أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس إصدار قرارات عفو استباقية لصالح عدد من الشخصيات البارزة في إدارته الذين قد يتعرضون لملاحقات قانونية من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، حيث يناقش بايدن مع مستشاريه إمكانية استخدام صلاحياته الدستورية لحماية بعض الأفراد حتى وإن لم تُوجه إليهم تهم بعد.

من بين الأسماء المطروحة التي قد تحصل على عفو، المستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19، الدكتور أنتوني فاوتشي، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني التي تحولت إلى معارضة قوية لترامب.

كما تشمل القائمة المحتملة النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، الذي كان له دور رئيسي في الإحالة الأولى لترامب أمام مجلس الشيوخ لعزله، بالإضافة إلى الجنرال المتقاعد مارك ميلي، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال ولاية ترامب الأولى.

ويعكس هذا النقاش القلق المتزايد من أن ترامب قد يسعى للانتقام من معارضيه حال فوزه في الانتخابات المقبلة، إذ صرح مرارًا بأنه ينوي ملاحقة من يعتقد أنهم سرقوا منه انتخابات 2020.

كما أكد كاش باتيل، الذي اختاره ترامب مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي، عزمه ملاحقة أولئك الذين "ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات".

الجدل حول العفو استؤنف مؤخرًا بعد إصدار بايدن عفوًا عن ابنه هانتر في قضايا تتعلق بشراء أسلحة واحتيال ضريبي، رغم أنه كان قد أكد في وقت سابق عدم نيته منح ابنه عفوا رئاسيًا.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الرقمية أول من أفاد بحصول نقاشات، أفادت بها لاحقا "نيويورك تايمز" و"سي بي إس نيوز" و"واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مطّلعة.

وقال باتيل الذي شغل منصبا رفيعا في البنتاغون خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، إنه بصفته رئيسا لمكتب التحقيقات الفدرالي "سيلاحق" أولئك "الذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية".

وفي منشور له على منصته "تروث سوشال"، كتب ترامب في سبتمبر أنه سيحرص بعد فوزه في الانتخابات على "ملاحقة أولئك الذين زوّروا بأقصى ما يسمح به القانون".

للولايات المتحدة تاريخ طويل من قرارات العفو الرئاسية التي تصدر في نهاية الولاية. وفي يومه الأخير في البيت الأبيض في يناير 2021 أصدر ترامب عفوا عن 74 شخصا متّهمين بجرائم وجنح مختلفة.

لكن يبدو أن قرارات العفو الاستباقية التي تفيد تقارير بأن بايدن يدرس إصدارها لتحصين أشخاص من ملاحقة قضائية قد لا تحدث، تشكّل سابقة.