تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 21-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
العين على زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يصِل إلى بيروت اليوم، لإجراء محادثات مع الدولة اللبنانية بشأن السلاح الفسلطيني داخل المخيمات، بعدَ أن أصبحَ هذا الملف ضاغطاً بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والمنطقة.
يمكن القول إن ملف السلاح الفلسطيني يُطرح، للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف، بشكل جدّي وعاجل على طاولة البحث، وبعدما دفع الضغط الدولي والداخلي المجلس الأعلى للدفاع لأول مرة، إلى إطلاق بيان «تحذيري» لحركة «حماس» يمنعها من استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ باتجاه فلسطين المحتلة، وهو تحذير نتجت منه اتصالات على أعلى مستوى، خاصة أن التحذير رافقه توتّر غير ظاهر، تلاه حراك لافت لياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني الذي التقى عدداً من السياسيين والأمنيين، لمناقشة الصيغ المقبولة لمعالجة الملف.
وقالت مصادر أمنية لـ «الأخبار» إن «عباس سمع من الأجهزة الأمنية التي تواصلت معه أنه تقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مسؤولية الاتفاق في ما بينها على صيغة لا تؤدّي إلى انفجار الوضع داخل المخيمات، على أن تتولّى السلطة الفلسطينية تجميع السلاح أو تنظيمه وتسليمه للدولة اللبنانية، أو خلق آلية يتم التوافق عليها في لجنة مشتركة لبنانية – فلسطينية». وأضافت المصادر: «إن الأوضاع الراهنة لا تسمح بدخول الجيش اللبناني إلى المخيمات من دون وجود اتفاق مسبق، لأن ذلك قد يؤدّي إلى مشاكل كبيرة».
وبحسب المصادر، لم تصل هذه المشاورات إلى خلاصة واضحة. حيث لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الظروف مؤاتية للمباشرة بهذه الخطوة، وما إذا كانت هناك إمكانية لدى «منظمة التحرير الفلسطينية» على إدارة الفصائل أو إبرام اتفاق معها ولا سيما مع «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية الحليفة للمقاومة. وكشفت أن «الاتصالات السياسية تكثّفت عشية وصول عباس بين المسؤولين اللبنانيين والسفارة الفلسطينية» .
وبحسب المعلومات فإن الدولة اللبنانية توصّلت مع السلطة الفلسطينية إثر نقاش مع السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور وأمين سر حركة «فتح» وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات إلى أن يكون عنوان الزيارة «بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها» وليس نزع السلاح. وعلمت «الأخبار» أن السفير الفلسطيني وخلال الحديث عن التحضير للزيارة لمّح إلى إمكانية أن يعقد عباس مؤتمراً صحافياً، لكنّ رئيس الجمهورية جوزيف عون بعث برسالة تمنّى فيها إلغاء الفكرة حتى لا يصدر عن عباس أي مواقف غير محسوبة تؤدّي إلى توتير الأجواء السياسية.
أورتاغوس: الضغط يزيد
وفي هذا السياق، يجري الاستعداد لبنانياً لزيارة مرتقبة للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الشهر المقبل. وكشفت مصادر سياسية بارزة عن رسائل أميركية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين تشير إلى أن «أورتاغوس تحمِل معها لائحة شروط تتجاوز اللجان الدبلوماسية الثلاث»، وأنها «ستنقل موقفاً متشدّداً من إدارتها بأن على لبنان أن يبدأ التفكير جدياً في عملية انضمامه إلى اتفاقيات السلام كشرط للانسحاب الإسرائيلي والوقف الكامل لإطلاق النار».
وقالت المصادر، إن المبعوثة الأميركية «تهتمّ للبند المتعلّق بالفلسطينيين في لبنان، سواء لجهة نزع سلاحهم كما يحصل في سوريا، أو لجهة دفع السلطات اللبنانية إلى التخلي عن فكرة التعامل معهم كلاجئين والدفع إلى توطينهم على مراحل».
إضافة إلى ذلك، فإن أورتاغوس تريد مناقشة سبل إيجاد «حل شامل بين لبنان وإسرائيل، وأن لا يكون البحث محصوراً في ملف الحدود»، مشيرة إلى أن «الضغط على لبنان سيزداد في الأسابيع والأشهر المقبلة، وقد تبلّغ رئيس الجمهورية بهذه الأجواء، وهو ما دفعه إلى القول من مصر إننا أمام تحدّي السلام لكل منطقتِنا ونحن جاهزون له»، قبل أن يعود إلى رفع السقف بموضوع السلاح بقوله إن «لا خيار أمام حزب الله إلا القبول بمفهوم الدولة، ومن حقّه المشاركة السياسية لكنّ السلاح بيد الدولة».
نصف الفلسطينيين هربوا من «جحيم» لبنان | اللاجئون لعباس: «نحن هنا»
«حق العودة صار آخر ما نفكّر فيه في ظلّ الظروف الصعبة التي نعيشها. قبل العودة نريد أن نعيش حاضرنا بكرامة، ونريد أن نبقى على قيد الحياة لنتمكّن من العودة». هكذا يعبّر وليد عن واقع اللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون وصول رئيسهم محمود عباس إلى لبنان، ويأملون بعد 77 عاماً من «التغريبة» أن «يلتفت أحد إلينا كبشر لا جماعات تعيش في منطقة معزولة تُسمّى مخيماً، ولا حتى كقضية سياسية وملفات أمنية».
على طاولة الحوار السياسي – الأمني، يفتّش اللاجئون عن عناوين كثيرة تتعلّق بواقعهم الإنساني المُزري، وهل سيتوقف المجتمعون عند تقليص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خدماتها ويبدّدون هواجسهم من أن تنسحب تدريجياً قبل عودتهم إلى ديارهم؟ وهل سينشغلون بسلاح المقاومة الفلسطينية عن تجّار السلاح والمخدّرات التي تهدّد أمن المخيمات؟
هناك 520 ألف لاجئ فلسطيني مسجّلون في لبنان، لكن فعلياً يُقدّر عددهم بـ 280 ألفاً، وقد سجّل 230 ألفاً فقط في برنامج «نداء الطوارئ» الذي أطلقته «الأونروا» لدعم جميع اللاجئين الفلسطينيين بعد الحرب الأخيرة، بحسب مدير منظمة «ثابت» لحق العودة سامي حمود. ما يعني أن نصف اللاجئين الفلسطينيين هربوا من لبنان بحثاً عن ظروف حياة أفضل من بلد تسوده قوانين مجحفة وأداء رسمي تمييزي وعنصري لا ينظّم اللجوء بقدر ما يخنق اللاجئين لتهجيرهم ثانية، ومن فصائل ولجان تركّز على الزعامة والسلطة أكثر من إدارة شؤون الفلسطينيين، ومن سلطة نسيت بعد 77 عاماً أن لها مواطنين خارج الحدود الجغرافية الضيقة.
حتى بعد وفاتهم، لا مثوى للاجئين الفلسطينيين بعد امتلاء المقابر في بيروت
سياسة خنق اللاجئين الفلسطينيين تبدأ من معاملتهم كأجانب لدى منحهم تراخيص عمل، رغم معرفة السلطة اللبنانية بأن لا بلد يعود إليه الفلسطيني في الوقت الحالي، ناهيك عن حرمانهم من مزاولة معظم المهن، كالطب والصيدلة والتمريض والمحاماة والهندسة والتعليم… و«عدم فتح باب العمل إلا عندما يظهر نقص في قطاع ما، لذلك سمحت نقابة الممرضين للفلسطيني أن يقدّم طلب رخصة عمل في التمريض بعدما احتاج سوق العمل اللبناني إلى ممرّضين»، كما يقول الباحث القانوني في شؤون اللاجئين الفلسطينيين سهيل الناطور.
إزاء ذلك، «يلجأ الفلسطيني مهما حاز من قدرات ومؤهّلات وشهادات إلى المهن الرخيصة في السوق الرمادية والعمل اليومي وبالساعة، وفي الأعمال الموسمية كالزراعة، والأعمال الشاقّة التي لا يقبل بها اللبناني كالبناء والعتالة، وبما لا يتجاوز 300 دولار شهرياً. كما يرضى بأجر أقلّ من غيره من العمال ويتغاضى عن معاملة سيئة يفرضها صاحب العمل كونه الحلقة الأضعف».
وعندما يجد الفلسطيني عملاً منظّماً، يلفت الناطور إلى أنه «يُحرم من أي تغطية صحية من الضمان الاجتماعي رغم تسديد الاشتراكات المتوجّبة عليه، وفق مبدأ المعاملة بالمثل لأن الدولة الفلسطينية لا تضمن اللبناني». وبحجة حق العودة، يُمنع اللاجئ الفلسطيني من حقّه في التملّك، فيعيش ويموت من دون أن يملك منزلاً أو محلاً أو قطعة أرض يورثها لأولاده. وعليه، حُكم على الفلسطينيين أن يعيشوا داخل المخيم في ظلّ ارتفاع بدلات الإيجار خارجه، وهم يتوزّعون على «12 مخيماً (52% منهم)، وأكثر من 50 تجمعاً سكنياً (48%)»، بحسب حمود.
وتكفي زيارة واحدة لأي مخيم فلسطيني لإدراك صعوبة الحياة التي تشبه إلى حدّ بعيد الحياة في سجن لا يدخله الضوء، فيشعر الزائر لوهلة بأنّ الناس يعيش بعضُهم فوق بعض. فهذه المخيمات أنشئت عام 1948 لتستقبل عدداً معيناً من العائلات «لفترة أسبوعين كما وعدونا»، كما تقول سيدة فلسطينية ساخرة في مخيم برج البراجنة. اليوم، «في مخيم برج الشمالي في صور مثلاً، ارتفع عدد الفلسطينيين من 5 آلاف لاجئ عام 1948 إلى 22 ألفاً». تحايل الفلسطيني بكل الطرق ليسعه هذا «السجن»ـ أولاً أفقياً، ثم عمودياً، فتحوّل البيت إلى بناء من 5 و6 طبقات.
وهذا ما «يشكّل خطراً حقيقياً على حياة السكان. ويروي مسؤول اللجان الشعبية في بيروت علي الرفاعي كيف «كاد مخيم مار الياس أن يحترق منذ أسابيع بسبب تعذّر دخول آلية الإطفاء إلى مكان الحريق وسط المخيم، فيما نقل مريض أو جنازة يتطلّب أحياناً كثيرة استخدام أسطح الأبنية». ويضيف أنّ «بناء طبقات إضافية بصورة غير نظامية بات يهدّد سلامة السكان، فهناك في مخيم برج البراجنة مثلاً 74 وحدة سكنية آيلة للسقوط من أصل 850».
وحتى بعد وفاتهم، لا يعرف اللاجئون الفلسطينيون «وين منروح بروحنا»، بعد امتلاء المقابر خاصة في بيروت، فـ«بعدما رفضت مقبرة الباشورة مثلاً استقبال الفلسطينيين، افتُتحت مقبرة إلى جانب مخيم برج البراجنة لكنها امتلأت أيضاً. أعطانا وليد جنبلاط أرضاً في الشوف من دون أن تحلّ الأزمة فعلياً، وتكاليف الدفن تحتّم علينا جمع التبرعات لتغطيتها»، بحسب الناطور. هكذا يعيش اللاجئ الفلسطيني في لبنان الأزمات كيفما دار، وتتراكم الملفات الإنسانية الطارئة من فقر وبطالة وتسرّب مدرسي وتحديات للحصول على الحق في السكن والطبابة والزواج والإنجاب، عدا غياب أي متنفّس للترفيه وتفريغ الطاقات. كل ذلك «يهدّد بانفجار المخيمات اجتماعياً وأمنياً وتفلّت ظواهر اجتماعية وآفات معقّدة».
وبات معروفاً انتشار المخدّرات في المخيمات الفلسطينية، تعاطياً وتجارة، حتى إنها تُباع في بعض المخيمات «على عينك يا تاجر». السؤال المهم: هل أبناء المخيم يقبلون بذلك أم أنه واقع مفروض عليهم؟
جميع من التقتهم «الأخبار» في مخيمات برج البراجنة ومار الياس وعين الحلوة يؤكدون «أننا بالطبع لا نقبل بهذا الوضع»، ويجد البعض أنفسهم «ضحية مؤامرة تهدف إلى تخريب المخيمات وعزلها وإلهاء أبنائها بالمخدّرات والتغاضي عن كل ما يحصل طالما أنه لا يخرج من حدود المخيم»، ويعيد البعض الآخر كل ذلك إلى «نقمة» اللاجئ من تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحالة اليأس والإحباط التي وصل إليها.
كلّ المقاربات التي ترتبط بالمخيّمات الفلسطينية والتفلّت الأمني تقوم على تشويه صورة اللاجئ الفلسطيني والتخويف من «حقل الألغام» الذي يُسمى «مخيماً»، بعدما تحوّل إلى «بؤرة لتجار المخدّرات والفارّين من العدالة»، من دون أن يفكّر أحد بـ«إيقاف تسونامي المخدّرات ومدّ أي طوق للنجاة»، كما يقول الرفاعي.
أخطأ حزب الله في بيروت
النقاش في ملف الانتخابات البلدية لا يمكن أن يكون معزولاً عمّا يحصل في كل ملفات لبنان. وبمعزل عن «صغائر» بعض القوى السياسية، فإن جهة كحزب الله لن تتصرّف مع أي استحقاق بمعزل عمّا خلّفته الحرب الإسرائيلية على لبنان، سيما أن الحرب مستمرة ولو بوتيرة وأساليب مختلفة.
ومن دون الغوص في تفاصيل كثيرة، يمكن الاستنتاج سريعاً بأن الحزب منشغل بقوة في عملية إعادة تنظيم أموره على كل المستويات. والدرس الأهم الذي يتعلّمه الجميع من الحرب أنه ليس هناك، على الإطلاق، ما يوجب الحديث عن الورشة القائمة في الحزب ومؤسّساته.
صحيح أن ورشة بهذا الحجم، ووسط الضغوط القائمة، قد تدفع الحزب إلى الابتعاد قدر المستطاع عن المشكلات الداخلية، وتجنّب كل خيار يمكن أن يقوده إلى أحد الأفخاخ المنصوبة له داخلياً، سيما أنه يعلم علم اليقين أن العدو نفسه، ومعه الولايات المتحدة ودول عربية، وجهات لبنانية، يريدون جرّ الحزب إلى مواجهة داخلية، من النوع الذي كان مطلوباً خلال الحرب.
لكنّ تصفير المشاكل يمكن أن يحصل بطرق مختلفة. والأهم أن على الحزب الذي يجري مراجعة لسياسات وأدوات عمل، أن يدرك أن التغيير لا يمكن أن يقتصر على عنوان واحد. ومثلما يشعر الحزب بالحاجة إلى تسويات جدّية وفعلية مع أهل السلطة الجديدة في لبنان، وهو غير راغب في الدخول في أي مواجهة مع السلطات الرسمية ولا مع عواصم في المنطقة، إلا أن التغيير لا يمكن أن يكون له معنى مستدام، ما لم يتصل بالعلاقة مع الجمهور.
وفي هذه النقطة، بدا واضحاً أن حزب الله لجأ إلى استراتيجية قائمة على فكرة أن التعديل الأساسي يرتبط بالحفاظ على النفوذ والتماسك في بيئته اللصيقة، أي في الدائرة الشيعية، وهو ما دفعه إلى تثبيت تحالفه مع حركة أمل وفق القواعد التي كانت قائمة قبل الحرب، ثم باللجوء إلى توسيع هامش التسويات في القرى والبلدات للوصول إلى أشكال مختلفة من التزكية، سواء تلك التي تلغي الحاجة إلى انتخابات، أو تمنع المعركة عند إجراء الانتخابات. وفي هذا السياق، يمكن القول إن نتائج الانتخابات التي خاضها الحزب في كل من جبل لبنان والشمال والبقاع وبيروت أدّت وظيفتها لناحية تحقيق هذا القدر من النتائج. لا بل ظهر واضحاً أن جمهور المقاومة في كل هذه المناطق، حافظ على حضوره وقدراته، ومنع تسلّل أصحاب الرأي المعادي للمقاومة إلى مواقع النفوذ، لا بل أظهرهم في موقع ضعيف أكثر مما كانوا عليه قبل الحرب.
خارج الصحن الشيعي، يصبح النقاش مختلفاً. فعملية تصفير المشاكل لا توجب، بالضرورة، حصرها بالقوى النافذة. بمعنى أن الحزب يعرف أن خصومه الداخليين هم في حقيقة الأمر من النوع الخبيث الذي لن يدخل في هدنة مع المقاومة تحت أي ظرف، ليس لأنه غبي سياسياً، بل لأن آلية عمله المرتبطة بالأجندة الأميركية – السعودية، تمنع عليه اختيار الوحدة والسلم الأهلي. ولذلك، لم يكن أمراً عابراً أن يحرص هؤلاء، من الذين امتنع الحزب عن مواجهتهم، أو اضطر إلى التحالف معهم، أن يعمدوا إلى التبرّؤ علناً من العلاقة معه، وإلى التصريح بعد إقفال صناديق الاقتراع بأنهم لم يتحالفوا ولم يتعاونوا مع الحزب، وهم في حقيقة الأمر، لا يحملون له جميلاً.
لا بل يتوقّع أن يكونوا أكثر شراسة في المواجهة المقبلة، خصوصاً في الانتخابات النيابية. وسيكون من المستحيل عقد تحالفات معهم في الاستحقاق المُنتظر بعد سنة من الآن.
وإذا كان صحيحاً أن الوصاية الأميركية – السعودية وجدت نفسها مضطرّة إلى السير في ائتلاف «بيروت بتجمعنا»، فالسبب يعود إلى كون «أزلام الوصاية» شعروا بخوف حقيقي من عدم الفوز بالانتخابات. عدا أن أطراف الوصاية نفسها، وضعت الشروط تلو الشروط، ليكون شكل المجلس البلدي على غير الصورة التي تعكس طبيعة الائتلاف الذي قام، ما يسمح لفريق «القوات اللبنانية» بالادّعاء بأنه الأقوى في العاصمة، أو يسمح لفؤاد مخزومي بالاحتفال لأنه بات يشرف على رئيس البلدية في العاصمة.
ببساطة، كان على حزب الله في بيروت أن يقف على الحياد، وإذا كان صعباً عليه التحالف مع لائحة محمود الجمل، فهو يعرف أنه قبل بتعويض النقص في الصوت السنّي بصوته الشيعي، وفي هذا رسالة سيئة لغالبية شعبية في بيروت، علماً أن الآخرين لم ولن يتلقّوا رسالته. عدا أن الحزب كان بمقدوره مع اللائحة الأقرب إلى الناس، تحقيق التوازن والمناصفة.
هي أخطاء قد لا يراها الحزب على هذا النحو، لكنّ تصفير المشاكل يجب أن يكون مع الجمهور أولاً، وله دوره في إعادة الاعتبار إلى فكرة أن حزب الله معنيّ فعلياً بالإصلاح والتغيير ثانياً. وإذا كان هناك من يعتقد بأن نتائج الانتخابات البلدية في بيروت، قد حالت دون إثارة موضوع تقسيم العاصمة، فإن جهة مثل حزب الله، يجب أن تكون معنية، بأن يصار إلى طرح برنامج توسيع العاصمة، لتشمل قسماً من الضواحي المرتبطة بها، كما خوض معركة جعل التصويت، أقلّه في الانتخابات البلدية، حقاً لدافعي الضريبة من الذين يعيشون في هذا الإطار الإداري.
الاتحاد الأوروبي يرفع عقوباته: قلق أميركي من «انهيار» النظام
في خطوة تتّسق مع التوجهات الأميركية الأخيرة حول الانفتاح على سوريا، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات المفروضة على هذا البلد، الأمر الذي يعني إزالة كلّ العقبات الاقتصادية والسياسية من أمام محاولات دعم السلطات الجديدة. ويأتي هذا في وقت حذّر فيه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من احتمالية «انهيار النظام السوري الجديد»، وذلك في إطار حملة ضغوط جديدة على الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وتقدّمت بروكسل التي كانت تدرس الأسبوع الماضي إمكانية تخفيف العقوبات، خطوة إضافية، عبر الإعلان عن رفعها كلها، باستثناء تلك المفروضة على شخصيات من نظام بشار الأسد، فيما حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال تصريحات سبقت موافقة الاتحاد على القرار، من مصير سوري مشابه لأفغانستان، في حال لم يتم تمرير المشروع.
وتجيء الخطوة الأوروبية الجديدة بعد سلسلة «انفتاحات» سياسية واقتصادية غربية بدأتها أوروبا، بقيادة ألمانيا وفرنسا، في سياق محاولة الأولى التخلص من عبء اللاجئين السوريين، ومساعي الثانية لتوسيع نفوذها في سوريا، في ما يشبه سباقاً أميركياً – أوروبياً للتطبيع مع الإدارة الجديدة، خصوصاً بعد اللقاء الذي أجراه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بوساطة سعودية، في الرياض. كما تستعد اليابان هي الأخرى للسير على الطريق نفسه عبر رفع عقوباتها.
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الكونغرس، إلى إلغاء «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات صارمة على سوريا، في محاولة لتلافي أزمة إصدار استثناءات رئاسية. وقال روبيو، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس، إنه «لن يكون رفع العقوبات كافياً مع استمرار قانون قيصر، يمكننا إصدار استثناءات، لكنّ إلغاء هذه الاستثناءات، نظراً إلى انتهاء صلاحيتها، لن يجذب النوع المطلوب من الاستثمار الأجنبي. وفي النهاية، يجب أن يتم اتخاذ شيء على مستوى الكونغرس أو بصورة أشمل لضمان أنه إذا تمّ اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكننا خلق بيئة لنمو القطاع الخاص الذي يبدأ في توفير فرص اقتصادية للشعب السوري».
تسعى أنقرة لدفع «قسد» إلى المضي قدماً في الاتفاقية الموقّعة بينها وبين الشرع
وإذ أشار روبيو، بشكل مباشر، إلى أن هدفه الرئيسي هو «دعم السلطات الجديدة»، فهو رأى أن سوريا «قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية». وأضاف: «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع – وليس عدة أشهر – من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمّرة، تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد».
كما اعتبر أنه «إذا نظرنا إلى المنطقة بعد عامين من الآن، حيث تكون سوريا ولبنان مستقرّيْن، سيفتح ذلك فرصاً هائلة في المنطقة لتحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراعات والحروب، وهي من الواضح مهمة كبيرة وتحتاج إلى تفكير واسع النطاق، لكنها فرصة»، على حدّ تعبيره. وفي وقت لفت فيه الوزير الأميركي إلى إمكانية منح الشرع فيزا لزيارة نيويورك والمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة قريباً، أوضح أن السفارة الأميركية في سوريا ستعمل من تركيا بسبب «مخاوف أمنية»، ما يعني تأجيل قرار افتتاح البعثة الدبلوماسية بشكل مباشر في دمشق.
وتتزامن تصريحات الوزير الأميركي مع زيارة يجريها وفد تركي برئاسة معاون وزير الخارجية نوح يلماز، إلى واشنطن، في إطار التنسيق الأميركي – التركي حول سوريا، حيث يناقش المسؤول التركي مسائل عديدة على رأسها سبل خروج القوات الأميركية، إلى جانب مسألة «التصدّي لتنظيم داعش»، بهدف سحب ذرائع الوجود العسكري الأميركي في سوريا، وبالتالي زيادة الضغوط على «قسد». وفي الوقت نفسه، وصل رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، إلى العاصمة دمشق، حيث التقى الشرع، وناقش معه «تخلّي وحدات حماية الشعب عن سلاحها، شأنها شأن المجموعات الأخرى، واندماجها في سوريا الجديدة، بما في ذلك أمن الحدود والمعابر الحدودية».
ويهدف النشاط السياسي التركي المتزايد في سوريا، التي تملك فيها أنقرة نفوذاً غير مسبوق، بشكل أساسي، إلى إنهاء «الإدارة الذاتية» الكردية، التي تستند إلى الوجود الأميركي. وتسعى أنقرة عبر نشاطها لدفع «قسد» نحو المضي قدماً في الاتفاقية الموقّعة بينها وبين الشرع، والتي تهدف إلى ضم القوات الكردية إلى هيكلية وزارة الدفاع الناشئة، الأمر الذي تقابله جملة من المعوقات، على رأسها الرغبة الكردية المعلنة في إقامة فيدرالية كردية، وهو ما ترفضه أنقرة بشكل صريح.
اللواء:
تحضير لمجلس وزراء للتعيينات.. واللجان في ضياع حول قوانين الإنتخاب
دارت البوصلة الانتخابية البلدية والاختيارية إلى الجنوب، من محافظة لبنان الجنوبي وعاصمتها صيدا، التي تستعد لفرض واحدة من أكثر المعارك البلدية في تاريخها الحديث، مع ارتفاع عدد المرشحين وتعدد اللوائح (5 لوائح) وتبدل التحالفات إلى محافظة النبطية وأقضيتها التي شهدت ضربات اسرائيلية تدميرية وإجرامية، لا سيما في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون حيث تمكنت «محدلة التزكية» للثنائي الشيعي، من أن تبعد شخصيات طامحة لخوض المعركة، واختصار الموقف بأقل خسائر ممكنة.
وكانت محطة لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من صيدا، أكد خلالها التصميم على إجراء الانتخابات مشيراً إلى اتصالات جرت وتجري مع لجنة الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بشكل عام، لا سيما خلال العملية الانتخابية.
أضاف:هنا في النبطية اتذكر العدوان الإسرائيلي الغادر والدمار الذي تعرضت له تحديدا مركز بلدية النبطية واستشهاد رئيس البلدية الدكتور احمد كحيل وبعض الأعضاء لاسيما صادق عيسى ومحمد جابر ، وبالتالي السبت المقبل يكون إجراء الانتخابات البلدية في كل الجنوب وتحديدا في مدينة النبطية، وهي أهم رسالة نوجهها لشعبنا لنقول نحن هنا لإعادة إعمار بلدنا بدءا من اعادة إعمار بلدية النبطية وإعمار الجنوب بشرا وحجرا.
وبالنسبة الى امكان العدو تنفيذ عدوان يوم الانتخاب قال: سبق و ذكرت ان رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ووزارة الداخلية اجروا الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء ومع لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار، ونأمل ان يمر يوم الانتخاب على خير، وبكل الأحوال الدولة عازمة على إجراء الانتخابات في الجنوب كله.
وحضرت الانتخابات البلدية في الجنوب والتحضيرات الجارية للمرحلة الرابعة والاخيرة في اجتماع الرئيسين جوزف عون ونواف سلام في قصر بعبدا عصر أمس.
وكان سلام زار بعبدا، وبحث مع الرئيس عون جملة من المواضيع أبرزها: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، واطلعه على نتائج القمة العربية التي حضرها سلام وانعقدت في العاصمة العراقية نهاية الأسبوع الماضي، وعلى أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة.
واطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في روما يوم السبت الماضي، وحصيلة زيارته الى القاهرة الاثنين.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الاسبوع المقبل، لاستكمال التحضيرات لسلة التشكيلات الدبلوماسية وهيئة «أوجيرو» إضافة إلى مجلس الانماء والاعمار.
وتطرَّق البحث إلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان اليوم. وما يمكن أن يجري التطرُّق إليه من موضوع جمع السلاح في المخيمات الفلسطينية وهو ما أكده عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني.
أورتاغوس: أمام لبنان الكثير لنفعله
ومن الدوحة، حيث شاركت في منتدى اقتصادي جددت الموفدة الاميركية إلى لبنان مورغن اورتاغوس قبل مجيئها إلى بيروت دعوتها لاتخاذ قرار بشأن نزع سلاح حزب االله، ليس فقط جنوبي الليطاني، بل في أنحاء البلاد كافة، وقالت: لبنان لا يزال أمامه الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب االله، مشيرة إلى أن المسؤولين في لبنان انجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الارجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.
وفي تطور جديد حول العلاقات اللبنانية – السورية، أفادت المعلومات أن رئيس الحكومة نواف سلام سيلتقي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الـ 27 من الشهر الجاري، ومعه وزيرا الإعلام بول مرقص والثقافة غسان سلامة، على هامش منتدى الإعلام العربي الذي يعقد في الإمارات، وذلك بعد مساعٍ عربية لمناقشة ملفات مشتركة أساسية بعد رفع العقوبات عن سوريا.
وعلمت «اللواء»، ان هدف اللقاء الأساسي هو دعوة الشيباني لزيارة لبنان بعد عيد الاضحى المبارك، للبحث التفصيلي في كل الملفات العالقة بين لبنان وسوريا وسبل البدء بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وسيكون اللقاء في الامارات مناسبة للتداول في هذه الملفات بصورة عامة.
سلام الحكومة ماضية في تنفيذ البيان الوزاري
ومن نقابة المحامين، أعلن الرئيس نواف سلام أمام مؤتمر «أيام بيروت للتحكيم» أن الحكومة ماضية في تنفيذ بيانها الوزاري لجهة احتكار امتلاك واستخدام السلاح في لبنان واتخاذ الخطوات الملموسة لضمان أن تكون الاسلحة بيد الدولة، والعمل لانهاء الاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان.
وتابع: «أود أن أؤكد أننا مصممون على تنفيذ المزيد من الإصلاحات البنيوية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة بالدولة. وإلى جانب هذه الجهود العامة، فإن مبادرات إصلاحية محددة في مجال التحكيم الدولي ضرورية لترسيخ بيروت كوجهة رائدة.
وفي الإطار الدبلوماسي استقبل الرئيس عون قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وعرض معه للعلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما تطرق البحث الى التطورات الإقليمية الأخيرة ونتائج زيارة رئيس الجمهورية لمصر.وبعد الظهر، اجتمع الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام .
كما زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري وزير الدفاع ميشال منسى في اليرزة. وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف المستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والأقليمية، وسبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.
مالياً، رفع وزير المال ياسين جابر إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجل الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله لاعادة رفعه بمرسوم إلى مجلس النواب بصفته قانون معجل.
جلسة اللجان لا توافق ولا قرار وجلسة اخرى الخميس
عقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي وعدد من النواب، لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بقوانين الانتخابات. غير ان الجلسة لم تنته الى اي مقررات وسط شرخ حول تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع ضرورة منح المغتربين الحق للاقتراع لكن ليس للنواب الـ 6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب القوات اللبنانية، في مقابل ميل نواب بعض الكتل الاخرى لا سيما نواب التيار الوطني الحر لحصر اقتراعهم لستة نواب فقط ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع.
ولذلك دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم غد الخميس وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي:
– إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية .
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ .
– إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي .
– إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به .
وقال بوصعب بعد الجلسة : كان على جدول أعمال الجلسة عدد من مشاريع القوانين لها علاقة بوزارة الطاقة واقتراحات قوانين ومنها اقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات النيابية. وناقشناها في حضور وزير المالية والطاقة اللذين أبديا وجهة نظرهما بالمراسيم التي لها علاقة بالاتفاقيات التي وقعت مع العراق وعلى أساسها يتم تزويد لبنان بالنفط لإنتاج الكهرباء.
وبعد الزيارة تم نقاش الاتفاقيات التي لم تبرم في المجلس النيابي لأسباب أصبحت معروفة وتبين على اثر هذه الاتفاقيات انه مازال هناك الكثير من المعلومات التي طالبناها من وزير الطاقة ان يقدم ليدرس اكثر وان يأتوا الينا في حجم الجباية الحقيقية والخطة لوقف الهدر الذي يحصل في قطاع الطاقة فوعدنا وزير الطاقة انه سياتي بها في الجلسة المقبلة.
أضاف :كما هناك اقتراحان يتعلقان بالصليب الأحمر ، وهناك ملاحظات على القانون الحالي لذلك شكلنا لجنة فرعية لدرسها ونعود لدرسه في اللجان المشتركة. اما بالنسبة لاقتراح البطاقة الصحية وهو مهم فسنعقد جلسة خاصة للجان المشتركة ببند وحيد هو هذا البند.
البلديات
بلدياً، تسلمت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات بإشراف وزير الداخلية احمد الحجار من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بيروت كما وردت من لجان القيد العليا، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وتم إعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني. علماً ان الوزارة اصدرت امس النتائج الرسمية للإنتخابات في اقضية زحلة وبعلبك والهرمل ووالبقاع الغربي وراشيا ونشرتها على الموقع الالكتروني.
الاعتداءات مستمرة
على الارض في الجنوب، استهدفت مسيّرة اسرائيلية دراجة نارية على طريق المنصوري – مجدل زون في قضاء صور. وأعلنت وزارة الصحة أن غارة العدو الإسرائيلي، أدت الى سقوط 9 جرحى بينهم طفلان و3 من الجرحى بحال حرجة. جنوبا ايضا، القت مُسيّرة اسرائيلية قنبلتين على الصيادين عند ساحل رأس الناقورة . وافيد عن قذيفة مدفعية اسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا وألقت درون اسرائيلية قنبلة صوتية بإتجاه بلدة كفركلا.
وأمس اعترض «الاهالي» دورية اليونيفيل في شقرا، وقد منع الأهالي الدورية من دخول البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني. في المقابل، اكدت بلدية شقرا – دوبيه بأن لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اطلاق نار أثناء إعتراض دورية لليونيفيل في بلدة شقرا.
البناء:
واشنطن: نظام الشرع يواجه خطر انهيار وشيك ﻓﻲ أﺳﺎبيع يهدّد بالفوضى والتقسيم
الوزن الانتخابي لنواب التغيير وجمعيات المجتمع المدني ﻓﻲ بيروت ثلث الثنائي
ﻛﺗب اﻟﻣﺣرّر السياسي
ﺷهـدت أوروﺑﺎ ﻣﺎ يـﺷﺑﮫ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺳيـﺎﺳيـﺔ اﻟﺣﻛوﻣيـﺔ ﺑوﺟﮫ اﻟﺗوﺣّش الإﺳراﺋيـﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻲ ﺑﺣرب ﻻ أﻓق ﻟهـﺎ أن ﺗﺣﻘق ﻧﺻراً ﻋﺳﻛريـﺎً، ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻧﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟويـﻊ وﺗهـدف ﻋﻠﻧﺎً إﻟﻰ اﻟﺗهـﺟيـر، وﺗﻘﺗل ﻋﻠﻧﺎً آﻻف اﻷطﻔﺎل واﻟﻧﺳﺎء، ﺑﻌدﻣﺎ ﻓﺷﻠت اﻟﻣﻧﺎﺷدات واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﺻريـﺣﺎت ﺑردع ﻛيـﺎن اﻻﺣﺗﻼل ﻋن اﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﺣرﺑﮫ اﻟوﺣﺷيـﺔ، وﺑدا أن ﺛﻣﺔ ﺗواﻓﻘﺎً أﻣيـرﻛيـﺎً أوروﺑيـﺎً ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗوﻟﻰ أوروﺑﺎ اﻟﺧطوات اﻟرادﻋﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻧيـﺎﻣيـن ﻧﺗﻧيـﺎهـو وﻟو ﻛﺑدايـﺔ ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن اﻷﻣور ﺗﺗﻐيـر وﺳوف ﺗﺗﻐيـر أﻛﺛر ﻣﺎ ﻟم يـﺳﺗﻣﻊ ﻧﺗﻧيـﺎهـو ﻟﻠﺗﻧﺑيـهـﺎت اﻷوروﺑيـﺔ. وﻛﺎن اﻟﻼﻓت ﻣﺎ أﻋﻠﻧﮫ وزيـر ﺧﺎرﺟيـﺔ ﺑريـطﺎﻧيـﺎ ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ ﻛل اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ “إﺳراﺋيـل” وﻣﻧﻊ ﺗﺻديـر اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟيـهـﺎ، ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻠﻧيـﺔ ﻟﻠﻣوﻗف ﻓﻲ ﻏزة داﺧل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﺑريـطﺎﻧﻲ، ﺣﻔﻠت ﺑﻣواﻗف ﻋﺎﻟيـﺔ اﻟﺳﻘف ﺿد اﻟﺟراﺋم الإﺳراﺋيـﻠيـﺔ وﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺈﺟراءات أﺷد ﻗوة ﺿد اﻟﺣرب وﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة ﻛيـﺎن اﻻﺣﺗﻼل، ﺑيـﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣواﻗف أوروﺑيـﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﺳويـد إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧيـﺎ وﻓرﻧﺳﺎ ﺗذهـب ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﻣزيـد ﻣن اﻟﺗﺻﻌيـد اﻟﺳيـﺎﺳﻲ واإﺟراﺋﻲ ﺑوﺟﮫ ﺣﻛوﻣﺔ ﻧﺗﻧيـﺎهـو، ﺳوف ﺗﺗوج ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وزراء ﺧﺎرﺟيـﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺗﻌﻠيـق اﺗﻔﺎﻗيـﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑيـﺔ اإﺳراﺋيـﻠيـﺔ وﻓﻘﺎً أﺣﻛﺎم ﺑﻧودهـﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم “إﺳراﺋيـل” ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ارﺗﻛﺎب اﻧﺗهـﺎﻛﺎت ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
ﻓﻲ واﺷﻧطن، ﻗﺎل ﻣﺎرك روﺑيـو وزيـر اﻟﺧﺎرﺟيـﺔ اﻷﻣيـرﻛيـﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺷيـوخ إن اﻧهـيـﺎراً وﺷيـﻛﺎً يـﻧﺗظر ﻧظﺎم اﻟرﺋيـس اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ أﺣﻣد اﻟﺷرع ﺧﻼل أﺳﺎﺑيـﻊ ﻻ ﺧﻼل أﺷهـر، وإن إدارة اﻟظهـر ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺷرع ﺳوف يـؤدي ﻟﺟﻌل هـذا اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻣؤﻛداً، ﺑيـﻧﻣﺎ رﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳوف يـﺗيـﺢ اﺧﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎﻧيـﺔ ﻣﻧﻊ ﺣدوث هـذا اﻻﻧهـيـﺎر، وﻣﺎ ﺳوف يـﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻣن ﻓوﺿﻰ وﺣرب أهـﻠيـﺔ يـﺄﺧذان ﺳوريـﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳيـم.
ﻟﺑﻧﺎﻧيـﺎً، ﺗﺗواﺻل ﻋﻣﻠيـﺎت اﻟﺗﻘيـيـم واﻟﻧﻘﺎش ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠديـﺔ ﻓﻲ ﺟوﻟﺗهـﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺣيـث ﺗﺳﺗﺣوذ ﺑﻠديـﺔ ﺑيـروت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ رﺋيـﺳيـﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎش، ﻷن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻧواب اﻟﺗﻐيـيـر وﺟﻣﻌيـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ يـﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻠديـﺔ ﺑيـروت ﻗد أظهـرت ﺗﻘدم هـذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳيـﺎﺳيـﺎً وﺷﻌﺑيـﺎً أم أﻧهـﺎ ﺗﻛﻔﻠت ﺑﺈطﻼق رﺻﺎﺻﺔ اﻟرﺣﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺎهـد ﺟﻣهـورهـﺎ ﺑﺄن ﺗﻛون ﻓريـﻘﺎً ﺛﺎﻟﺛﺎً ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﺑيـن ﺟﻣﺎﻋﺔ 8 آذار وﻣﺟﻣوﻋﺔ 14 آذار، وﺟﺎءت اﻟﺗطورات ﻟﺗظهـر أن هـذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟيـﺳت إﻻ ﻛﻣﺎ وﺻﻔهـﺎ ﺟيـﻔري ﻓيـﻠﺗﻣﺎن ﻛﺳﻔيـر أﻣيـرﻛﻲ ﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﺑﻌد اﻧدﻻع ﺛورة 17 ﺗﺷريـن اﻷول 2019، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرهـﺎ 14 آذار اﻟﺟديـدة، ﻛﻣﺎ أﻧهـﺎ زﻋﻣت ﺣيـﺎداً ﺗﺟﺎه ﺳﻼح اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻋﺗﺑﺎر ﻣواﻗﻔهـﺎ ﻣﺑﻧيـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎيـيـر اﻻﻧﺣيـﺎز ﻟإﺻﻼح، ﻟﺗﻛﺷف ﻋن وﺟهـهـﺎ اﻟﺣﻘيـﻘﻲ ﻛﻘوة ﺗديـر ظهـرهـﺎ ﻟﻠﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطويـر، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﺟﻧدات ﺧﺎرﺟيـﺔ ﺗﻘﻊ أوﻟويـﺗهـﺎ ﺑﺎﺳﺗهـداف اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ.
تترقّب الساحة الداخليّة اليوم زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبيروت على مدى ثلاثة أيام، حيث يلتقي رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، مجلس النواب نبيه برّي والحكومة نواف سلام، ويبحث معهم الملفات ذات الاهتمام المشترك لا سيّما تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان، وسبل المواجهة، وطبيعة المرحلة المقبلة في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتائجها وتداعياتها، إلى جانب البتّ في ملف السلاح في داخل المخيمات ووجوب إيجاد حل سريع لضبطه، خصوصاً في ظل القرار المتخذ بتسليم سلاح حزب الله للقوى الشرعيّة أو وضعه تحت أمرة وسيطرة الجيش، ما يوجب حتماً إنهاء السلاح الفلسطيني، بطريقة سلمية بعيداً من أي مواجهات مع الجيش اللبناني، إنما بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة وتحديداً سفارة فلسطين في لبنان وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و»تحالف القوى الفلسطينية» والقوى الإسلامية. وبحسب المعلومات سيُعيد عباس التأكيد على مواقفه المعهودة لجهة اعتبار الفلسطينيين ضيوفاً على الأراضي اللبنانية، يلتزمون بالقوانين اللبنانية ويحترمون السيادة، وفي المقابل وجوب تأمين الحقوق المعيشية والاجتماعية والمدنية، وحق العمل والتملّك للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأمس، استهدفت مسيّرة إسرائيليّة دراجة نارية على طريق المنصوري – مجدل زون في قضاء صور. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اغتال عنصراً بحزب الله في قرية المنصوري جنوبي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة أن “غارة العدو الإسرائيلي، أدّت إلى سقوط 9 جرحى بينهم طفلان و3 من الجرحى بحال حرجة”. جنوباً أيضاً، ألقت مُسيّرة إسرائيلية قنبلتين على الصيادين عند ساحل رأس الناقورة. وأفيد عن قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا. وألقت درون إسرائيليّة قنبلة صوتيّة باتجاه بلدة كفركلا.
وسُجل أمس، اعتراض عدد من أهالي شقرا، دورية للقوات الدوليّة. وقد منع الأهالي الدوريّة من دخول البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني. في المقابل، أكدت بلدية شقرا – دوبيه بأن لا صحة لما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق نار أثناء اعتراض دورية لليونيفيل في بلدة شقرا.
إلى ذلك استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وعرض معه للعلاقات اللبنانية – الفرنسية وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما تطرّق البحث إلى التطورات الإقليميّة الأخيرة ونتائج زيارة رئيس الجمهورية لمصر، كما اجتمع الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام.
كما زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري وزير الدفاع ميشال منسى في اليرزة. وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف المستجدّات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.
إلى ذلك يستعد لبنان للجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية السبت المقبل جنوباً. في السياق نفسه، رأس وزير الداخلية اجتماع المجلس الأمني الفرعي في سرايا صيدا، الذي عقد بحضور محافظ الجنوب منصور ضو وممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في محافظة الجنوب إلى جانب قضاة من لجان القيد. بعد انتهاء الاجتماع تفقد الوزير الحجار سير التحضيرات في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا سيما استمرار الموظفين باستقبال طلبات انسحاب المرشحين حتى يوم الجمعة.
ورداً على سؤال عن التخوّف من أي عدوان إسرائيلي أثناء العملية الانتخابية يوم السبت، قال الحجار “الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على أرض الجنوب الطاهر بدءاً من القرى الحدودية وكل بلدات الجنوب وصولاً إلى نهر الأولي، ومن جهة أخرى بالطبع ما زال هناك جزء محتل من الجنوب ولا زالت الاعتداءات والخروق الإسرائيلية مستمرة لكن الدولة اللبنانية والحكومة بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية نقوم بكل الاتصالات اللازمة لوقف الخروق عموماً وتحديداً خلال فترة الانتخابات في الجنوب ومواكبة لعملية الفرز وإصدار النتائج”، أملاً أن “تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً السبت”، معتبراً أن “في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات، ولكننا مصمّمون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا”. ولفت إلى “أننا بالتنسيق مع المحافظ ضو نعمل منذ أسابيع تحسباً وتحضيراً لليوم الانتخابي الطويل وعلى أمل أن تثمر اتصالاتنا الدبلوماسية، وإذا حصل أي خرق أو اعتداء القرار واضح بإكمال العملية الانتخابية والتعامل مع الواقع على الأرض في حينها وبالطبع لدينا رؤيتنا في كيفية توزيع مراكز الاقتراع وكيفية التعامل مع حركة المواطنين الناخبين وتوزّع القوى الأمنية، وانطلاقاً من هذه المعطيات نتمنى أن تكون الخطة الأمنية لها مفاعيل إيجابيّة وينتهي معها النهار الانتخابي على خير”.
تسلّمت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، بإشراف وزير الداخلية والبلديات، من محافظ مدينة بيروت مروان عبود نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بيروت، كما وردت من لجان القيد العليا، على أن يُصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة، وتمّ إعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكترونيّ بعد الظهر.
وعلى ضفة الانتخابات النيابيّة المقرّرة في أيار 2026، عقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحات قوانين تتعلّق بالانتخابات. غير أن الجلسة لم تنته إلى أي مقرّرات وسط شرخ حول تطبيق الإصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة مع ضرورة منح المغتربين الحق للاقتراع، لكن لا للنواب الـ6 المخصصون لهم، وهو ما طالب به نواب القوات، في مقابل ميل نواب 8 آذار والتيار الوطني الحر لحصر اقتراعهم بـ6، ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع.
المصدر: صحف
أخبار متعلقة :