رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة لا تنوي في الوقت الراهن تطبيق خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية، مشدداً على أن ما يجري حالياً هو إجراءات طارئة للتعامل مع التحديات في إمدادات الغاز، والتي ستنتهي فور استعادة تدفقات الغاز من السفن.

وأوضح الحمصاني أن الدولة كانت مستعدة مسبقاً بخطط طوارئ شاملة، خاصة مع تزايد استهلاك الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف، لافتاً إلى أن استئناف الإمدادات سيمكن القطاعات الحيوية من العودة إلى التشغيل بالمعدلات الطبيعية، مؤكداً أن "سيناريو تخفيف الأحمال بعيد، وتسعى الحكومة لتجنّبه رغم التحديات الإقليمية".

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن العجز اليومي في الغاز المخصص لمحطات الكهرباء يتراوح حالياً بين 390 و425 مليون قدم مكعبة، رغم تفعيل خطط طوارئ شملت وقف الإمدادات لبعض الصناعات وتحويل محطات الكهرباء للعمل بالمازوت والسولار.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الاحتياج اليومي لمحطات الكهرباء يبلغ نحو 5.16 مليار قدم مكعبة، ما يعني أن نسبة العجز الحالية تصل إلى 7.8%، الأمر الذي يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة ويعيد إلى الواجهة احتمال تطبيق خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية، خاصة مع تصاعد درجات الحرارة.

في السياق ذاته، أفادت مصادر بأن بعض شركات الأسمدة في مصر اضطرت إلى توقيف عملياتها التشغيلية بعد انخفاض إمدادات الغاز من إسرائيل، إثر إعلان تل أبيب إغلاق حقل ليفياثان البحري مؤقتاً عقب التصعيد العسكري مع إيران.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت تفعيل خطة طوارئ لقطاع الغاز، والاعتماد على بدائل لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الهجمات التي استهدفت منشآت إيرانية حساسة.

ويُعد حقل ليفياثان أحد أبرز مصادر الغاز في شرق المتوسط، وتُستخدم إمداداته لتغطية احتياجات داخلية في إسرائيل، إضافة إلى التصدير لكل من مصر والأردن.

وفي القاهرة، رفعت وزارة الكهرباء حالة التأهب، وبدأت في مراجعة احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات توليد الكهرباء، لضمان استقرار الشبكة القومية وتفادي أي انقطاعات محتملة نتيجة اضطراب الإمدادات الخارجية.