المناطق_د. عبدالرحمن بن عبدالله الشقير

عرف الإنسان العدل وسبل تحقيقه والدفاع عن المظلومين منذ عرف التنظيم الاجتماعي. وتزخر الحضارات القديمة، وكذلك البلدان والقبائل التي عمرت الصحراء، كيفية تحقيق العدالة؛ وذلك لأن العدل قيمة متجذرة في فطرة النفس البشرية منذ وجدت على الأرض.

وتميزت قبائل البادية العربية وغير العربية بتنظيمات قبلية منضبطة، وخاصة في الجنايات، ولهم قضاة وأعراف تسمى “سلوم”، ولكل قبيلة أسلوبها الخاص في إنهاء قضاياها الجنائية، إلا أن القاسم المشترك بينها يكمن في منع الظلم والقصاص المادي والمعنوي ورد الاعتبار للمعتدى عليه.

وكلما زاد تنظيم الدولة زاد تنظيمها للجنايات والمشكلات مما يقلل من الصلاحيات المجتمعية، ويزيد الأعباء على مؤسساتها العدلية والأمنية في حل المشكلات في الجنايات والأسرة والتعليم والخلافات المالية…، مما يجعل عدد القضايا أضعاف الكوادر المؤهلة لمعالجتها، ومن ثم تتأخر القضايا، ويفتقد معالجة كثير منها إلى الدقة والوقت اللازمين.

وبقيت قضايا وجنايات كثيرة ما تزال محل جدل؛ حيث تتولى المؤسسات العدلية والأمنية إدارتها بالكامل أو جزئيًا إذا كانت جنايات قبلية، مع أنه لدى القبائل عادات وأعراف في التعامل معها وحلها.

وبرز في السنوات الأخيرة خمس ظواهر متشابكة في مسائل الجنايات والحقوق هي:

الأولى: عاش مجتمع قبائل البادية قديمًا بما يعرف بقوانين البادية وأعرافها في قضايا القصاص والجنايات، ولهم قضاة متخصصون في الفصل في القضايا، ثم برز في مرحلة الصحوة الدينية صوت قوي يرفض أعراف البادية ويصمها بأنها جاهلية مع الدعوة لاستبدالها بأحكام الشريعة، ثم عادات أعراف القبائل مؤخرًا كما كانت من قبل مع مساهمات بعض رجال الدين في الصلح، وهذه مفارقة تاريخية عجيبة.

الثانية: كثرة تداول مقاطع فيديو تقدم تصويرًا حيًّا للإقبال والجاهية؛ حيث يأتي وفد من قبيلة الجاني ومعهم وجهاء من قبائل أخرى إلى أهل الدم في مقر إقامتهم ويطلبون العفو عن الجاني، وخاصة إذا كان صدر بحقه حكم قضائي بالقصاص منه.
وقد شكلت بعض عادات الخضوع لأولياء الدم صدمة ثقافية في الرأي العام السعودي وظهرت استنكارات من مشاهد الضغط والكثافة الحضورية والصياح وتمزيق الثياب مصحوبة بالرجاء والأمل بطلب العفو.
وهذه ممارسات متعارف عليها بين بعض القبائل، وإن كنا نجد قبائل كثيرة تحل مشكلات الجنايات في مفاوضات ثنائية بمجالس مغلقة.

الثالثة: الزيادة المفرطة في تسليع الدم، وقد أخبرني عدد ممن قابلتهم أن جمع الديات زاد في السنوات الأخيرة، وقد كان يمر على القبيلة خمس سنوات دون أن تجمع دية واحدة، ثم صار في كل عام أكثر من دية بمبالغ طائلة.
وفي مقاطع متداولة على يوتيوب شكاوى متكررة لبعض شيوخ القبائل من كثرة الديات في القبائل والمزايدات فيها مع الدعوة لتقنينها قبليًا.
وهذا يجعلنا أمام حالة استثنائية من “الاقتصاد الخفي” الذي يشمل تعاملات مالية ضخمة، ولكنها غير مصنفة رسميًا، وليست ضمن الأنشطة الاقتصادية حتى وإن كانت معروفة المصدر.

الرابعة: أصبحت قضايا القتل والجاهية من “الترند” التي تحظى بمشاهدات عالية، وأصبح بعض التهديد يتم عبر تطبيقات التواصل، كالذي هدد عبر حسابه في سناب شات وحدّد موقعه، وقُتل فيه بعد ساعة، وهذا أحد المؤثرات الخطيرة الدخيلة على قضايا الجنايات عند البادية.

الخامسة: مع تنامي الدعوات للقضاء على عادات القبائل وإسناد جميع مراحل التقاضي للمؤسسات العدلية والأمنية للبت فيها، فإننا نجد دعوات عالمية ترى في إسناد الدولة صلاحيات واسعة لأفراد المجتمع لحل مشكلاته ومنها عادات القبائل جدوى اقتصادية واجتماعية وتطالب بدعمها ضمن منظومة تفعيل دور المجتمع المدني في حل مشكلاته من أبنائه بإشراف الدولة ومصادقتها على الصلح، وهي ما يعرف الآن بالعدالة التصالحية.
ونلقي هنا مزيدًا من الضوء على نظرية العدالة التصالحية وأهميتها في احتواء القضايا الجنائية.
في صباح العيد من عام1440هـ وقع إطلاق نار راح ضحيته ستة أشخاص، ولجأت قبيلة الجناة لقبيلة أخرى لحمايتهم وفق عادات “الجاهية”، ورفض شيخ القبيلة حمايتهم، نظراً لامتثاله لتوجيهات إمارة المنطقة بإنهاء هذه العادة وإسناد المهمة للشرطة ومؤسسات الدولة المعنية، إلا أن توتر الأوضاع وفداحة الحادثة، جعلت إمكانية احتوائها بالأعراف القبلية أسرع وأكثر تقبلاً من اتباع البيروقراطية الإدارية التي قد تصعد من الأزمة.

هذه الحادثة جعلتني أبحث كثيراً عن القيم الاجتماعية ودور الأعراف والعادات القبلية في قوة فاعليتها في احتواء الجنايات والثأر أكثر من مراجعة مراكز الشرطة.

وفي السنوات الأخيرة كشفت مراكز الدراسات العلمية عن جدوى أعراف القبائل في نيوزلندا مع الدعوة لتعميمها، وقد أكدت التجارب الدولية على جدوى العدالة التصالحية في المجتمع بجميع فئاته لعوائدها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتفعيل مؤثر للمجتمع المدني، وحظيت بدعم الأمم المتحدة.

ونسعى إلى تحليل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للعمل بالعدالة التصالحية في عادات قبائل البادية، بعد تنقيتها من بعض العادات وتسليع الدم، ولا نبحث بالضرورة عن آليات عملها ولا الجوانب السلبية التي دخلت عليها إلا بحدود ما يخدم التحليل.

أولًا: العدالة التصالحية
العدالة التصالحية تنظيم اجتماعي لحل المشكلات عامة والجنايات خاصة، وقد عرفته العرب قبل ظهور الإسلام، وأحكمت السيطرة على جنايات الأفراد وفق أعراف متفق عليها، ومن يستبيحها يدفع الثمن من سمعته؛ ولذلك يحرص الجميع على الالتزام بمعايير المجتمع.
وعندما جاء الإسلام أقر عادات الصلح الاجتماعية، ونظم أحكام الجنايات، وحث على الصلح خارج إطار الأحكام القضائية “فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها”، “والصلح خير”، “ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس”.
وبدأ يتشكل في العصر الحديث دراسات أنثروبولوجية عن عادات القبائل في قضايا الجريمة والجناية، وبرزت نظريات حول العدالة التصالحية، لكفاءة الأداء وخفض الضغط على مؤسسات الدولة الأمنية والعدلية، مع اكتفاء الدولة بدور المصادقة على إغلاق ملفات القضايا وفق ما اتفق عليه أهل الشأن.
يعتبر هوارد زهر من أبرز العلماء الذين أثروا في نظرية العدالة التصالحية وهو “الأب الروحي” لها، وانتقد في كتابه “تغيير العدسات” (1990) نظرية العدالة الجنائية وقدمه على أنه فشل في تلبية احتياجات الضحايا أو الجناة. وأشار إلى أن “عدسة العدالة الجنائية” الحالية تنظر إلى الجريمة على أنها خرق للقانون، وأن العدالة هي إلقاء اللوم والعقاب. وقارن ذلك بالعدالة التصالحية التي تنظر إلى الجريمة على أنها انتهاك للأشخاص والعلاقات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التزامات “بتصحيح الأمور”، وينظر إلى العدالة على أنها عملية يبحث فيها جميع الأطراف عن حلول تعويضية ومصالحة مطمئنة.
وأجريت تجارب دولية واسعة بدعم من الأمم المتحدة، وأظهرت النتائج صلاحية العدالة التصالحية في قضايا الجنايات الاجتماعية الكبيرة وفي مشكلات المدارس والأسرة المتوسطة والصغيرة.
وحظيت نظرية العدالة التصالحية باهتمام الأمم المتحدة؛ إذ ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن “إصلاح نظام العدالة الجنائية: تحقيق الفعالية والإنصاف”، أشاد فيه بنتائج تجربة المكسيك أن العدالة التصالحية وسيلة مجدية لحل المنازعات، مثل الجرائم الطفيفة، والمشاكل الأسرية والمشاكل المدرسية والمجتمعية، والمشاكل التي يتورط فيها الشباب، والتي يمكن في أحوال أخرى أن تتطور إلى مستويات أعلى من المواجهة والعنف، ومن شأنها أن تقضي على المساوئ المرتبطة بالحرمان من الحرية في الجرائم الطفيفة، وبذلك تقلل من تكاليف السجن.
وأفادت عدد من الدول بأنها نفذت بالفعل تدابير العدالة التصالحية في نظمها الخاصة بالعدالة الجنائية، وشملت التدابير المحددة التي ذكرت: الوساطة، وفترة الاختبار، ووقف تنفيذ الحكم، وأوامر الخدمة المجتمعية، ودفع تعويضات للضحايا ردا للغبن.
وفي ألمانيا تطبق تدابير العدالة التصالحية على الجرائم الطفيفة، فقد استطاع مكتب المدعي العام والمحاكم إنهاء الدعاوى الجنائية إذا ما بذل الجاني جهودا مناسبة للتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها.
وتطبق عمان الشريعة الاسلامية التي تسمح بالتسوية الودية للمنازعات الداخلية، فالفقهاء المسلمون يوافقون على تسويات بين الضحية والجاني فيما يتعلق بالإصابة البدنية، ويسمح التشريع الاسلامي بقبول مثل هذه التسويات حتى في الجرائم الخطيرة مثل القتل.ووجهت دول كثيرة اهتماما خاصا إلى تنفيذ تدابير العدالة التصالحية في نظمها الخاصة بقضاء الأحداث.

ثانيًا: الأعراف القبلية في الجنايات
تشترك جميع قبائل البادية في أنحاء العالم بوجود أعراف وعادات تقوم مقام القوانين، وتستطيع من خلالها حل مشكلاتها والقضايا الجنائية بصفة خاصة.ويوجد منظومة متكاملة من الأعراف القبلية في مجالات الجرائم والجنايات والصلح، وبعضها كاد يندثر، وبعضها ما يزال معمولاً به، وبعضها استمر العمل به لدى فروع من القبيلة دون بعض، وخاصة إذا كانت المشكلات الجنائية في داخل القبيلة، وليست بين قبيلتين.
وتبدأ قضايا الجنايات في الأعراف القبيلة بإحدى الحالات التالية: القتل أو إطلاق النار على شخص وإصابته أو الاعتداء بالضرب بسكين أو أداة يمكن أن تجرح لحمًا أو تكسر عظما أو إطلاق النار على منزله.
وقد تكون خرقًا لمعايير القبيلة، مثل توجيه إهانة في مكان عام أو تذكير بحادثة مخلة بالكرامة، ومن المعيب التذكير بها.
ومن أشهر العادات ما يسمى “المثار”، ويتضمن تكاتف قرابة المجني عليه بتأييد من كبار القبيلة لجلي العار وأخذ الثأر من الجاني وقرابته، وتمنح العادات حق الثأر إذا وقع الاعتداء على الشخص أو ما يخصه، ولكل نوع ثأر تسمية تصفه، مثل: مثار القريب ومثار العاني ومثار الجار ومثار الضيف ومثار الوجه والمثار الأبيض والمثار الأسود ومثار الدم ومثار الدسم…
فإذا وقع الاعتداء على الضيف ويتعين على مضيفه رد مظلمته يكون “مثار الضيف”، وهكذا في جميع الحالات.
وأشهر العادات تسمى “الجاهية”، و”رد الشان”، ومعناها أن يكون الجاني هاربًا أو في قبضة الدولة حاليًا، أما أفراد عائلته المحتمل تعرضهم للثأر فأمامهم حالات متفق عليها:
– يكونون في حماية قبيلة محايدة لمدة سنة ولدى بعض القبائل أربعة عشر شهراً في حالات القتل لحين انتهاء الأزمة؛ إما بالصلح وإما بالقصاص الشرعي.
– قد يتم تجديد رد الشأن بتجديد المدة، وعلى أهل الجاني البحث عن قبيلة أخرى لحمايتهم.
– تكون الجيرة ستة أشهر في جنايات الكسور والإصابات البليغة، وثلاثة أشهر في جنايات الاعتداء بالضرب من غير كسور.
وقد اندثرت مسألة الثأر في العادات القبلية بشكل كبير، وأصبح إنفاذ القانون لمؤسسات الدولة المعنية، وتركت مسائل الصلح والتفاوض للعادات القبلية.
يأتي بعدها التحاكم لدى “مقطع الحق” أو “العرّاف” لتقدير الحقوق والشجاج وإصدار الحكم بحضور مشايخ القبائل والعارفين بسلومها، وتبدأ المداولات بحضور قبيلة الجاني في وضع استسلام لما سيصدر ضدهم، وحضور القبيلة التي أجارت أهل الجاني، وحضور قبيلة المجني عليه لإعلان مظلوميتها وتحديد مطالبها المالية والمعنوية التي ترضيها، وتكون الأحكام غالبًا وفق أحكام القضايا السابقة المتعارف عليها.
بعد انتهاء الأحكام يطلب أهل الجاني “قبالة”، وهو شخص محدد من أهل المجني عليه يضمن انتهاء القضية وعدم الاعتداء عليهم، وإذا اخترق أحدهم القبالة وأخذ الثأر، فيتعين عليه أن يتولى أخذ الثأر بالنيابة.
وأخيرًا تبدأ عملية “الغُرْم” وتتضمن اجتماع قبيلة الجاني لجمع مبلغ الدية، وإذا كان كبيرًا، فإنهم يخصصون مكان لاجتماعهم لعدة أيام، ويعلنون طلب العون من القبائل القريبة منهم.

ثالثًا: أنثروبولوجيا الجنايات في الأعراف القبلية

تأخذ الأعراف القبلية في الجنايات دورة اجتماعية وأمنية متكاملة منذ بدء المشكلة حتى إغلاق الملف، كما يلي:
1- مرحلة واقعة الجنايات
تبدأ واقعة الجناية في اللحظة التي يخترق فيها شخص معايير المجتمع القبلي، وقد تكون خرقًا للقانون أو مخالفاً للدين والمجتمع العام.
في هذه الحالة تنشأ القضية ويكون أطرافها كل من: الجاني، والمجني عليه، وقبيلة الجاني التي مهمتها حمايته وتأمينه حتى انتهاء الأزمة، وقبيلة المجني عليه المطالبة برد الحقوق.
يطلق على كل شخص هارب من جناية مصطلحات مثل: الجلاوي، والعاني، وهو من بلغ به العناء مبلغاً اضطره إلى مغادرة قبيلته بسبب جناية ارتكبها هرباً من القصاص.
2- حالات الثأر
يوجد حالات اعتداء تستوجب الثأر وفقًا للعادات القبلية، ويسمى من اعتدي عليه أو على حق من حقوقه الاجتماعية “المثار”، ويقصد به رد الاعتبار للمعتدى عليه، وتأخذ مسميات بحسب الحالة مثل: العاني وهو الاعتداء على القريب من جهة الأم، والاعتداء على الجار والضيف والخوي، والقبالة، وهو الضامن بعدم الثأر بعد انتهاء القضية.
وتحت كل قيمة من هذه القيم والأعراف القبلية منظومة من الإجراءات والممارسات متعارف عليها.
3- مرحلة الاحتواء: “رد الشأن”
تتضمن هذه المرحلة الجهود المكثفة لاحتواء الأزمة، وتقليل الخسائر، وتزداد حدتها أو تخف بحسب ثقافة كل قبيلة في اللجوء إلى استخدام العنف. ولضمان عدم الانتقام السريع من الجاني أو من أحد أفراد قبيلته الأقربين، فإن قبيلة الجاني تلجأ لقبيلة تحميها للتهدئة، ولهذه المرحلة مصطلحات، من أبرزها:
رد الشأن، ويقصد بها لجوء قبيلة الجاني إلى قبيلة أخرى بمعايير معينة من القرابة، لتوفير الحماية للجاني وفق مدد زمنية وشروط قبلية متعارف عليها تمهيداً للصلح.
ويلزم القبيلة أن تتقبل حماية قبيلة الجاني، وإذا اعتذرت فسوف تدفع الثمن من سمعتها وتاريخها. وهو ثمن مكلف.
وتسمى “الجاهية”، ويقصد بها اللجوء لبطن من القبيلة الأم وطلب حمايتها وتكون في وجهها. ولا يشترط في القبيلة أن تكون لديها قوة رادعة ومهيبة.
وبعد قبول “الجاهية” تبلغ القبيلة أهل الدم أنهم “مقروعين” من آل فلان، ويسمى المبلغ “القرعي”، ويتعين على أهل الدم الالتزام والتوقف عن طلب الثأر.
وجرت العادة في أعراف القبائل أن يكون للجاهية معايير.
وفي حالات نادرة قد يخترق أحد أفراد أهل الدم الجاهية، ويعتدي على أحد أفراد أهل الجاني، وتسمى هذه الواقعة “سهج وجه الجاهية”، مما يتعين على القبيلة التي قبلت رد الشأن أن تنتقم بقسوة.
وكانت أكثر القبائل تعمل بهذا التنظيم، ولكن أوقف العمل به بين قبائل شمال المملكة مثل عنزة وشمر، في حين ظلَّ معمولًا به لدى كثير من قبائل الجنوب.
4- مرحلة الإدانة القضائية: “مقطع حق”
كانت مرحلة الإدانة القضائية القبلية سائدة قبل هيمنة الدولة على القبائل، ويوجد قضاة متخصصون يحتكم إليهم، ولديهم صلاحيات متفق عليها ضمنياً، بما فيها التحقق وتوجيه الاتهام والإدانة والتبرئة وإصدار الأحكام. ويتولى المهمة القضائية في الأعراف القبلية شخصية مؤهلة تسمى: مقطع حق.
5- الواقعة البرلمانية القبلية: الاعتراف والصلح وإغلاق الملف
من عادات القبائل أن تنهي مشكلاتها بشكل علني بوصفها واقعة برلمانية.
وهي تبدأ بعملية “إقبال”، حيث تأتي قبيلة المعتدي ومن معهم من الأعيان مقبلين على قبيلة المعتدى عليه، ويتم استقبالهم في ساحة مكشوفة، ثم تبدأ مراسم التفاوض.
وتتكون الساحة من مجموعة فاعلين ومؤثرين، وهم التالي:
“أهل الدم”، وهم أصحاب قرار أخذ حقهم بالقصاص أو التنازل المشروط وغير المشروط، وعلى أهل الجاني النزول على حكمهم.
“أهل الجاني”، وهم قبيلته الأدنين.
و”أهل الصلح”، وهم طرف محايد، ليس له أي مصالح، ولكنه يمتلك قيمة مسؤوليته الأخلاقية التي تطلبت منه التدخل لمنح المحكوم عليه فرصة للحياة.
و”الجمهور”، وهم مجموعة من الحضور ليس لديهم دور قانوني، ولكن حضورهم يشبه حضور جماهير الرياضة والفن؛ حيث يؤدون دور المحفز المعنوي على الصلح ومنح الدعاء والثناء على قرارات التنازل.
وهذا المشهد يحمل في مضامينه قيم الإقرار بوقوع خطأ، وقيم التبرير لهذا الخطأ بالاعتذار، وقيم الثقة التي ينبغي أن تتوفر في “أهل الصلح”، ويصطحب وجهاء وأعيان، لضمانة إدارة الموقف. إذ كلما زادت الثقة في “أهل الصلح” انخفضت التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وكلما انخفضت الثقة فيه زادت التكاليف.
تبدأ فعاليات الصلح بضرب موعد محدد الزمان والمكان، حيث يلتقي فيه جميع الأطراف لتداول القضية، ثم تبدأ الفعاليات بعد أن يأخذ كل طرف في القضية مكانه المتعارف عليه، ومن مراسم اللقاء مراعاة الحيّز المكاني، إذ يتطلب أن يقف والد الجاني ومعه مجتمع القرابة في جهة، ويتقدمهم “أهل الصلح” بمسافة تصل إلى خمسة أمتار.
في حين يقف “ولي الدم” ومعه أولياء الدم وجماعته في الجهة المقابلة، ويتقدمهم والد المجني عليه بمسافة مماثلة، ويكون بين الفريقين المتحدثين مسافة تقدر بعشرة أمتار.
وهذا التوزيع للمسافات عرف قديم في بعض قبائل البادية، وهو الحيّز المكاني، ويسميه هول في كتابه “البعد الخفي” بمصطلح “البوكسيمي”، ويعرفه بأنه يعكس مقولة الناس: “قف بعيداً بحيث أستطيع أن أراك”. وهي تعطي انطباعا بأن الجلسة ينبغي أن تأخذ الصفة الرسمية، ومن ثم فإن طبقة الصوت سترتفع بشكل أعلى من المعدل الطبيعي في حال القرب، كما أنها تمنع التواصل بلغة الجسد ولغة العين، منعاً لتأثيرها المباشر على “أهل الدم”، ومنحهم الحق الكامل في اتخاذ قرارهم دون تأثير غير رسمي.
يبدأ المشهد الحاسم من الموقف بإلقاء التحية من “أهل الجاني” بالحديث إلى “ولي الدم” مظهراً “الإقرار” و”التبرير”، ثم طلب العفو بمنٍّ أو بثمن. ويخضع طلبه للتقييم من أهل الدم والذي سيكون أمامه حزمة من القيم التي عليه أن يختار أحدها، وهي: إما أن يتمسك بحق القصاص، وإما يعفو بمقابل مادي مجزٍ، وإما يعفو دون مقابل طلبًا للثواب العظيم من الله تعالى.
فإذا اتخذ قرار القصاص تكون الكفة متعادلة، ويغلق الملف وفق الأعراف القبلية، وإذا عفا، فإن عليه أن يضمن عدم الثأر من أولياء الدم على الجاني أو أحد أقاربه.
وفي حال العفو تبدأ المسؤولية الأخلاقية لمجتمع القرابة من خلال إظهار الفرح الفوري، وتقديم الشكر للفاعل ولمن أسهم فيه، ثم ترتيب سلسلة حفلات لتكريمه، وهذه الحفلات تأخذ شكلين، هما: إما دعوته إلى حفلات غداء أو عشاء، أو زيارات امتنان، وذلك لإبراز القيم النبيلة التي يحملها وتمجيد مسؤوليته الأخلاقية لتخليدها تاريخياً وحفظها للأجيال التالية واستخدامها بوصفها سابقة يستند عليها في الحالات المماثلة عند التفاوض.
بعد إتمام مراسم العفو توثق الواقعة لدى المؤسسات المعنية في الدولة.
ومن ثم تكتمل دورة حياة الموقف. ويكمن العمل السياسي البرلماني القبلي في القصة أنها تضمنت: مشكلة فعرض فاتفاق فتأييد شعبي، وإقرار سياسي، وهذه أبرز مهام البرلمانات. وهي تمثل المسؤولية الأخلاقية التي ينبغي أن تنتشر في جميع المجالات لتخفيف الضغط على مؤسسات الضبط الاجتماعي.
وتعد مرحلة الصلح آخر دورة حياة الجرائم والجنايات في الأعراف القبلية، وهي التي تمثل “العدالة التصالحية”، وذلك لأن إدارة جميع مراحل الأزمة تمت بأعراف قبلية منظمة، خارج إطار مؤسسات الدولة.
تتضمن معايير أعراف القبيلة في الصلح التالي:
– توجيه الإدانة العلنية للجاني بحضوره أو حضور أعيان قبيلته.
– الاعتراف بالجناية علناً من الجاني أو من يمثله من قبيلته.
وقد يوجه ولي الدم سؤالًا علنياً لأهل الجاني بأن ليس لديهم خبر مسبق عن نية الجاني، أو يطلب تأكيدهم بعدم قصد ارتكاب الجريمة، وذلك بحسب ظروف كل واقعة.
وقد يسأله أيضًا سؤالاً انعكاسياً، ويتضمن افتراض تقديم العرض على الجاني للمجني عليه، وتأخذ الحوار التالي:
– أهل الجاني: نطلب منكم العفو والصفح مقابل مبلغ كبير وهدايا عينية.
– أهل المجني عليه: لو أن أحد أبنائنا أطلق النار على ابنكم وأصابه، ثم عرضنا عليكم مبلغا كبيرا وهدايا عينية مقابل العفو والصلح، نسألكم بالله هل توافقون؟
– أهل الجاني: نقسم بالله أن نعفو ونصفح، وأن هديتكم مقبولة موفورة، وهذا يعني العفو مجاناً.
– أهل المجني عليه: إذن؛ لقد عفونا عنكم وهديتكم مقبولة موفورة، يلحظ هنا أنهم كرروا العبارة ذاتها.
وفي الغالب أن يكون هذا الحوار مرتبا له مسبقاً، ومتفقا عليه بوساطة بعض الأعيان ممن تدخل للصلح، إلا أن الأعراف القبيلة تفرض أن يتم ذلك علنًا.

وفي حالات كثيرة أيضًا يتم الرفض فيتدخل أحد الوجهاء، ويذكر تاريخ أفضاله ومواقفه الجميلة مع أهل المجني عليه، ويطلب منهم تقديره؛ إما بالعفو، وإما خفض المبلغ إذا كان مكلفًا.
اختلالات الأعراف: تسليع الدم
لاحظت انتشار ظاهرة المساومة على التنازل في قضايا القصاص، وهو نموذج سيئ متكرر، إذ يحدث أن يتشابك اثنان أو أكثر، وينتهي الاشتباك بجريمة قتل، ثم يحال الجاني للقضاء، فيصدر بحقه حكم القصاص بالقتل، ثم تبدأ مفاوضات لطلب تنازل أولياء الدم عن قاتل ابنهم مقابل مبلغ مادي، ووصلت هذه المبالغ إلى عشرات الملايين من الريالات في بعض الحالات، وهذه الحالات دخيلة على المجتمع، فضلاً عن أنها خالية من الأخلاق، وليست من عاداته وتقاليده، ولم تعرف إلا من سنوات قليلة، ويبدو أنها واحدة من نتاج الطفرة الاقتصادية الهائلة (2005- 2015) التي، على الرغم من كثرة إيجابياتها، إلا أنها جاءت معها بمنظومة قيم دخيلة حولت كل شيء تقريباً إلى سلعة قابلة للبيع.
تعد ظاهرة “تسليع الدم” في كثير من الحالات صفقات تجارية، تسببت في احتقان المجتمع منها، بوصفها مؤذية للشعور العام وتحدّيًا لتقاليده. وقد تدخلت الدولة لإيقاف استغلال حالة أولياء الدم من قبل بعض الدخلاء ممن يحظون ببعض القبول المجتمعي الذين يسعون في المبالغة في الحصول على تعويضات؛ ليحظوا بنسبة مالية مما يتم جمعه من الديات.

رابعًا: وصم الأعراف القبلية
يقف الخطاب الديني موقفًا مناهضًا لعادات القبائل في الجنايات، ويرى بعض علماء الدين أنها مناقضة للشريعة الإسلامية وتحكيم لغير الله، وقد كان هذا الرأي معروفًا قبل زمن الصحوة.
وبعد بروز عصر الصحوة في مطلع الثمانينيات الميلادية (1980 وما بعد) ظهرت موجة قوية لعرض جميع العادات والأعراف القبلية والحضرية على المحك الديني وتقييمها بميزان شرعي.
ومن أبرز الكتب التي أدانت أعراف القبائل في الجنايات وحشدت النصوص الشرعية لتأكيد وصمها: كتاب “القوانين القبلية في جنايات الدماء” لناصر بن عايض الدريس، و”العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية” لسعيد بن وهف القحطاني، فقد أشار الكتابان لكثير من عادات قبائل جنوب المملكة مع إدانتها.
ونتج عن ذلك إقصاء مئات العادات والأعراف من المجتمع ووصم الأعراف القبلية في قضايا الجرائم بسمات متفاوتة ما بين أنها مخالفة للشرع إلى أنها شرك واحتكام إلى الطاغوت.
تحفل مؤلفات الفقه وأصوله والتفاسير والفتاوى بتراث كبير حول الأحكام في الجنايات والمشكلات عامة، مع تقنين دقيق لعمليات الصلح.
وبالرجوع للنصوص الشرعية من القرآن والسنة لاحظت أن المقاصد الشرعية تؤكد على منع الظلم ورد المظالم لأهلها وفرض العدالة في المجتمع، ثم تركت المعالجات التفصيلية بحسب الظروف الخاصة بكل زمان ومكان، ومن لا يوجد لديه أعراف وعادات تحقق المقاصد الشرعية، فإن الشرع قدم له إرشادات عامة، ولكن اجتهاد كثير من الفقهاء في ترجمة النصوص العامة إلى تعليمات دقيقة أفقد النصوص مقاصدها.
والواقع أن مراجعة هذا التراث الكبير من الفتاوى لا يمكن أن يصمد أمام النقد، وذلك للتعجل في بعضها في إسقاط الآيات التي نزلت في المشركين على أعراف قبائل البادية، دون مراعاة الظرف الأمني والاجتماعي والاقتصادي التي نشأت فيه هذه الأعراف، أو مقاصدها التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، وإذا كانت قاعدة “الحكم على الشيء فرع عن تصوره” ملزمة للفتوى، فهي سوف تسقط كثيرا من الفتاوى التي لم تراع شرط تصور السياق.
ويوجد نظريات جديدة في العلوم الاجتماعية، وهي تهدف إلى مشاركة المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن مؤسسات الدولة العدلية والسجون، بالتدخل بالصلح وفق شروط محددة، ودون إهدار لكرامة المجني عليه ولا حقوقه المادية والمعنوية، وهي نظرية “العدالة التصالحية”، وهي إعادة إنتاج لعرف “الصلح” المعمول به بين القبائل لمئات السنين ثم أقصي.

خامسًا: هل على الدولة رعاية العدالة التصالحية؟
تنطوي قوانين الدولة وأنظمتها على الكثير من العدالة التصالحية، ولكنها مضمرة، وليست على شكل برامج مباشرة.
وتكتسب العدالة التصالحية عوائد كبيرة للدولة، من أبرزها:
– تخفيف الضغوط من قضايا الجنايات والجرائم على المؤسسات العدلية والأمنية.
– خفض مؤشر الجريمة.
– تفعيل دور المجتمع المدني ومنحه صلاحيات واسعة.
– أحد أبرز حلول بدائل السجون.
– أن المعالجة البيروقراطية تطيل أمد القضايا مما يؤجج النفوس أكثر ويرسخ المشكلات اجتماعيًا، بينما يمكن حلها بشكل أسرع من قبل أصحاب الشأن.
– جميع الموظفين المعنيين بقضايا الجرائم والجنايات محكومون بمواد من النظام، بينما يمتلك أصحاب الشأن صلاحيات واسعة وحلول كثيرة ذات مرونة عالية.
– قد ترد بعض الأحكام القضائية جانبًا من الحقوق، بينما يراعي أصحاب الشأن مسائل الثأر والقرابة وكرامة المجني عليه وتفاصيل نفسية واجتماعية أخرى لا يعنى بها النظام.
– إمكانية دخول الواسطة والرشاوى في أحد أوجه مسار القضية.
– عدم المعرفة الدقيقة للمحققين والقضاة عن القضية بالقدر الذي يعرفه أصحاب المصلحة في حلها.
– العدالة التصالحية تزيل الاحتقان أكثر مما تفعله الأحكام القضائية.
وبالتالي تحقق العدالة التصالحية العدل على الأرض ويمنح الشعوب فرصة نشر السلام ويوسع من صلاحيات الشخصيات المؤهلة للتصالح وردم الفجوات بين القبائل وأفراد المجتمع.

سادسًا: مستقبل العدالة التصالحية
تمارس طبيعة الحياة الرقمية ضغوطًا على تفكيك التماسك وتشجيع الفردانية والأنانية، وقد انخفضت المسؤولية الاجتماعية في الحياة الحضرية بشكل كبير، مما يعني أن سياسات العدالة التصالحية قادرة على تحقيق تماسك النسيج الاجتماعي ورفع كفاءة الأمن المجتمعي النابع من داخل القرابة.
وتحمل سمات العدالة التصالحية معايير البقاء لقدرتها على تفعيل دور المجتمع المدني، ومعالجة مشكلات تكدس السجون، وإزالة احتقان العداوات الشخصية بين أطراف النزاع، وتقليل التكاليف المالية الكبيرة على مؤسسات الدولة في فتح ملفات للقضايا.
فالعدالة التصالحية تصبُّ في صالح مستقبل الجاني والمجني عليهم والمجتمع ومؤسسات الدولة، وأصبح اعتماده مثل اعتماد دخول الإنترنت؛ حيث كان يسير بسرعة عالية في أنحاء العالم، بينما يجد من يقاومه ويضخم سلبياته.
ختام
تؤكد تعقيدات الحياة وكثافة المشكلات اليومية على أهمية دمج مبدأ العدالة التصالحية التي تمنح المجتمع المدني صلاحيات التدخل في الصلح لمعرفتهم بأطراف القضية وأصول العادات في مراعاة رد الاعتبار للمظلوم وإيقاع العقوبة على الجاني، بوصفها نموذجًا مطورًا ومتكاملًا للعدالة التقليدية التي تلجأ لمؤسسات الضبط الأمني والمؤسسات العدلية التي ليس لديها ما تقدمه إلا تطبيق الأنظمة، ما يطيل أمد القضايا ويحلها بإصدار أحكام قد لا تكون كافية ودون إزالة الشحناء في النفوس.
والجدوى الاقتصادية للدولة والمعنوية لأصحاب القضايا مباشرة وكبيرة وتخفف الضغط وتقلل مدد التقاضي.
وتؤكد ظاهرة الجنايات عند القبائل وأساليب حلها قدرة النسيج الاجتماعي على التماسك ودفن الأحقاد التي لا يمكن للأحكام القضائية دفنها، ولكن دخول ظواهر تسليع الدم وتحولها إلى “الترند” في تطبيقات التواصل جعلت من بعضها استثمارات مالية وتسير وفق المفاوضات التجارية، ولم يعد لمسألة ردع الجاني تأثير كبير، وخاصة أن المبالغ المالية سيتكفل بها غيره.
وليس من المصلحة العامة إلغاء عادات القبائل في الصلح بسبب وجود عادات دخيلة.
ومن ثم؛ فإن العدالة التصالحية تحقق كثيرا من الغايات، ويمكن تنظيمها لتدخل في حياة المجتمع وحل مشكلاته الجنائية والأسرية والمالية.
ويمكن للعدالة التصالحية تفعيل أدوار العمد في الأحياء ومراكز الأحياء ووجهاء المجتمع في المدن والأرياف وبين الأقارب، ويكون دور المؤسسات العدلية والأمنية الإشراف والتنظيم والمصادقة على النتائج.

المراجع
إدوارد تي. هول، البعد الخفي، ترجمة لميس فؤاد اليحيى، عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع، ط ذ، 2007.
سعيد بن وهف القحطاني، البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية [د. ن]، [د. ت] كتب على غلافه “يهدى ولا يباع لأهل جنوب المملكة خاصة”.
سعيد بن وهف القحطاني، العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية [د. ن] [1433هـ].
شاهر محسن الأصقه، قاموس البادية، [د. ن].
عبدالرحمن بن عبدالله الشقير، العدالة التصالحية ودورها في الوقاية من الجريمة، مصر: مجلة كلية الآداب- جامعة حلوان، العدد 56، يناير 2023.
ناصر بن عايض الدريس، القوانين القبلية في جنايات الدماء. المدينة المنورة: المؤلف [1432هـ].
الأمم المتحدة، العدالة التصالحية والأنظمة القضائية للشعوب الأصلية، مجلس حقوق الإنسان، آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، الدورة السابعة.
الأمم المتحدة، العدالة التصالحية- تقرير الأمين العام، إصلاح نظام العدالة الجنائية: تحقيق الفعالية والإنصاف، المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
مقابلة مع الشيخ فهد بن عبيد الثنيان الزميل الشمري (1 سبتمبر 2024).
مقابلة مع: سلامة بن ناصر بن سعيدان، رئيس مركز الناصفة بالرين (26 أغسطس 2024).

نقلاً عن: اليمامة

نسخ الرابط تم نسخ الرابط