أحالت هيئة السوق المالية عددًا من المشتبَه بهم إلى النيابة العامة، للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق؛ لمسؤوليتهم بالاشتراك في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق «الشركة» في السوق الموازية.واوضحت الهيئة أن المشتبه بهم شاركوا في تكوين انطباع كاذب ومضلل بشأن الورقة المالية، واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية، بالإضافة إلى مسؤوليتهم بالاشتراك عن تنفيذ عمليات وصفقات، بهدف إيجاد انطباع مضلل بشأن استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسية.ومن المقرر أن تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني، عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها، أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.وشددت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية، برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.
