في المقابل، بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في 13 شهرًا بسبب احتمالات فرض مزيد من الرسوم الجمركية وضعف الاقتصاد الصيني.

كما تراجع الين الياباني، الذي ارتفع بنحو 4.5 بالمئة في الأسبوعين الماضيين، قليلاً مقابل الدولار، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مع تزايد ثقة المتعاملين في أن اليابان قد ترفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

كان اليورو أضعف العملات العشر الرئيسية خلال نوفمبر، وبدأ هذا الشهر بانخفاض 0.7 بالمئة الليلة الماضية، وحام حول 1.0487 دولار في وقت مبكر من التعاملات في آسيا، في ظل توجه حكومة فرنسا نحو الانهيار بسبب مأزق الميزانية.

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه تصويتًا بحجب الثقة، الأربعاء، بعد معارضة شديدة من مختلف الأطياف السياسية لميزانيته، التي تتضمن زيادات ضريبية كبيرة وخفضًا في الإنفاق بهدف إصلاح المالية العامة الهشة في البلاد.

في الشهر الماضي، خسر اليورو 3 بالمئة مقابل الدولار وأكثر من 1 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

وعادة ما يعاني الدولار من ضعف موسمي في ديسمبر، حيث تميل الشركات إلى شراء العملات الأجنبية، ولكن هذا العام يراقب المتعاملون بحذر الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ويحافظون على ثبات الدولار.

ترامب كان قد توعد في الأيام القليلة الماضية، مجموعة "بريكس" برسوم جمركية عقابية، ما لم تلتزم بالدولار كعملة احتياط.

بدوره تعرض اليوان الصيني لموجة بيع تحسبًا لفرض ترامب المزيد من الرسوم الجمركية، كما أدى تحسن بيانات الصناعات التحويلية الأميركية وانخفاض عوائد السندات الصينية إلى مستويات غير مسبوقة إلى دفع العملة نحو 7.3 يوان للدولار للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.

الصين حددت نطاق تداول اليوان عند أدنى مستوياته في أكثر من عام، وسارع المتعاملون إلى بيع العملة عند 7.2996 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6503 دولار أميركي، معوضًا بعض الخسائر التي سجلها في الجلسة السابقة وبلغت 0.7 بالمئة.

لامس الين، الاثنين، أقوى مستوياته منذ أواخر أكتوبر عند 149.09 مقابل الدولار، وسجل 149.89 في أحدث تعاملات، ليكون الدولار بذلك مرتفعًا أمامه 0.2% خلال اليوم.

شهدت فرنسا في الأشهر الأخيرة اضطرابات سياسية أثرت على الأسواق المالية، ففي يونيو 2024، أدى حل البرلمان الفرنسي إلى اضطراب في الأسواق المالية الأوروبية وتراجع مؤشر "كاك 40" بنسبة 4 بالمئة حينها.

كما أن فوز اليسار المفاجئ في الانتخابات التشريعية في يوليو 2024 أدى إلى انخفاض اليورو بنسبة 0.3 بالمئة في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية حينها.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه فرنسا تحديات اقتصادية، حيث خفضت توقعات نمو اقتصادها في 2024 إلى 1 بالمئة، ودعت إلى خفض الإنفاق الحكومي بعشرة مليارات يورو.

هذه التطورات السياسية والاقتصادية في فرنسا أثرت على معنويات المستثمرين وأدت إلى تقلبات في الأسواق المالية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل