رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، تحديد فترة انتقالية بين مالك الايجار القديم والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، الذي لم يتضمن تحديد فترة زمنية معينة، بل نص على عدم امتداد العقد لأكثر من جيل واحد فقط، من الميلاد حتى الوفاة أو الترك. 

وأكد الجعار، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المبدأ قد تم تأكيده في عدة أحكام دستورية متتالية، كان آخرها في نوفمبر الماضي، مما يُلزم المشرع بمراعاته عند إجراء أي تعديلات على القانون.

وأشار "الجعار" إلى  التزام اتحاد المستأجرين بتطبيق أحكام القضاء دون أي تغيير، موضحا: أن مقترح عدم ثبات الأجرة وضرورة زيادتها غير قانوني وغير عادل.

وتابع: أن هناك قيمة سوقية وهي التي يطالب بها الملاك وهناك قيمة قانونية والتي نص عليها القانون، مطالبا بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأشار إلى أن ملاك الايجار القديم قد استفادوا بالفعل من الخلوات والأجرة العالية المدفوعة مسبقا عند توقيع العقود، فضلا عن دعم الدولة لهم بإعفاءات ضريبية ومواد بناء مدعومة، بالإضافة إلى أن قيمة الأرض حددت وفقًا لثمن الترخيص بالبناء، وقيمة المباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقتها.