قد تواجه الموازنة الحالية للكويت عجزًا يُقدّر بنحو 6.709 مليارات دينار، نتيجة انخفاض سعر برميل النفط الكويتي عن السعر الافتراضي المُقدّر في موازنة السنة المالية 2025-2026.

وذكرت “الشال” الكويتية للاستشارات المالية – في أحدث تقاريرها عن أسعار النفط خلال شهر مايو الماضي – أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي في مايو بلغ 64 دولارًا، أي أقل بأربعة دولارات، أو بنسبة 5.9%، من السعر الافتراضي الجديد المُقدّر في الموازنة والبالغ 68 دولارًا للبرميل.

وأفاد التقرير بأن إيرادات الكويت النفطية في مايو الماضي قُدّرت بنحو 1.185 مليار دينار.

وأضاف التقرير: “إذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حالها – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج خلال السنة المالية الحالية نحو 14.903 مليار دينار، وهي قيمة تقل بنحو 402 مليون دينار عن الإيرادات المُقدّرة في الموازنة للسنة المالية نفسها، والبالغة نحو 15.305 مليار دينار”.

وأشار إلى أنه مع إضافة نحو 2.926 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.829 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، يُتوقع أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026 عجزًا يُقدّر بـ6.709 مليارات دينار. ومع ذلك، يبقى العامل الحاسم هو ما قد يطرأ من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن تحقيقه من وفر في المصروفات.