أضافت أنه في الوقت الذي يري فيه المتعاملون الافراد ان تلك التوزيعات مكافأة لهم علي صبرهم علي تقلبات الاسعار، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية علي تذبذبات المؤشرات والاسعار.

تري صناديق الاستثمار أن بيع الاسهم هو الافضل من دفع ضرائب علي تلك التوزيعات، وهذا ما يسبب حالة ارتباك في السوق.

وعلي الرغم من ارتفاع مؤشرات الاسواق الاقليمية بعد زيارة الرئيس الامريكي لمنطقة الخليج وهدوء وتيرة الاحاديث عن جمارك الولايات المتحدة، الا ان البورصة المصرية تجاهلت تلك الارتفاعات ومالت للتذبذب وتباين المؤشرات.

وبنظرة اكثر تحليلية، عن اداء الاسبوع الماضي. فقد انهي المؤشر 30 اداءه الاسبوعي علي ارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.53% ليغلق عند 31941 نقطة، كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.85% ليغلق عند 9417 نقطة، وبلغ اجمالي قيم التداول خلال الاسبوع 239 مليار جنيه، واستحوذت الاسهم علي 8% من قيم التداولات، في حين استحوذت سندات وأذون الخزانة علي 92% من قيم التداولات، وسجل المصريون والعرب صافي شراء، فيما سجل الاجانب صافي بيع، وبلغت نسبه تداولات المصريين 89.7% وبلغت نسبة الاجانب 5.5% والعرب 4.9%.

اما في جلسات هذا الاسبوع، ففي جلسة الاحد، بعد ان استهلت الجلسة تعاملات بداية الاسبوع علي ارتفاعات.

اغلقت التعاملات علي تراجع لكافة المؤشرات بضغوط بيعية للعرب والاجانب، حيث انخفض المؤشر 30 بنسبة 0.71% ليغلق عند 31713 نقطة. كما انخفض المؤشر 70 بنسبه 0.945 ليغلق عند 9332 نقطة، وبلغ اجمالي قيم التداول 3.5 مليار جنيه، ومال المصريون نحو الشراء فيما مال العرب والاجانب نحو البيع

وفي جلسة الاثنين، أغلقت المؤشرات علي تراجع، حيث انخفض المؤشر 30 بنسبه 1.13% ليتراجع ويغلق عند 31355 نقطة. كما انخفض المؤشر 70 بنسبة 0.78% ليغلق عند 9259 نقطة. ومع تراجع في قيم التداول لتصل الي 3 مليارات جنيه. وتوجه العرب والاجانب نحو الشراء فيما مال  المصريون نحو البيع.

وفي جلسة الثلاثاء. عادت المؤشرات للارتفاع بعد وصولها لمناطق دعم رئيسية. ومع جاذبية لاسعار الاسهم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبه 0.87% ليغلق عند 31629 نقطة. كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.39% ليغلق عند 9295 نقطة. واتجه المصريون نحو الشراء فيما اتجه العرب والاجانب نحو البيع. وبلغ اجمالي قيم التداولات 3.8 مليار جنيه. وقد ابلغت الحكومة مصانع الاسمدة بوقف كامل لامدادات الغاز لمدة اسبوعين.

بالتزامن مع تخفيض كميه الغاز المصدرة لمصر. مما يؤثر علي قطاعي الاسمدة والكيماويات.

أوضحت أن البورصة في انتظار اجتماع لجنة السياسات للبنك المركزي غدا الخميس 22 مايو لتحديد اسعار الفائدة والتي اتوقع علي الرغم من ارتفاع معدلات التضخم علي اساس شهري الا انه مازالت منخفضة علي اساس سنوي.

ومع متطلبات صندوق النقد الدولي بضرورة عودة الدولة لسياسة التيسير النقدي، سيقوم البنك المركزي بالاستمرار في خفض اسعار الفائدة ولكن اعتقد بوتيرة متباطئة واتوقع ان يقوم بالخفض بنسبة 1% أو ما يعادل 100 نقطة أساس.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل