تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 22-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
لندن | صعّد توسيع العدوان على قطاع غزة، من حدّة الانتقادات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية؛ إذ قرّرت المملكة المتحدة، على هذه الخلفية، تجميد المفاوضات في شأن اتفاق تجاري ثنائي، فيما مرّر برلمان مملكة إسبانيا قراراً غير ملزِم بوقف تصدير الأسلحة إلى الدولة العبرية، على أن تدعم فرنسا، من جهتها، مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وجاء ذلك في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من أن فلسطينيّي القطاع معرّضون لخطر المجاعة، وأن 14 ألف طفل على الأقلّ سيقضون خلال 48 ساعة ما لم تصلهم المساعدات بصفة عاجلة.
وكانت بريطانيا أعلنت، أول أمس، على لسان وزير خارجيتها، ديفيد لامي، تعليق محادثات التجارة الحرّة مع إسرائيل، وفرْض عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة. ودان لامي «خطط (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو لطرد سكان غزة من منازلهم نحو زاوية في أقصى القطاع إلى الجنوب، والسماح بعبور جانب بسيط من المساعدات الأساسية التي يحتاجون إليها». كما وصف الوضع في القطاع بـ»الفظيع»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده ستعيد النظر في ما يسمّى «خارطة طريق 2030» للعلاقات البريطانية – الإسرائيلية، بعدما جعلت «تصرفات حكومة نتنياهو، من ذلك أمراً ضرورياً». واستدعى وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، بدوره، السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، لإبلاغها بالقرار.
وأتى قرار لندن تعليق محادثات التجارة الحرّة، بعد يوم من توبيخ علني نادر وجّهته حكومات بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى إسرائيل، على خلفية تصعيدها هجومها على قطاع غزة، واصفة ذلك بـ»غير المتناسب» و»الفظيع». وانضمّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى كلّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في إصدار بيان مشترك (الإثنين)، قالوا فيه إنهم سيتّخذون «إجراءات ملموسة» ضدّ إسرائيل ما لم توقف هجومها الشامل، «عربات جدعون»، وترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة. وقال البيان: «لقد دعمنا دائماً حقّ إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضدّ الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق».
وفي بروكسل، شَرَعَ الاتحاد الأوروبي في إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بعدما أيّدت أغلبية الدول الـ27 الأعضاء ذلك، في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية. وتحدّث دبلوماسيون، بصفة غير رسمية، عن توافق 17 دولة أعضاء في الاتحاد، تقودها هولندا، ومن بينها إسبانيا وإيرلندا وفرنسا، على إجراء مراجعة للاتفاق بموجب مادة فيه تدعو إلى احترام حقوق الإنسان. ونقلت الصحف عن مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، قولها إن «أغلبية قوية» داخل التكتّل تدعم الخطوة في محاولة للضغط على إسرائيل، وترى أن «الوضع في غزة لا يمكن الدفاع عنه»، وأنه «لا بدّ من السماح بتدفّق المساعدات الإنسانية حتى تصل إلى السكان المحاصرين».
اعتبر نتنياهو البيان البريطاني – الفرنسي – الكندي بمثابة «مكافأة كبيرة لحركة حماس»
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده ستدعم مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ردّاً على أفعال الأخيرة في غزة، وجدّد التزام حكومته بالاعتراف بدولة فلسطينية. وقال: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقّف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية». كذلك، أكّد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن لا شكوك لديه في انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة، وأن المراجعة التي أمر بها الاتحاد الأوروبي لاتفاق الشراكة، قد تؤدّي إلى تعليقه كليّاً. على أن التوصّل إلى قرارات حاسمة يتطلّب إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو أمر غير متاح تقليدياً، حين يتعلّق الأمر بممارسة ضغوط على إسرائيل؛ علماً أن هنغاريا كانت منعت للتوّ اعتماد قرار بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة.
ووافق البرلمان الإسباني، أول أمس، بأغلبية 176 صوتاً مقابل 171، على اقتراح غير ملزم يحثّ الحكومة على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويدعو الاقتراح إلى حظر تصدير أيّ مواد يمكن أن تعزّز القدرات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الخوذات، والسترات الواقية، والوقود المخصّص للاستخدام العسكري، كما يدعو الحكومة إلى إصلاحات في قوانين التجارة الخارجية الإسبانية لحظر الاتفاقات العسكرية مع الدول المتّهمة بارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضدّ الإنسانية، مستشهدة بتصرّفات الكيان في غزة.
وقالت الناطقة باسم حركة «سومار» الشريكة في الحكومة الائتلافية، فيرونيكا مارتينيز: «لا يمكن إسبانيا أن تتعاون مع دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم حرب»، مشدّدةً على أنه لا ينبغي دعم صناعة الأسلحة الإسرائيلية وسط الصراع في غزة. وذهبت زعيمة حزب «بوديموس» المعارض، أيون بيلارا، إلى أبعد من ذلك، فحثّت على عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لإصدار مرسوم يحظر جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، واصفةً نتنياهو بأنه «هتلر عصرنا»، والوضع في غزة بأنه «أكبر تطهير عرقي في القرن الحادي والعشرين».
لكن كلّ هذه الانتقادات لم تؤت أكلاً إلى الآن، إذ ردّت الحكومة الإسرائيلية بالقول إن «الضغوط الخارجيّة» لن تمنعها من «الدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، رداً على قرار لندن تعليق محادثات التجارة الحرّة: «إذا كانت الحكومة البريطانية، وبسبب الهوس المناهض لإسرائيل والاعتبارات السياسية الداخلية، مستعدّة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا من صلاحياتها».
كما اعتبر نتنياهو البيان البريطاني – الفرنسي – الكندي بمثابة «مكافأة كبيرة لحركة حماس على إشعالها الحرب بهجمات 7 أكتوبر 2023 على (إسرائيل)». وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع «إكس»: «هذه حرب الحضارة على الهمجية، وستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها بكل الوسائل العادلة حتى يتحقّق النصر الكامل».
جنرال في زواريب الطريق الجديدة يُسقِط النخب المستوردة: بيروت صوّتت لسعد الحريري
أطاحت الانتخابات البلدية الأخيرة في بيروت بمفاهيم رُسّخت على مدى ثلاثة عقود، قوامها ترشيح شخصيات نخبويّة آتية من خارج النسيج الاجتماعي المحلي، لا يعرف «البيارتة» عنها شيئاً.
هذا النمط تغيّر مع دخول محمود الجمل إلى المشهد. منذ أن كان يرتدي بزّته العسكرية، اعتاد الجمل التجوّل في أحياء الطريق الجديدة وتلبية حاجات سكانها. منصبه كمستشار أمني للرئيس سعد الحريري أتاح له الاحتكاك بـ«فتوات» الشوارع و«شباب المنطقة»، فيما مكّنه موقعه كمنسّق عام لبيروت في تيار المستقبل من مدّ الجسور مع مختلف طبقات المدينة، من «التحتا» إلى «الفوقا». ومعركته النيابية عام 2022 لم تكن إلا تتويجاً لحضوره الشعبي المتنامي.
إلى جانب الجمل، برز نبيل بدر. رجل أعمال ناجح جمع ثروة مالية، وترأّس نادي الأنصار، ودخل الندوة البرلمانية. لم تغيّره الثروة ولا العمل السياسي؛ لا يزال يرتاد المقاهي الشعبية، يجلس بثيابه الـ«casual» حول «الأرغيلة»، ويتحدّث بلغة الناس البسيطة. لا يُفلسف السياسة، بل يراها كما يراها جمهوره: «ماتش فوتبول» فيه فائز وخاسر.
شكّل الاثنان «ديو» جسّد أهواء الشارع البيروتي السنّي. لذلك، لم يكن الجمل بحاجة إلى مقدّمات عندما قرّر الترشّح لرئاسة البلديّة؛ فصوره رُفعت بمبادرات فردية من أبناء الأزقّة الفقيرة الذين رأوا فيه امتداداً للحريرية السياسية الغائبة.
تحالف هجين بلا روح حريرية
رأى المزاج البيروتي في لائحة «بيروت بتجمعنا» مزيجاً من الأضداد اجتمعوا في «تحالف هجين». صحيح أنّ هذا النموذج من التحالفات بدأ في عهد الرئيس رفيق الحريري، وتمسّك به لاحقاً نجله سعد، إلا أنّ غياب التمثيل الحقيقي لـ«الحريريين» ومن يدور في فلكهم، جعل من الصعب على الكثيرين من أبناء العاصمة هضم مثل هذا التحالف. وما عزّز هذا الرفض الشعبي، الدور المحوري الذي يلعبه فؤاد مخزومي داخل اللائحة، وهو شخصية مثيرة للجدل لم تحظَ يوماً بقبول واسع لدى الشارع السنّي البيروتي. في المقابل، كان البديل الذي يمثّل وجدانهم حاضراً أمامهم: لائحة «بيروت بتحبّك».
أدرك بدر والجمل حساسية المزاج العام، وعرفا كيف يظهّران خطاب المظلوميّة، وانضويا تحت راية «تيّار المستقبل» من دون السقوط في فخ الطموحات المكشوفة لوراثة سياسية. والأهمّ، أنّهما استخدما «الأدوات الحريريّة» في الحركة على الأرض، إذ طرقا الأبواب ودخلا أزقّة لم تطأها قدم زعيم منذ أيام رفيق الحريري. وليس تفصيلاً أن تُقاد الحملات الانتخابيّة من زاروب الطمليس والبرجاوي وأبو الخدود… وغيرها من الأزقّة الضيّقة التي يقطنها أبناء بيروت المنسيون.
كلّ ذلك جعل من الجمل اسماً مقبولاً لدى الشارع السنّي من دون الحاجة إلى حملات تسويق مصطنعة. اندفع الناخب السنّي البيروتي إلى صناديق الاقتراع مدفوعاً بالإحساس بالتمثيل، لا بقوة ماكينة انتخابية منظّمة، إذ بدت لائحة «بيروت بتحبّك» شبه مجرّدة من البنية اللوجستية المطلوبة: حضور خجول للمندوبين داخل مراكز الاقتراع، وضعف لافت في عمليات النقل من خارج بيروت إلى داخلها.
وما زاد الطين بلّة، الضربات المتتالية التي تلقّتها الماكينة: بدءاً من ضيق الوقت بعد تشكيل اللائحة قبل أسبوعين فقط، إثر فشل المفاوضات بين بدر واللائحة الائتلافية، وصولاً إلى غياب الخبرات وضعف الإمكانات، وانتهاءً بما تردّد عن انسحاب جماعي لأكثر من 175 مندوباً فجر يوم الأحد، تبيّن لاحقاً أنّ كثيرين منهم كانوا «مدسوسين»!
أكثر من 27 ألف صوت سنّي لصالح «بيروت بتحبّك» من أصل 30 ألفاً
وبالتالي، اعتمدت لائحة «بيروت بتحبّك» على «حواضر البيت»، على عكس ما أشيع عن إنفاق بدر 4 ملايين دولار قبل أيام من فتح صناديق الاقتراع. ما برز فعلياً على الأرض كان صورة مغايرة تماماً: مجموعات شبابية من أبناء بيروت تطوّعت عفوياً للعمل ضمن الماكينة، وساهمت في نقل الناخبين دون أن يُطلب منها رسمياً أو تُمنح مقابلاً مادياً، كما فعل على سبيل المثال «اتحاد أهالي عائشة بكّار».
تدقيقٌ في الأرقام
هذه العوامل أدّت إلى استناد لائحة «بيروت بتحبّك» إلى الدعم السنّي بشكل شبه كامل، إذ شكّل الصوت السنّي ما يقارب 99% من رصيدها الانتخابي. لكنّ الخلل الجوهري الذي واجهها تمثّل في عجزها عن تسمية مرشّحين مسيحيين وشيعة ودروز يتمتّعون بحضور شعبي وازن، بعدما أُقفلت الأبواب بوجهها من قِبل الأحزاب المتحالفة.
ويُظهر تحليل أولي للأرقام بحسب التوزيع الطائفي أن اللائحة المدعومة من بدر والجماعة حصدت نحو 30 ألف صوت، من بينها حوالى 27 ألف صوت سنّي، ونحو 2000 صوت مسيحي، و500 صوت شيعي، و100 صوت درزي، تفاوتت بين المرشحين. وهذا يعكس بوضوح أن نحو 65% من الأصوات السنّية صبّت لـ«بيروت بتحبّك»، مقابل القاعدة السنّية التي أمّنتها «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» وحدها للائحة «بيروت بتجمعنا».
وقد تمكّن الجمل من حصد أكثر من 40 ألف صوت سنّي، بعدما نجح في اختراق عدد من البلوكات الحزبيّة، من بينها بلوك «المشاريع» لما يتمتع به من حيثيّة شعبيّة ولامتلاكه شبكة من العلاقات العائلية والاجتماعية داخل الجمعية. كما كان خياراً مشتركاً لعدد كبير من البيارتة، حتى من خارج الاصطفافات الحزبية، إذ وضع كثيرون اسمه منفرداً على اللوائح، لكونه المرشّح الوحيد الذي يعرفونه.
«الهوى مستقبلي»
تحليل الأرقام يُظهر بوضوح أنّ «الهوى السنّي» مالَ إلى لائحة «بيروت بتحبّك». مع ذلك، من المجحف اختزال هذا الفوز بجهود بدر والجماعة والجمل. فالأرقام تعكس في الواقع حضور تيار «المستقبل» المستمر على الأرض السنّية، رغم غياب قيادته عن المشهد السياسي. ويتجلى ذلك بوضوح في النتائج الاختيارية، حيث اكتسح المرشحون المحسوبون على «الأزرق» المقاعد في أكثر من دائرة بيروتية، بما يعكس مزاجاً شعبياً لا يزال وفيّاً لرفيق الحريري ونهجه.
صحيح أنّ تيار «المستقبل» لم يُصدر أي تعميم رسمي يطلب من مناصريه التصويت للائحة «بيروت بتحبّك»، إلّا أن النبض كان واضحاً في اتجاهات التصويت. «القلب الأزرق» كان عند الجمل، ما أتاح له حرية التحرّك داخل الشارع السنّي واستقطاب مفاتيح انتخابية أساسية تُعدّ من صلب التيار.
فالجمل، بصفته منسّق بيروت السابق، يتمتع بشبكة علاقات أخطبوطية متجذّرة في مفاصل «سبيرز»، ما عزّز حضوره وجعل منه الخيار التلقائي لفئة واسعة من السنّة الباحثين عن امتداد «مستقبلي» ولو بصيغة جديدة.
وعليه، لم يكن التصويت السنّي سوى تعبيرٍ عن «نوستالجيا» لرفيق الحريري وابنه سعد، ورسالة واضحة مفادها: «ما زلنا على العهد».
لا الغياب القسري، ولا الشحّ المالي والخدماتي، ولا حتى إخراج المقرّبين من التيار الأزرق من مفاصل القرار السياسي والأمني، لم ينجح كل ذلك في زعزعة مكانة الحريري في وجدان السنّة الذين ذهب صوتهم، عملياً، إلى «الحريري الغائب» ممثّلاً بالجمل، لا إلى أي مشروع بديل. ما يشي بأن أحداً من اللاعبين السياسيين الحاليين في الشارع السنّي لا يملك حتى الآن القدرة على وراثة المرجعية الحريرية، أو الحلول مكانها. ولعل النتيجة الأبرز لانتخابات بيروت أنّ الغالبية السنّية التي امتلكها «المستقبل» في حضوره، ما زالت «في جيبه» حتى في غيابه.
وكما يترك ابتعاد الحريري عن الساحة السنّية فراغاً في شارعه، فإنّ لهذا الغياب تداعيات سياسية عميقة أيضاً، ظهرت جلياً في الانتخابات البلدية الأخيرة. فقد أربك غيابه القوى السياسية التقليدية التي وجدت صعوبة في تأمين المناصفة داخل المجلس البلدي في بيروت، وهو ما كان يُعتبر في السابق تحصيلَ حاصلٍ بفضل حضور «تيار المستقبل». القلق الذي اعترى الأحزاب في تشكيل اللوائح المتوازنة كشف حجم الدور الذي كان يلعبه الحريري في الحفاظ على التوازنات الهشّة، والتي باتت مهدّدة اليوم في ظل غيابه الطويل.
رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز
ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات.
يومها كان التمويل من البنك الدولي الذي طلب أن يستحصل لبنان على استثناء من العقوبات الأميركية على سوريا، كون الكهرباء والغاز سيمرّان عبرها إلى لبنان.
كانت الولايات المتحدة الأميركية تفرض عقوبات على سوريا بموجب ما سمّي «قانون قيصر» وهذا الأمر منع استخدام هذه الأراضي، سواء لاستجرار الكهرباء أو الغاز، أو حتى العمليات المالية إلى جانب سلّة أخرى من الممنوعات، على أي كان من دون إذن أميركي بالاستثناء.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في زيارته إلى السعودية أخيراً، رفع العقوبات، ما يمهّد الطريق أمام انطلاق المشروع بشرط أن يتعامل لبنان مع الأمر باعتباره فرصة.
وما يعزّز حظوظ هذه الفرصة أن الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين.
التمويل لم يعد عائقاً بعدما رفع لبنان تسعيرة الكهرباء ودولرتها
الخطة المقترحة سابقاً كانت تتوزع إلى قسمين؛ استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز من مصر.
وكان وزير الطاقة السابق وليد فياض قد اتفق مع الأردن وسوريا على توريد 250 ميغاواط من الكهرباء، ما يضيف نحو ساعتين تغذية إضافيتين يومياً للشبكة اللبنانية. وبالنسبة إلى سعر الكيلواط ساعة المستورد من الأردن، فإنه بموجب الاتفاقية الموقَّعة اعتمد هيكل تسعير يربط سعر كل كيلوواط مسحوب من الأردن إلى لبنان، بتقلبات سعر خام برنت العالمي، فإذا انخفض سعر البرميل إلى أقل من 50 دولاراً، يُحدد ثمن الكيلوواط بـ10 سنتات، وعند ارتفاع السعر فوق 50 دولاراً وحتى 80 دولاراً، يرتفع السعر إلى 11.2 سنتاً للكيلوواط.
أما إذا تجاوز سعر البرميل 80 دولاراً، فيصبح السعر المعتمد للكيلوواط 16.2. حالياً سعر برميل النفط أقل من 80 دولاراً، ما يعني أن سعر الكيلواط المستورد من الأردن يجب أن يكون 11.2 سنتاً، ما يمثّل وفراً بالنسبة إلى كلفة الإنتاج الحالية في لبنان.
كما إن الاعتماد على استيراد الكهرباء من الأردن هو بالتأكيد أقل كلفة مقارنة بمولدات الأحياء التي قد تصل كلفتها إلى نحو 35 سنتاً للكيلوواط ساعة، بحسب آخر التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة.
دور البنك الدولي في هذه الخطة كان دوراً تمويلياً، بحيث كانت ستتكفل البرامج التمويلية المبدئية من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، تُتبع بـ100 مليون إضافية، لتغطية كلفة الاستيراد وصيانة خطوط النقل في لبنان. لكن الوضع اختلف اليوم لناحية أن الدولة عدّلت تسعيرة الكيلواط وعادت لتجبي فواتيرها، ما قد يُسهّل القدرة على الاستيراد من أموالها الخاصة، من دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولي إلا لصيانة الخطوط.
أما استيراد الغاز من مصر، فهو يعتمد على الخط العربي الذي يمر بسوريا والأردن وصولاً إلى شمال لبنان، لتمكين تغذية معمل دير عمار بنحو 450 ميغاواط إضافياً، إضافة إلى 450 ميغاواط من معمل دير الزهراني، وهو ما يؤمّن نحو 8 ساعات إضافية من الكهرباء.
من الناحية المالية، استيراد الغاز يوفّر في كلفة الإنتاج، إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. ففي عام 2021 كانت كلفة الإنتاج عبر الغاز نحو 7 سنتات للكيلواط ساعة، بحسب تصريح سابق للوزير وليد فياض، تُضاف إليها كلفة النقل والتوزيع والهدر بالشبكة. بينما كانت كلفة الإنتاج عبر الفيول تُراوح بين 18 و20 سنتاً للكيلواط ساعة.
اللواء:
تزكية في أكثر من نصف بلديات الجنوب.. وسلام يحضر ملف لبنان للمحادثات مع بغداد
وضعت القمة اللبنانية – الفلسطينية بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس خارطة طريق لمعالجة الملف الفلسطيني ببعديه الاجتماعي والحياتي والسلاح في المخيمات وخارجها، بعدما انتفت الضرورات الحقيقية لبقائه خارج إطار الدولة اللبنانية التي قررت حصر السلاح الشرعي بيدها فقط، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر
وفي الاجراءات العملية، اتفق على إحالة الملف الفلسطيني إلى لجنة لبنانية – فلسطينية تضم وزراء وسفراء وأمنيين وستبحث في معالجته بدءاً بالسلطة الفلسطينية إلى سائر الفصائل.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان اتفاق الرئيس عون على تأليف لجنة مشتركة من شأنه ان يساهم في وضع ملف السلاح على بساط البحث الدائم انطلاقا مما ورد في البيان المشترك بينهما، ولفتت الى ان هذه اللجنة ستتألف سريعا وستضم ديبلوماسيين وامنيين من البلدين، متوقفة عند كلام الرئيس عباس من ان الفلسطينيين لا يريدون سلاحا لا داخل المخيمات ولا خارجها والاشارات التي حملها مع العلم انه تحدث عن مساعٍ ستبذل في هذا السياق.
وأوضحت المصادر ان البيان خلص الى توافق على عدة امور تتعلق بعدة قضايا تهم البلدين.
وحضر ملف غزة، والوضع الانساني للفلسطينيين في لبنان في صلب المحادثات، على أن يلتقي عباس الرئيسين نبيه بري، ونواف سلام ظهر اليوم في السراي الكبير.
وفي الإطار الدبلوماسي، وقبل مجيء الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس إلى بيروت عقد اجتماع الاحد الماضي في باريس، ضم إليها الامير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني في الديوان الاميري، وممثل عن قصر الاليزيه.
يشار إلى أن اورتاغوس، قالت في كلمة ألقتها في منتدى قطر الاقتصادي، أن «الاصلاحات التي نتحدث عنها مهمة جداً، وبالمناسبة «صندوق النقد الدولي» ليس الخيار الوحيد.» وأضافت «لديّ خطة كبيرة ورؤية قد تمكّن لبنان من الاستغناء عن صندوق النقد ربما، اذا تمكنا من تحويله الى بلد استثمارات يمكننا استعمال أموال المستثمرين هنا، وتجنيبه من المزيد من الديون».
وبعد اجتماع الرئيسين عون وعباس، أصدرا بيانا مشتركا اكد «التمسك بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومما جاء فيه: يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. ايضا، في مجال الأمن والاستقرار يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها.
يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.
ولاحقاً اعلن الرئيس عباس ان الفلسطينيين هم ضيوف موقتون في لبنان ولن يكون لهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني.
وأوضح الرئيس عباس الى ان ما يهم الجانب الفلسطيني هو وحدة لبنان وسيادته على أراضيه، معربا عن امنيته في عدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية، لكي يحيا لبنان حرا من أي تعديات إسرائيلية، ويبقى منارة في قلب العالم العربي.
ورد الرئيس عون مكررا ترحيبه بالرئيس الفلسطيني والوفد المرافق، مشيرا الى ان لبنان اعطى الكثير للقضية الفلسطينية، وهو لا يزال الى جانب أحقيتها ، كما انه يؤيد كافة القرارات العربية ذات الصلة إضافة الى تأييده مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002.
واعتبر رئيس الجمهورية ان ما يحصل في غزة غير مقبول إنسانيا، وما من دين ولا طائفة ولا أي إنسان يمكن ان يقبل بما يجري فيها، وحتى التاريخ العسكري الحديث لا يمكنه ان يستوعب ذلك.
وأوضح الرئيس عون اننا في لبنان نعترف بالسلطة الفلسطينية، ونوافق على ما توافق عليه هذه السلطة، معلنا انه سيتم تشكيل لجنة من الجانب اللبناني، ولجنة فلسطينية مماثلة للعمل بهدوء لحل كافة المسائل العالقة، بما يخدم مصلحة لبنان والشعب الفلسطيني.
وفد وزاري للعراق
وفي اطار العمل الحكومي، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا وزاريا، حضره وزراء: المال ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، والطاقة والمياه جو صدي، وذلك في إطار التحضير لزيارة وفد وزاري إلى العراق للبحث في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وعلمت «اللواء» ان الزيارة ستمم في اوائل شهر حزيران المقبل.
وتأتي هذه الزيارة بناء على تنسيق بين الرئيس سلام ونظيره العراقي محمد شياع السوداني لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، لا سيما الطاقة، وإصلاح وتفعيل أنبوب النفط من العراق إلى لبنان، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لتصنيع وتخزين البتركيماويات، ووصل خط فايبر أوبتيك من العراق إلى لبنان، ومنه إلى اوروبا، إضافة الى تفعيل عمل اللجنة المشتركة العراقية – اللبنانية، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص بين البلدين.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل عادل نصار، وتم البحث في شؤون وزارية.
كما علمت «اللواء» انه مجلس الوزراء لن يعقدجلسة اليوم، بل الاسبوع المقبل، لإستكمال التعيينات في مجلس الانماء والاعمار.
سياسياً، أكد المطارنة الموارنة ان «لبنان أمام فرصة يجب الاستفادة منها على دروب الأمن والاصلاح ونوجه تحية الى السعودية والخليج على وقوفهم سندا للبنان»، ولفت المجتمعون الى «اننا ننظر بارتياح الى رفع العقوبات عن سوريا وما له من تأثير على لبنان وراضون عن مسار الانتخابات البلدية والاختيارية رغم بعض الشوائب»، ودعوا «المسؤولين الى المعالجة السريعة والانسانية لأوضاع السجناء في سجن رومية.
بلديات المرحلة – 4
وتأتي هذه التطورات في وقت يتوجه فيه الجنوبيون في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ما تبقى من بلديات ومخاتير لم تفز بعمليات التزكية الجارية على قدم وساق، واقتربت من 90 بلدية أو أكثر.. في ضوء جهود تبذلها الماكينة الانتخابية لحزب الله وحركة أمل.
استمرت العين على الجنوب من جهة التحضيرات الرسمية للإنتخابات البلدية والاختيارية حيث نشرت وزارة الداخلية والبلديات قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتمنت على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجه للتصويت يوم السبت المقبل، حرصاً على حسن سير العملية الإنتخابية. ومن جهة متابعة الاعتداءات الاسرائيلية اليومية وآخرها غارات امس التي أدت الى استشهاد شخصين واصابة ثالث بجروح، فيما استمر اعلان اللوائح في صيدا ولوائح التزكية لثنائي امل وحزب الله في قرى الجنوب والتي فاق عددها 90 بلدة حتى بعد ظهر امس وآخرها في بلدة الغسانية – قضاء صيدا عصراً بعد انسحاب آخر مرشحة. كما فازت لائحتا «التنمية والوفاء» في الناقورة وقعقعية الصنوبر بالتزكية.
ويبلغ عدد بلديات المحافظتين 272. في محافظة الجنوب ١٥٣ مجلساً بلدياً موزعين على ثلاثة اقضية هي جزين (اربعون بلدية)، صور (خمسة وستون بلدية)، وصيدا (ثمانية واربعون بلدية). فيما في محافظة النبطية١١٩ بلدية تتوزع كالاتي : النبطية ٤٠، بنت جبيل ٣٦، حاصبيا ١٧، ومرجعيون ٢٦. اماعدد الناخبين فنحو 500 الف ناخب.
وتجري الانتخابات في قرى الحدود على الحد الاول والحد الثاني تأكيداً لتمسك الجنوبي بأرضه ولإصرار الدولة على ممارسة سيادتها ودورها على كامل تراب الجنوب. وحسب بعض المعلومات قد استحدثت مراكز اقتراع بديلة لناخبي القرى الحدودية في اماكن آمنة بعيدة عن الخط الحدودي، حيث حددت لناخبي بلدات القطاع الغربي الحدودية اقلام اقتراع في مدينة صور. ومركزي اقتراع لقرى قضاء بنت جبيل في مدينة بنت جبيل. اما اهالي القطاع الاوسط فسيقترعون في بلدة بيت ليف، وأهالي عيتا الشعب في الطيري،..وفي بلدات القطاع الشرقي، فسينتخب أهالي بليدا وميس الجبل وحولا والعديسة وطلوسة ورب ثلاثين وبني حيّان في بلداتهم، فيما سيقترع سكان كل من محيبيب في ميس الجبل، كفركلا في النبطية، ومركبا في مجدل سلم. أما ناخبو بلدات ياطر، زبقين، رب ثلاثين، الخيام، عديسة، وميس الجبل، فسيقترعون في بلداتهم.
وكان الرئيس بري استقبل وزير الداخلية والبليات أحمد الحجار، وعرض معه الاجراءات الامنية والادارية لليوم الانتخابي السبت المقبل.
تصعيد خطير وشهداء جدد
واستهدف الاحتلال في بلدة ياطر «بوكلين» كانت ترفع الاضرار من أمام منزل استشهد صاحبه بمسيرة معادية، وفي عين بعال، تمكنت مسيرة اسرائيلية من استهداف سيارة المواطن حسين نزيه البرجي، الذي سقط شهيداً.
واغار الطيران المعادي عصراً، على دراجة نارية في بلدة عيترون ادت الى ارتقاء شهيد، في استمرار للعدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان.
كما ألقت محلقة للاحتلال 3 قنابل استهدفت كمطقة المرجة في أطراف كفرشوبا.
وسجل بداية المساء، قصف مدفعي إسرائيلي لمنطقة تلة السدانة جنوبي شبعا.
وتوغلت قوة معادية من موقع المرج الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية في وادي هونين
في هذا الوقت نفذ الطيران الحربي والاستطلاعي الصهيوني طلعات جوية في اجواء القطاعين الغربي والأوسط على مستويات متوسطة وفي اجواء مناطق عدة لا سيما القرى الحدودية في الجنوب.
ولاحقاً، اعلن المتحدث بإسم الجيش الفرنسي لقناة «لعربية»: أن قواتنا في اليونيفيل تلعب دور وساطة بين لبنان وإسرائيل.
البناء:
استعصاء تخصيب اليورانيوم وجولة مفاوضات الجمعة في روما وتهديد إسرائيلي
اتفاق لبناني فلسطيني على احترام وقف النار… والجنوب يستعدّ ليوم بلديات السبت
كتب المحرّر السياسيّ
مع تصاعد حرب الإبادة على غزة وسقوط عشرات الشهداء يومياً وتحذيرات أممية من مفاجأة مؤلمة بسقوط المئات جراء الجوع والمرض، وارتفاع ضغط الشارع الأوروبي، بدأت الاستجابة الحكومية تظهر على السطح، ولو كانت البداية بخطوات خجولة متأخرة كثيراً عن موعدها وضعيفة التأثير، كما يقول النشطاء الأوروبيون الذين ينظمون التحركات الاحتجاجية، إلا أن هذه الخطوات قوبلت باستخفاف وبلغة التحدّي من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما سوف يرتّب تصاعداً في الحراك الغاضب في الشارع الأوروبيّ، وتصاعداً في الخطوات الأوروبية استجابة للضغط ورداً للاعتبار بعد كلام نتنياهو، وهذا السيناريو التصعيديّ قد يفتح كوّة في الجدار الصلب الذي بنته أميركا لحماية حرب الإبادة ضد شعب غزة.
في المنطقة غموض حول مستقبل المفاوضات النوويّة بين واشنطن وطهران بعد الخلاف الواضح والمتصاعد حول تخصيب اليورانيوم، حيث تصرّ واشنطن على رفض أي مستوى من التخصيب من الجانب الإيراني، تعتبر إيران أن التخصيب مفردة تقنية محورية في برنامجها النووي وهي غير قابلة للتفاوض، وبينما كان البعض يستبعد عقد جلسة تفاوض قريبة بسبب ما بدا أنه حجم الخلاف الجذري حول ملف التخصيب، جاء الإعلان العماني عن عقد جولة تفاوض جديدة في روما غداً الجمعة، بينما كشفت قناة سي أن أن عن وجود معلومات أميركية مؤكدة حول استعداد “إسرائيل” لشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، رابطة ذلك بالتوصل إلى اتفاق نووي سيئ مع إيران، وقد وضعت مصادر تتابع التفاوض النووي الأميركي الإيراني، هذه التسريبات الإعلامية في سياق الضغط الاميركي على إيران عبر التلويح بخطر التعرّض لضربة إسرائيلية، اذا بقيت على مواقفها المتصلبة تجاه تخصيب اليورانيوم.
لبنانياً، كان لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مناسبة لاستعراض ما تتعرّض له القضية الفلسطينية من ضغوط ومخاطر، ووضع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، والحاجة لمعالجة المشكلات التي يعانون منها بروح الأخوة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، أكد الجانب الفلسطيني الالتزام بموجبات وقف إطلاق النار الذي يلتزمه لبنان، واحترام السيادة اللبنانية وحق الدولة بحصرية حمل السلاح.
فيما تتجه الأنظار إلى الجولة الرابعة والأخيرة من استحقاق الانتخابات البلدية في الجنوب، انشغل لبنان الرسمي بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين، وتناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وأفضت إلى التوافق على معالجة ملف المخيمات الفلسطينية وحصر السلاح بيد الدولة.
ووفق معلومات “البناء” فإنّ “المباحثات بين الرئيسين عون وعباس وضعت خريطة طريق لمعالجة أزمة المخيمات الفلسطينية في لبنان على كافة الصعد، لا سيما مسألة التفلت وانتشار السلاح وتحوّل بعض المخيمات إلى ملجأ للهاربين من القانون لا سيما التنظيمات المتطرفة وذلك في إطار بسط سيطرة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها على كامل أراضيها وفق ما ورد في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، وكان اتفاق بين الرئيسين على أن لبنان حضن القضية الفلسطينية لعقود خلت وضحى من أجلها ودفع أثماناً باهظة، ولذا لا بد من تجنيب لبنان التداعيات لكون الوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات لا يفيد حق العودة ولا القضية الفلسطينية، ما يستوجب تنظيم هذا الوجود بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية في لبنان حماس والجهاد الإسلامي”.
وفيما أفيد أن حركة حماس أبدت تعاوناً على هذا الصعيد، يتردّد وفق معلومات “البناء” أن قيادات في حماس وتنظيمات أصولية ستغادر لبنان خلال فترة خمسة عشر يوماً، ومن غير المعلوم وجهة سفرهم حتى الآن مع ترجيح أن تكون قطر وتركيا.
وبعد الاجتماع بين الرئيسين عون وعباس، أكد الجانبان، في بيانٍ مشترك، على العلاقات الأخويّة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وشدّدا على التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق على مختلف المستويات. وجدّد الطرفان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ويضمن حقوق شعوب المنطقة. وأدان الرئيسان استمرار العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزّة، واصفَين ما يجري بأنه “كارثة إنسانية غير مسبوقة”، ودعوَا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وجاد لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
كما شدّدا على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني واحترام القانون الدولي. وأعربا عن شجبهما للاعتداءات “الإسرائيلية” المتكرّرة على لبنان، مطالبَين المجتمع الدولي، وخصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، بالضغط على “إسرائيل” لتنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024، والانسحاب من التلال المحتلة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، تمهيدًا لتنفيذ القرار 1701 كاملًا.
وبشأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان تمسكهما بحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يضمن عودتهم إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194، ورفضا مشاريع التوطين والتهجير. وشدّدا على أهمية استمرار دعم وكالة “الأونروا” وزيادة مواردها المالية لضمان استمرار خدماتها. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية، مع احترام السيادة اللبنانية والقوانين المحلية. كما أكدا التزامهما بتوفير ظروف كريمة للاجئين، دون المساس بحق العودة أو التأثير في الهوية الوطنية الفلسطينية.
إلى ذلك اكتملت الاستعدادات الأمنية واللوجستية للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب السبت المقبل، وسط مخاوف من اعتداءات إسرائيلية على القرى والمواطنين خلال يوم الانتخاب بخاصة في المناطق الحدودية، ووفق معلومات “البناء” فإن الاتصالات السياسية والدبلوماسية لم تتوقف بالمسؤولين الأميركيين لا سيما برئيس لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 لأخذ ضمانات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم شنّ غارات وتسيير مسيّرات في يوم الانتخابات لتمرير هذا الاستحقاق الدستوري وللسماح للمواطنين الجنوبيين بممارسة حقهم الديمقراطي، ووعدت اللجنة بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة الإسرائيلية غير أن اللجنة لم تقدّم للحكومة اللبنانية وعداً جازماً على هذا الصعيد. ووفق المعلومات فإن المخاوف الأمنية من أن تستغل “إسرائيل” حركة المواطنين على الطرقات للانتقال إلى أقلام الاقتراع وتقوم بعمليات اعتداءات واغتيالات لما تدعيه أنهم قيادات أو عناصر أو آليات لحزب الله.
وعشيّة الاستحقاق، بقي التصعيد الإسرائيلي سيّد الموقف جنوباً. فقد استهدفت غارة إسرائيلية أمس، سيارة في بلدة عين بعال الواقعة في قضاء صور جنوب لبنان، أدّت إلى مقتل حسين نزيه برجي من بلدة الرمادية. وزعم جيش الاحتلال أنّه استهدف القيادي في “حزب الله” حسين نزيه في الغارة على صور. ولاحقاً، أعلنت وزارة الصحة في بيان عن سقوط ضحيّة في الغارة التي استهدفت السيارة. كما استهدفت مسيّرة آلية بوكلين، في بلدة ياطر، مما أدى إلى استشهاد شخص. وألقت محلّقة إسرائيلية ثلاث قنابل صوتيّة على منطقة المرجة في أطراف كفرشوبا الشرقية.
ومساء أفادت قناة “المنار”، بأنّ قوة مشاة إسرائيلية بحماية مدرعات توغلت نحو الأراضي اللبنانية في وادي هونين جنوب بلدة العديسة.
وفي سياق ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الأمنية منها والتحضيرات لإنجاز المرحلة الأخيرة من استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية السبت المقبل. ونشرت وزارة الداخلية والبلديات قرار تقسيم مراكز الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتتمنى على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجّه للتصويت، حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية.
وأشارت مصادر في “الثنائي” الوطني حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” إلى أن الرئيس بري وقيادتي الحزب والحركة في الجنوب يبذلان جهوداً كبيرة في مختلف قرى ومدن الجنوب للتوصل إلى لوائح تزكية وتجنيب الجنوب معارك انتخابيّة، وقد نجحت الجهود في إنجاز لوائح تزكية في عشرات القرى مع المواءمة بين مصلحة الحزب والحركة ومصلحة العائلات في القرى، وفي حال تعذّر التزكية فيفسح المجال أمام تنافس حر وديمقراطي وهادئ بين عائلات البلدات التي أعلنت انضواءها تحت راية الحزب والحركة مهما كانت النتائج. موضحة أن معظم العائلات أبدت تفهماً وتعاوناً مع قيادتي الحزب والحركة، وبعض التباين في وجهات النظر بين العائلات يعود للتنافس على الإنماء وتعزيز الخدمات وليس لأسباب سياسية. ووفق المصادر فإن إنجاز التزكية جاء نتيجة التفاهمات السياسية والاجتماعية ما يعكس حجم التأييد الشعبي للمقاومة. ودعت المصادر إلى أوسع مشاركة في البلدات التي ستشهد انتخابات ليوجه الجنوب كما البقاع والضاحية وجبل لبنان وبيروت، رسالة مدوّية للداخل والخارج بأنه يتمسك بخيار المقاومة ورفضه للاحتلال وبعودته إلى قراه المدمّرة لإعادة إعمارها.
وفي سياق ذلك، حُسمت المعركة البلدية في قضاء صور لصالح لوائح “التنمية والوفاء”، التي فازت حتى الآن بالتزكية في 20 بلدية. وقد شمل الفوز بلدات: بدياس، المنصوري، دبعال، الكنيسة، وادي جيلو، الجبين، الحنية، النفاخية، بافليه، بثتيات، يانوح، صديقين، باريش، شيحين، قانا، الحميري، دير قانون رأس العين، القليلة، الحلوسية، وطورا.
أعلنت اللجنة الانتخابية في إقليم جبل عامل في حركة أمل بأن 42 بلدية فازت فيها لوائح التنمية والوفاء بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، وذلك بعد فوز بلدية الناقورة بالتزكية. ووفق معلومات “البناء” فإن الرئيس بري الموجود بدارته في مصيلح يتابع عن كثب مع قيادة الحركة نتائج جولة اللجان الانتخابية على العائلات في القرى ويتدخل حيث تدعو الحاجة لحل بعض الخلافات، انطلاقاً من توجيهات الرئيس بري للقيادة بتفضيل لوائح التزكية على المعارك الانتخابيّة حيث أمكن. كما يتابع الرئيس بري شؤون الجنوبيّين ومشاكلهم على الصعد الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما تزور نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبنان خلال أيام، وفق ما أفادت المعلومات، أكدت في كلمة ألقتها في منتدى قطر الاقتصادي، أن “الإصلاحات التي نتحدث عنها مهمة جداً، وبالمناسبة “صندوق النقد الدولي” ليس الخيار الوحيد”. وأضافت “لديّ خطة كبيرة ورؤية قد تمكّن لبنان من الاستغناء عن صندوق النقد ربما، إذا تمكنّا من تحويله إلى بلد استثمارات يمكننا استعمال أموال المستثمرين هنا، وتجنيبه من المزيد من الديون”.
وعلمت “البناء” أن الساحة اللبنانية ستشهد بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية وعطلة عيد الأضحى حركة دبلوماسية لافتة عربية وأجنبية لمتابعة ملفات عدة أهمها ملف المخيمات الفلسطينية وسلاح حزب الله والإصلاحات إضافة إلى القضايا المشتركة بين لبنان وسورية لا سيما تلك التي بحثها رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في دمشق الشهر الماضي، ومن المحتمل زيارة قريبة لوزير الخارجية السوريّ أسعد الشيباني إلى بيروت.
المصدر: صحف
أخبار متعلقة :