أكدت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، رفضها لأي أنشطة سياسية معارضة لأجندتها الإنفصالية في العاصمة المؤقتة، جنوب اليمن، منددة بالتدهور الاقتصادي الذي تتعرض له العملة الوطنية وانعكاساته على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري لما يسمى بـ "الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي"، برئاسة علي عبدالله الكثيري.

وذكر موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت، أن الاجتماع ناقش مستجدات التدهور الاقتصادي المتفاقم في مختلف المحافظات الجنوبية، والذي أدى إلى توسع نطاق الإضرابات العمالية في عدد من المرافق والقطاعات والمؤسسات الحكومية، احتجاجًا على عجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين لشهرين متتاليين.

وشدد الاجتماع، على رفضه القاطع لتخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها في إيجاد معالجات تحد من التدهور في الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.

وطالب الاجتماع، بوضع حد لما سماه بـ "الفشل الحكومي المتراكم في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة المالية القائمة، ووجود منظومة فساد متجذرة ومتشعبة تعبث بالمال العام، ناهيك عن عدم إلزام بعض المحافظات بتوريد إيراداتها المالية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن".

وجدد الاجتماع، رفض مليشيا الانتقالي، التام لأي أنشطة سياسية يتم تنظيمها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، تتضمن "أجندات معادية لقضية شعب الجنوب"، في إشارة لرفضه لأنشطة التكتل الوطني للأحزاب السياسية اليمنية المعلن عنه مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن.