قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب هديّة كبيرة الى السعودية بالإعلان عن رفع العقوبات عن سوريا، ولكن لهذا الاعلان إنعكاساته ليس فقط عليها بل وعلى لبنان بشكل مباشر خصوصا وأن الاقتصاد اللبناني يتأثر بشكل كبير بالاقتصاد السوري.
قبل الغوص في تفاصيل انعكاس قرار رفع العقوبات عن سوريا على لبنان تشرح مصادر مطلعة أنه "عندما سقط النظام السوري السابق إنتفت الأسباب الموجبة لقانون قيصر ولكلّ العقوبات التي وُضعت لأنها كانت على أيام نظام بشار الاسد ولكن بالرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية لم تقم بإزالتها لسببين: الأول سياسي بحت والثاني إقتصادي، إذ إنها كانت تريد التأكّد من أن الرئيس السوري أحمد الشرع يستطيع السيطرة ولانها كانت تريد التأكّد من علاقة سوريا مع إسرائيل".
وتلفت المصادر الى أنه "بموضوع الفصائل الموجودة في سوريا فإن الولايات المتحدة لا تريد وصول الأتراك الى الحدود الاسرائيلية، ولهذا حصلت على ضمانات بأنه لن يتمّ الإعتراض على دخول اسرائيل الى الجنوب السوري وكذلك سيتمّ السيطرة على الفصائل المقاتلة".
رغم ذلك يبقى لهذا القرار الذي إتخذته الولايات المتحدة لناحية رفع العقوبات عن سوريا تداعياته على لبنان من الناحيتين السلبية والايجابية. حيث سيتوقّف التهريب من لبنان والاستيراد السوري من بيروت سيتراجع، مع الاشارة الى أنه مع بدء الأزمة السورية استخدمت دمشق لبنان كمنصة للاستيراد".
وتضيف المصادر: "أي مشاريع إستثمارية ستبدأ بسوريا ستدفع حكماً بالنازحين الموجودين في لبنان للعودة الى هناك، وإذا حصل وتم دفع المساعدات للسوريين في بلدهم فهذا سيؤدي الى حصول العودة وستتحسّن الخدمات العامة حكماً وينخفض الاستهلاك مما يريح لبنان من العبء الّذي رزح تحت ثقله". لافتة الى أنه "من شأن اقتصاد سوري أكثر استقرارًا أن يعزز التجارة مع لبنان، ويزيد الصادرات اللبنانية إلى سوريا التي تبلغ حاليًا ما بين 200 الى 300 مليون دولار سنويًا، ويدعم الشركات اللبنانية المرتبطة بالسوق السورية. ويشمل ذلك الحد من التهريب، الذي يمثل حوالي 3 مليارات دولار من التجارة غير المشروعة".
"إن إعادة فتح الموانئ السورية وطرق الترانزيت من شأنها أن تتيح للبنان الوصول إلى تصدير أسرع وأكثر أمانًا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، مما يُنعش الاقتصاد المتعثر". وتضيف المصادر: "كما يمكن أن يُخفف من أثر القيود التي تفرضها السعودية بسبب تهريب الكبتاغون"، لافتةً الى أن "رفع العقوبات قد يُتيح المجال لمشاريع مثل نقل الكهرباء من الأردن واستيراد الغاز المصري عبر سوريا، وهي مشاريع أساسية لمعالجة النقص المزمن في الكهرباء في لبنان ويمكن إطلاق هذه المبادرات، التي أعاقها قانون قيصر بسرعة إذا كانت البنية التحتية السورية جاهزة للعمل".
في المحصلة وبانتظار بدء تنفيذ هذا القرار يبقى الاساس أن لبنان بحاجة الى هذا القرار الذي لن يكون سهلاً تنفيذه، والاهم هل سيعود النازح الى بلاده؟.
أخبار متعلقة :