أنَّ الحوكمة تستهدف رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملُّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، وتحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس، أو تملُّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، وتعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة.
ويهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملُّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتياديَّة، وتوفير السلع والخدمات التي تتطلَّب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة، والمحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحسَّاسة المتعلِّقة بأمن الدولة.
معايير تأسيس الجهات الحكوميَّة للكيانات والشركات
الاستدامة المالية والتشغيليَّة.
الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيسًا.
ارتباط نشاط الشركة بتحقيق مستهدفات القطاع.
تقييم نموذج الحوكمة والأثر.
مجالات الطلبات
نقل ملكية الشركة القائمة وتأسيس شركة.
تملُّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها.
تأسيس كيان من أغراضه الاستثمار.
أخبار متعلقة :