كشف تقرير تقييم الاحتياجات الماليَّة لاتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر، عن فجوة تمويليَّة تبلغ 278 مليار دولار سنويًّا، تهدِّد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، وهو ما يشكِّل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة، التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنويًّا، في حين أنَّ الاستثمارات المتوقَّعة لا تتجاوز 77 مليارًا، وفق تقرير تقييم الاحتياجات الماليَّة لاتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر، الذي أصدرته في مؤتمر مكافحة التصحُّر بالرياض.

وأشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أنَّ 40 في المئة من أراضي العالم تعرَّضت للتدهور؛ ممَّا يؤثِّر على نصف سكان العالم، ويتسبَّب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوُّع البيولوجي، وسُبل العيش.

وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المئة منذ عام 2000، متأثِّرة بالتغيُّر المناخي، وسوء إدارة الأراضي، ممَّا أدَّى إلى معاناة ربع سكَّان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقَّع أنْ يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقًا لبيانات اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر.

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهميَّة التعاون الدولي، والاستجابة الفعَّالة لمجابهة هذه التحدِّيات، وليسلِّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئيَّة، فيما لم يتجاوز حجم التمويل المعلن في المؤتمر 12 مليار دولار.

يُذكر أنَّ «مؤتمر كوب 16» هو الأوَّل من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدِّد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق.

وصادف انعقاده الذِّكرى الثلاثين لاتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر، إحدى المعاهدات البيئيَّة الثلاث الرئيسة المعروفة باسم «اتفاقيَّات ريو»، إلى جانب تغيُّر المناخ والتنوُّع البيولوجي.

مكافحة التصحُّر

فجوة تمويليَّة 278 مليار دولار سنويًّا

مليار هكتار حجم الأراضي المتدهورة

الاستثمارات المتوقَّعة 77 مليار دولار

%29 زيادة في حالات الجفاف

%40 من الأراضي تعرَّضت للتدهور