قرر الاتحاد الأوروبي تقديم منحة قدرها 153 مليون يورو، إلى كوت ديفوار بهدف مواصلة انخراطها في المجالات الأساسية مثل السلام والأمن وسيادة القانون، حسبما أفاد موقع "زووم ايكو" الاقتصادي. وأوضحت فرانشيسكا دي ماورو، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى كوت ديفوار، في افتتاح جلسة حوار الشراكة بين كوت ديفوار والاتحاد الأوروبي في أبيدجان أن "هذه المنحة، التي تندرج ضمن برنامج (أوروبا العالمية) التابع للاتحاد الأوروبي، تأتي في أعقاب الاستيعاب الكامل للأموال المخصصة بالفعل لكوت ديفوار خلال الفترة من 2021 حتى 2024 والتي بلغت 228 مليون يورو".

وقالت "إن الشراكة بين كوت ديفوار والاتحاد الأوروبي غنية ومتوسعة باستمرار، وتشمل المجال الدبلوماسي والتجارة مرورا بالأمن والدفاع والاستثمارات الناشئة عن استراتيجية البوابة العالمية، مبادرتنا الرائدة التي تجمع بين التمويل العام والخاص من أجل تحقيق مستدام وشامل للنمو الاقتصادي".

وأشادت فرانشيسكا دي ماورو بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكوت ديفوار لافتة إلى أنه خلال 10 سنوات تضاعفت الواردات الأوروبية إلى كوت ديفوار، وزادت الصادرات الإيفوارية إلى أوروبا بنسبة 70٪.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي من جديد طموح الاتحاد الأوروبي لتعميق العلاقات الاقتصادية، من خلال التحرك نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام، والتي، وفقا لها، ستجعل كوت ديفوار أكثر جاذبية للمستثمرين الأوروبيين.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإيفواري روبرت بوجري مامبي إلى أن "هذا الحوار يستجيب للتحديات الحالية" لدى الطرفين، مؤكدا أن أولوية بلاده تظل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي وتنمية آليات تفادي نشوب صراعات.