تستعد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتتعلق الدعوى بعدم دستورية المواد الواردة في قوانين الإيجار القديمة، مثل القانون رقم 46 لسنة 1962، الذي يحدد الأجرة وأسس العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 49 لسنة 1977، الذي يُبقي على بعض الإعفاءات الضريبية للمالكين ويسمح ببقاء المستأجرين في الوحدات السكنية لفترات طويلة.

الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديم، وتحديدًا المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، التي تتعلق بتحديد إيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية، والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تمنح إعفاءات ضريبية للمؤجرين وتُبقي على تطبيق العديد من القوانين القديمة التي تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، تركز الدعوى على الطعن بعدم دستورية مواد من القانون رقم 136 لسنة 1981، خاصة المواد المتعلقة بتحديد زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة لغير السكن، وكذلك المادة 18 التي تحدد أسباب إخلاء الوحدات السكنية.