لا يزال الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع يسعى، بأي وسيلة، ممكنة للحصول على الشرعية الخارجية، تحديداً من قبل الولايات المتحدة، لكنه في المقابل لم ينجح في تقديم أي بادرة حسن نية تجاه المكونات الداخلية، بل تساهم التصرفات التي تقوم بها فصائل، متحالفة أو تابعة له، في زيادة الشرخ داخل المجتمع السوري.
في هذا السياق، تكشف تصريحات عضوي الكونغرس الاميركي كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، عن أن الشرع مستعد للذهاب بعيداً في التنازلات، التي من الممكن أن يقدمها إلى الولايات المتحدة، لا سيما على مستوى العلاقة مع إسرائيل، الأمر الذي كان قد أكد عليه وزير خارجيته أسعد الشيباني، بالرغم من الإعتداءات المستمرة منذ لحظة سقوط النظام السابق.
إنطلاقاً من ذلك، تستغرب مصادر متابعة، عبر "النشرة"، تركيز الشرع على الشرعية الخارجية، التي يسعى من خلالها إلى الحفاظ على موقعه على رأس سوريا موحدة، في حين أن التصرفات التي تصدر عن السلطة التي يرأسها تزيد من الشرخ في المجتمع المحلي، خصوصاً أن التجاوزات التي سُجلت، منذ لحظة وصوله إلى الحكم، لم تستثن أي مكون طائفي أو عرقي.
في هذا المجال، تلفت هذه المصادر إلى أن الإتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" لا يشهد أي تقدم على المستوى التنفيذي، بدليل البيان الصادر عن الرئاسة السورية، في الأيام الماضية، الذي تحدث عن تصريحات وتحركات، تصدر عن قيادة "قسد"، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الإتفاق، في وقت لا تزال السلطة نفسها عاجزة عن طمأنة المكون العلوي، بعد المجازر التي وقعت في شهر آذار، حيث أن عدم مبادرتها إلى القيام بخطوات عملية، دفعت إلى زيادة الدعوات إلى المطالبة بالحماية الدولية.
من هذا المنطلق، تقرأ المصادر نفسها التطورات التي سُجلت، في اليومين الماضيين، على مستوى العلاقة مع المكون الدرزي، خصوصاً بعد الإشتباكات التي حصلت في مدينة جرمانا الواقعة في ريف دمشق، بعد إنتشار تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد قيل إنه يعود إلى أحد المشايخ الدروز، في حين أن وزارة الداخلية نفسها، بعد التوترات التي حصلت، أعلنت أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الإتهام لم يثبت نسبة التسجيل الصوتي المتداول إليه.
في هذا الإطار، ترى المصادر المتابعة أن هناك نقطة بالغة الأهمية، تكشف عنها الإشتباكات التي حصلت في جرمانا وقبل ذلك المجازر التي وقعت في الساحل، تتمثل بأنه في الحالتين عمدت هذه السلطة إلى الإيحاء بأن الأمر خارج عن سيطرتها، أي أن هناك فصائل مسلحة تتحرك من تلقاء نفسها من دون قرار رسمي، في حين أن من أبرز الشروط الدولية المطلوبة من الشرع تشكيل جيش إحترافي، بالإضافة إلى معالجة مسألة المقاتلين الأجانب.
في المحصلة، تشير هذه المصادر إلى أنه سواء كان ما يحصل بقرار أو غطاء من الشرع، أو ناتج عن عدم قدرته على السيطرة على الأوضاع، الأساس يبقى عدم قدرته على إقناع باقي المكونات في دعم الخطوات التي يقوم بها، بل يدفعها إلى الإصرار على رفع المطالب التي تدعو إلى الفيدرالية أو التقسيم أو الحصول على الحماية الدولية، على عكس ما يسعى إلى الحصول عليه من خلال التنازلات الخارجية التي يقدمها.
أخبار متعلقة :