وقد برزت هذه الظاهرة بوضوح في عدد من القضايا التي أثارت الجدل على مواقع التواصل، مثل قضية الطفل ياسين، التي سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام، وكذلك قضية الدكتورة نوال الدجوي، التي شهدت موجات من التفاعل الجماهيري بين مؤيد ومعارض، بالإضافة إلى قضية "سفاح التجمع"، وقضية "متحرش المعادي"، وغيرها.

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي يثير التساؤلات عن قدرتها على توجيه مسار بعض القضايا العامة، وما إذا كان قادرا على الامتداد لمضمون الأحكام القضائية أم لا؟.

في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد أحمد مهران، المحامي بالنقض ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن وسائل التواصل الاجتماعي والترندات باتت تمثل إحدى أدوات الضغط المؤثرة في الرأي العام، بل أصبحت تُعد انعكاسا لصورة من صور السياسات العامة في المجتمع.

وأوضح مهران أن "السوشيال ميديا والترندات لم تعد مجرد منصات للتعبير، بل أصبحت تحمل بعدا سياسيا له تأثير فعال، قد لا يكون مباشرا في مضمون الأحكام القضائية، لكنه يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القانونية".

واعتبر أنه: "لا يمكننا إنكار أن الاعتبارات السياسية، التي تتشكل في كثير من الأحيان عبر السوشيال ميديا، قد تلعب دورا في توجيه مسار بعض الأحكام، خاصة في القضايا ذات الحساسية المجتمعية".

وشدد مهران على أن "الاعتبارات السياسية في مثل هذه القضايا لا تأتي من فراغ، بل تفرض أحيانا بحكم الضغط الشعبي والترندات الإلكترونية، التي قد تحدث حالة من التوتر العام، ما يستدعي تدخلا سريعا لضبط الإيقاع المجتمعي".

واختتم مهران تصريحه بالتأكيد على أن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت، بشكل أو بآخر، جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي والاجتماعي، ولا يمكن فصلها عن التأثيرات التي تُحدثها على أرض الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الأمن المجتمعي والسلم الأهلي".

قضية نوال الدجوي

ومن القضايا المثارة حاليا، قضية نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بعد تعرض منزلها بمدينة 6 أكتوبر للسرقة.

وقد وصفت الواقعة بـ"مغارة علي بابا"، حيث قيل إن المسروقات بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية تزن نحو 15 كيلوجراما.

وتطور الأمر لاحقا إلى مقتل حفيدها أحمد الدجوي، ولا تزال خفايا القضية تتكشف يوما بعد يوم.

طارق خضر: المحكمة لا تخضع لمواقع التواصل

من جانبه، قال طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تحظى باهتمام جماهيري واسع، لا يجب أن يفهم على أنه يمتد إلى ساحات القضاء.

وأوضح خضر، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المحكمة لا تتعامل مع أية قضية بناء على ما يثار إعلاميا أو عبر مواقع التواصل، بل تستند فقط إلى ما يقدم أمامها من مستندات وشهادات وأدلة.

وأضاف: "القاضي يملك حرية تكوين قناعته بناء على الوقائع والبينات المعروضة عليه، دون أن يتأثر بما يتم تداوله خارج إطار المحكمة".

وشدد على أهمية التمييز بين "الرأي العام"، الذي قد يتشكل أحيانا بناء على معلومات غير مكتملة أو انطباعات عامة، وبين "الحقيقة القضائية" التي تبنى على أسس موضوعية، مؤكدا أن الأحكام القضائية تُصدر وفقا لقواعد العدالة والنزاهة، وليس تحت ضغط الموجات الإعلامية أو التفاعلات الجماهيرية.

جمال جبريل: مواقع التواصل تتفوق

من جهته، اعتبر جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تحل محل وسائل الإعلام التقليدية إلى حد كبير، وأصبحت اليوم أحد أبرز المؤثرين في تشكيل الرأي العام، لا سيما في القضايا التي تتحول إلى قضايا رأي عام.

وأوضح جبريل، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن التأثير الكبير للسوشيال ميديا لا يمكن إنكاره، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية تهم قطاعات واسعة من المجتمع. إلا أن ذلك، بحسبه، لا يعني بأي حال من الأحوال الخروج على أحكام القانون أو تجاهل حقيقة الوقائع.

ولفت إلى أن العدالة تستند إلى معايير موضوعية، وليست خاضعة لتقلبات الرأي العام أو الضغوط الإعلامية، مشددا على ضرورة الفصل بين ما يُتداول عبر المنصات الإلكترونية، وبين ما يُحكم به في ساحات القضاء، حيث تبقى الحقيقة القانونية مرهونة بالأدلة والوقائع، لا بالانطباعات العامة.