تحديث الاستراتيجية الدفاعية هو عبارة عن وثيقة تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتفصّل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكريا.

وفي فبراير، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3 بالمئة حاليا، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، في حين تحضّ الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي.

وتطمح الحكومة العمّالية إلى بلوغ مستوى 3 بالمئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد عام 2029.

وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر تنشط على الدوام في المملكة المتحدة، ما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر" و"وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية".

وستموّل الحكومة بناء "6 مصانع جديدة على الأقل" لإنتاج الذخائر و"ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى" في البلاد.

ويفترض أن يوفر، هذا الاستثمار الذي سيرفع الميزانية المخصصة للذخائر إلى 6 مليارات جنيه خلال هذه الدورة البرلمانية، نحو 1800 فرصة عمل في البلاد، وفقا للوزارة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع جون هيلي قوله: "نحن بصدد تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل وجعل المملكة المتحدة أكثر أمانا على الصعيد الداخلي وأقوى في الخارج".

وشدّد الوزير على أن "العبر المستخلصة" من الاجتياح الروسي لأوكرانيا "تظهر أن الجيش لا يكون قويا إلا إذا كانت الصناعة التي تدعمه قوية أيضا".

وأكد الوزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة "التايمز"، السبت، أن "البلاد ستنفق في الدورة التشريعية المقبلة، 3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع".

تحديث الاستراتيجية الدفاعية الذي أعده الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، يفترض أن يؤكد مواجهة المملكة المتحدة "عصرا جديدا من التهديدات"، مع تصاعد قوة الذكاء الاصطناعي والمسيّرات وغيرها من التقنيات التي تغيّر طبيعة النزاعات، وفقا لصحيفة غارديان.

تصنّف الاستراتيجية الدفاعية روسيا على أنها خطر "فوري وداهم"، فيما تصنّف الصين على أنها "تحد يتّسم بالتعقيد والتطور".

وتخطّط لندن أيضا لتعزيز قدراتها السيبرانية واستثمار مليار جنيه استرليني في نظام كشف وتوجيه مبتكر لقواتها القتالية.